تعرف على النسب المالية

النسب المالية:

 

1-السيولة : وهى مقدرة الشركة المقترضة على سداد (مواجهة) التزاماتها قصيرة الاجل فى مواعيد استحقاقها وبدون خسائر 0

ونسبها ثلاثة (أ) نسبة التداول وهى تعبر عن عدد مرات تغطية الاصول المتداولة (السائلة) للخصوم المتداولة (التى تستحق الدفع خلال سنة )0

وكلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على زيادة قدرة العميل على سداد ديونه الجارية من أصوله المتداولة 0

وتستخرج بقسمة : الاصول المتداولة /الخصوم المتداولة

(ب) نسبة السيولة وهى تعبر عن مدى كفاية الاصول المتداولة لتغطية الالتزامات قصيرة الاجل وذلك بدون اللجوء الى المخزون لانه أقل عناصر الاصول المتداولة سيولة وأكثرها تعرضا للمخاطر (انخفاض سعر ، حريق ، تلف ، 000 ) 0

وتستخرج بقسمة ( الاصول المتداولة- المخزون) /الخصوم المتداولة 0

(ج) نسبة السيولةالنقدية وتعبر عن مدى الاعتماد على النقدية السائلة والاصول شبه النقدية (أوراق مالية قابلة للبيع فى السوق ) دون اللجوء الى تصفية الاصول المتداولة الاخرى 0

وتستخرج بقسمة (النقدية +الاوراق المالية)/الخصوم المتداولة 0

 

2-هيكل التمويل :

يعبر عن الانواع المختلفة التى تتكون منها اجمالى أموال الشركة ، ومدى التناسب بين الملكية والمديونية ، ومدى التناسب بين المصادر الداخلية ومصادر التمويل الخارجية وكذلك مدى التناسب بين المصادر طويلة الاجل والقصيرة الاجل وأهمية كل مصدر من هذه المصادر 0(نسب المديونية )

ونسبها اثنين (أ) معدل التمويل بالقروض وهى تبين اعتماد الشركة على الديون فى تمويل أصولها المختلفة ،وتقيس درجة مديونية الشركة للغير ، وكذا تبين المدى أو الحد الذى يمكن أن تنخفض اليه قيمة الاصول (عند التصفية ) وتكون كافية لسداد ديون الشركة 0

وتستخرج بقسمة اجمالى الديون/اجمالى الاصول

(ب) نسبة الديون : حق الملكية وهى تبين التوزيع النسبى لاجمالى أموال الشركة على مصادر التمويل المملوكة والمقترضة أى تحديد نصيب كل مصدر من هذه المصادر فى تمويل عمليات الشركة 0

وتستخرج بقسمة اجمالى الديون/ الاموال المملوكة

 

3-كفاءة استخدام الاموال : (نسب مستوى النشاط)ونسبها ثلاثة هى

(أ) معدل دوران الاصول : وهى تعبر عن مدى عدد مرات اعادة استثمار الاموال فى الاصول 0

وتقيس كفاءة استخدام الاصول أى مدى الاستفادة التشغيلية من الاصول وذلك عن طريق ايجاد العلاقة بين المنتج

المبيعات والمستخدم (راس المال)وهى توضح أيضا عدد مرات دوران الجنيه من رأس المال فى السنة ومقدار ما حققته الشركة من مبيعات ، وكلما ارتفع هذا المعدل كلما دل ذلك على ان الشركة تحقق حجم اعمال تتناسب مع حجم اصولها وكلما دل ذلك أيضا على ارتفاع كفاءة الادارة فى استخدام الاموال 0

ويستخرج بقسمة صافى المبيعات /اجمالى الاصول

(ب) معدل دوران الاصول الثابتة

ويعبر عن عدد مرات استثمار الاموال فى الاصول الثابتة ، ويقيس مدى كفاءة الشركة فى استخدام الاصول الثابتة 0

ويستخرج بقسمة صافى المبيعات /الاصول الثابتة

(ج) معدل دوران المخزون

يوضح عدد المرات التى يتم بها تداول البضاعة ، وبالتالى ما اذا كانت السلعة رخيصة أم غالية الثمن ، سريعة ام بطيئة الحركة 00 وكلما زاد المعدل كلما كانت السلعة رخيصة سريعة ميسرة وبالتالى فان الشركة البائعة تحصل على ارباح وفيرةلكثرة عدد مرات بيعها بالرغم من ضآلة هامش الربح فى الوحدة 0

ويستخرج بقسمة المبيعات/متوسط المخزون

مع مراعاة توحيد الاساس الذى يتبع فى احتساب طرفى النسبة بسطا ومقاما سواء بسعر البيع اوبسعر التكلفة 0

 

4- الربحية :

وتنقسم الى نسب ربحية المبيعات ، نسب ربحية الاستثمارات

نسب ربحية المبيعات :

(أ‌) نسبة مجمل الربح : تبين مدى كفاية هامش الربح الاجمالى لتغطية المصروفات وتحقيق ارباح للشركة ، كما تبين مقدار مايحققه كل جنيه مبيعات من أرباح اجمالية للشركة 0

وتسخرج النسبة بقسمة مجمل الربح/ المبيعات

(ب‌) نسبة صافى الربح: تبين صافى انتاجية المبيعات فى شكل ارباح وذلك بعد تغطية كل انواع المصروفات المختلفة ، كماتبين مقدار مايحققه كل جنيه مبيعات من أرباح صافية للشركة 0

وتستخرج بقسمة صافى الربح/المبيعات

نسب ربحية الاستثمارات :

(أ)معدل العائد على حق الملكية : ويبين العائد على أموال أصحاب الشركة المستثمر فيها ، وما اذا كان استثمار أموالهم فى هذا النوع من الاعمال يحقق لهم عائدا كافيا 0

ويستخرج بقسمة صافى الربح / حق الملكية

(ب) معدل العائد على الاستثمار : ويعبر عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام كل الاموال المتاحة والمستثمرة وعن مقدرة الادارةعلى تحقيق عائد على هذه الاموال 0

ويستخرج بقسمة صافى الربح/اجمالى الاموال المستثمرة (اجمالى الاصول)

 

النسبة المالية دون معنى لا قيمة لها
وهو ما يعنى أن أى نسبة تستخرجها يجب أن تحدد لها معنى واضحا تهدف من وراءه إلى قراءة نقطة قصور أو قوة لدى الشركة.

ليس هناك ما يسمى نسب نمطية لكل الشركات
أى أنه لا توجد مؤشرات نمطية يمكن استخدامها كمعايير للحكم على جودة أو ضعف النسبة ولكن يتم استخدام مؤشرات للشركات الناجحة فى القطاع الذى تعمل به الشركة عن نفس الفترة ويتم استخدامة للحكم على النسبة كما يتم استخدام تلك النسبة لنفس الشركة عن فترات سابقة لمتابعة تطور النسبة بالسلب أو الإيجاب.

تم تقسيم النسب المالية إلى أربعة أقسام رئيسية وهى :
نسب السيولة
نسب الربحية
نسب الكفاءة
نسب الرفع المالى
نسب السيوله Liquidity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى قدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل عند استحقاقها باستخدام أصولها السائلة والشبه سائلة (الأصول المتداولة) دون تحقيق خسائر.
1. نسبة التداول (Current Ratio)
نسبة التداول = الأصول المتدوالة ÷ الالتزامات المتداولة
وتعبر هذه النسبة عن عدد المرات التى تستطيع فيها الأصول المتداولة تغطية الخصوم المتداولة ، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجىء دون الحاجة لتسييل أى أصول ثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.
إلا أننا نعود للإشارة إلى أن النسبة لا يمكن أن تقرأ صماء فزيادة النسبة هو أمر جيد ولكن الزيادة يمكن أن تكون مقبولة إلى درجة معينة فقد يكون ارتفاع النسبة نتيجة زيادة بند الأصول المتداولة بسبب تراكم المخزون وعدم تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النسبة بسبب زيادة بند النقدية بصورة مبالغ فيها مما يدل على عدم استخدام الشركة الجيد للسيولة لديها وتقليل الربحية نتيجة ذلك ، أو ربما بسبب زيادة تراكم بند العملاء وتضخمة نتيجة عدم استخدام سياسات جيدة فى التحصيل ومتابعة العملاء المدينين.
لذلك يجب قراءة النسبة ومقارنتها كما أشرنا بمتوسط النسب المحققة للشركات الناجحة فى نفس النشاط وكذلك مراعاة جميع الجوانب الأخرى التى يمكن استنباطها من خلال النسبة وعلاقتها بالبنود الأخرى.
2. نسبة السداد السريع (Quick Ratio)
نسبة النقدية = (الأصول المتداولة – المخزون) ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات القصيرة الأجل خلال أيام معدودة ، ويتم تجنب بند المخزون نظراً لكونه من أقل عناصر الأصول المتداولة سيولة وكذلك لصعوبة تصريفه خلال وقت قصير دون تحقيق خسائر.
3. نسبة النقدية (Cash Ratio)
نسبة النقدية = النقدية والأصول شبه النقدية ÷ الالتزامات المتداولة
وتوضح هذه النسبة مدى إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من خلال مكالمة تليفونة كما يقولون ، وهى تعطى مؤشراً للإدارة أنه فى خلال أسوأ الأوقات يمكن سداد الالتزامات قصيرة الأجل.
وتعتبر الأصول شبه النقدية هى كل ما يمكن تحويله إلى نقدية خلال فترة وجيزة مثل الأوراق المالية القابلة للتداول فى البورصة.
نسب الربحية Prof bility Ratios
وهي النسب التى تقيس كفاءة الإدارة فى استغلال الموارد استغلالاً أمثل لتحقيق الأرباح
1. هامش مجمل الربح (Gross Profit Margin)
هامش مجمل الربح = مجمل الربح ÷ صافى المبيعات
وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صافى إيراد المبيعات وتكلفة البضاعة المباعة ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، حيث يمكن أن يعكس انخفاض النسبة ارتفاع مبالغ فيه فى تكلفة الخامات المستخدمة فى الإنتاج أو فى العمالة المباشرة أو خلافه.
2. معدل العائد على المبيعات (هامش صافى الربح) (Net Profit Margin)
هامش صافى الربح = صافى الربح ÷ صافى المبيعات
وتقيس هذه النسبة صافى الربح المحقق على كل جنيه من المبيعات ، وهى تشير إلى نسبة ما تحققه المبيعات من أرباح بعد تغطية تكلفة المبيعات وكافة المصروفات الأخرى من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف تمويلية وخلافه.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك جيداً ، ويجب مقارنة هذه النسبة بمتوسط النسب المحققة فى القطاع ، كما يجب عدم استخدام هذه النسبة وحدها فربما بالرغم من ارتفاع النسبة فى الكثير من الأحيان لا تحقق الشركة معدلاً مناسباً للعائد على حقوق الملكية.
3. معدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity)
معدل العائد على حقوق الملكية = صافى الربح ÷ حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالشركة ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً.
ويعتبر العائد المناسب من وجهة نظر الملاك ما يوازى معدل العائد الخالى من الخطر مضافاً إليه ما يطلق عليه بدل المخاطرة وهو يختلف من نشاط لآخر ومن بيئة استثمار لأخرى.
ويعتبر معدل العائد الخالى من الخطر هو ذلك العائد المؤكد الحصول عليه بنسبة 100% حيث لا يتعرض المستثمر لأى نوع من المخاطرة أو التعرض للتقلبات فى ذلك العائد وغالباً ما يستخدم معدل العائد على أذون الخزانة كمعدل عائد خالى من الخطر فى ظل معدل تضخم يساوى صفر ، أما فى حالة وجود معدل تضخم فيتم استخدام معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر ويتم حسابه كما يلى :
معدل العائد الإسمى الخالى من الخطر = (1 + معدل العائد الخالى من الخطر ) (1+ معدل التضخم) – 1
أما بدل المخاطرة فهو الجزء من العائد الذى يطلبه المستثمر نظير تحمله مخاطر إضافية عند الاستثمار فى مجالات قد تتعرض للتقلبات ويتم تقسيم المخاطر لما يلى :
مخاطر الأعمال Bussines Risk
مخاطر التمويل Financial Risk
مخاطر السيولة Liquidity Risk
وتنقسم المخاطرة بوجه عام إلى جزئين ، أحدهما يرجع إلى السوق ككل وهو ما يسمى المخاطرة المنتظمة والأخر يرجع إلى الشركة نفسها وهو يسمى المخاطرة غير المنتظمة ويتم قياسها والتحكم فيها داخل الشركة.
ويتم تقدير المخاطرة المنتظمة للاستثمار عن طريق الربط بين العائد على الاستثمار والعائد على السوق ككل لتحديد ما يسمى معامل المخاطرة المنتظمة (بيتا).
4. معدل العائد على الاستثمار (Return on Investment)
معدل العائد على الاستثمار = صافى الربح ÷ إجمالى الاستثمار
ويتكون إجمالى الاستثمار من (رأس المال العامل + إجمالى الأصول طويلة الأجل) ، أو من (مجموع حقوق الملكية + القروض طويلة الأجل).
وتعبر النسبة عن مدى كفاءة الشركة فى استخدام وإدارة كل الأموال المتاحة لديها من المساهمين والأموال المقترضه فى تحقيق عائد على تلك الأموال حيث أن الفرض الأساسى هو وجود تكلفة لتلك الأموال وهى العائد المطلوب على حقوق المساهمين والفوائد المدفوعة على القروض ، وينتظر تحقيق معدل عائد على الاستثمار يوازى تكلفة الأموال على أقل تقدير.
ويتم تقدير تكلفة الاستثمار باستخدام التكلفة المرجحة لبنود التمويل كما يلى :

بنود التمويل الوزن النسبي (1) ت. التمويل (2) ت. مرجحة (3)=(1)*(2)
رأس المال % العائد المطلوب % %
قروض طويلة الأجل % ت. الاقتراض % %
الإجمالي 100% %

وتكون تكلفة التمويل هى إجمالى التكلفة المرجحة لبنود التمويل ، ويتم مقارنتها بالعائد على الاستثمار لتحديد كفاءة الشركة فى إدارة الأموال المستثمرة.
5. معدل العائد على إجمالى الأصول (Return on Total Assets)
معدل العائد على إجمالى الأصول = صافى الربح ÷ إجمالى الأصول
وتعبر هذه النسبة عن قدرة المنشأة على استخدام أصولها فى توليد الربح ، وكلما ارتفت هذه النسبة كلما دل ذلك على كفاءة المنشأة فى استغلال أصولها ، ويتم استخدام متوسط إجمالى الأصول عند حساب هذه النسبة (أصول أول المدة + أصول أخر المدة)\2 ، ويجب مقارنة هذه النسبة مع متوسط النسب المحققة فى القطاع.
وتستخدم معادلة دى بونت (Du Pont System of Financial Analysis) فى بيان أسباب الارتفاع أو الانخفاض فى العائد على الأصول حيث تربط بين نسبتى العائد على المبيعات ومعدل دوران الأصول فى طريقه لتحليل أكبر قدر من بنود قائمتى الدخل والميزانية لمعرفة أوجه القصور لمحاولة تلافيها مستقبلاً أو أوجه التفوق لمحاولة تعزيزها.
العائد على الأصول = العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول
العائد على الأصول =(صافى الربح ÷ صافى المبيعات) × (صافى المبيعات ÷ إجمالى الأصول)
ويتم تحليل بنود الأرباح من إيرادات وتكاليف وكذلك بنود المبيعات من كميات وأسعار بيع ، كما يتم تحليل بنود الأصول من أصول ثابتة ومتداولة للوصول من هذه المنظومة للأسباب التى تزيد من كفاءة العائد على الأصول.
نسب النشاط Activity Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى كفاءة المنشأة فى استخدام مواردها
1. معدل دوران الأصول الثابتة (Fixed Asset Turnover)
معدل دوران الأصول الثابتة = المبيعات ÷ الأصول الثابتة
وتوضح هذه النسبة مدى مقدرة المنشأة على تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الثابتة لديها فى تحقيق أرباح للمنشأة.
2. معدل دوران المخزون (Inventory Turnover)
معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ متوسط المخزون
وتشير هذه النسبة إلى عدد مرات تصريف المخزون لدى الشركة وكلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك فى صالح الشركة حيث تستطيع الشركة ان تحقق أرباحاً كبيرة باستخدام هامش ربح أقل من الشركات المماثلة والتى لديها معدل دوران مخزون أقل ، وهى ميزة تنافسيه كبيرة يمكن الاستفادة منها.
3. معدل دوران إجمالى الأصول (Total Assets Turnover)
معدل دوران إجمالى الأصول = المبيعات ÷ متوسط إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى نشاط الأصول و مقدرتها على توليد المبيعات من خلال استخدام إجمالى أصول الشركة.
4. معدل دوران المدينين (Accounts Receivable Turnover)
معدل دوران المدينين = المبيعات الأجلة ÷ متوسط حسابات المدينين
وتوضح هذه النسبة مدى كفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون العملاء فى المنشأة وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك فى صالح المنشأة.
5. معدل دوران الدائنين (Payables Turnover)
معدل دوران الدائنين = المشتريات الأجلة ÷ متوسط حسابات الدائنين
ويجب أن يكون هذا المعدل قريباً من معدل دوران المدينين مع الأخد فى الحسبان اختلاف قيمة المبيعات إلى قيمة المشتريات ويكون فى صالح الشركة زيادة معدل دوران المدينين عن الدائنين.
6. متوسط فترة التحصيل (Average Collection Period)
متوسط فترة التحصيل = إجمالى حسابات المدينين ÷ متوسط المبيعات اليومية(صافى المبيعات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها تحصيل ديون المدينين وطول هذه الفترة مؤشر غير جيد حيث قد يدل على ضعف إدارة التحصيل لدى الشركة ، كما أن طول هذه الفترة يضيع على الشركة فرص الاستفادة من استثمار هذه الأموال المجمدة لدى العملاء أو على أسوأ الفروض ربما يؤدى إلى تحمل الشركة لأعباء أخرى مثل الاقتراض وتحمل الفوائد لمواجهة الأعباء التشغيلية.
7. متوسط فترة السداد (Average Payment Period)
متوسط فترة السداد = إجمالى حسابات الدائنين ÷ متوسط المشتريات اليومية(صافى المشتريات السنوية ÷365)
وهى الفترة التى يستغرقها سداد ديون الموردين وتعتبر ديون الموردين من مصادر التمويل قصيرة الأجل بالنسبة للشركة وطول هذه المدة فى مصلحة الشركة طالما يتم بالاتفاق مع الموردين أنفسهم ولا يظهر الشركة فى صورة المتعثرة فى السداد.
8. فترة التخزين (Storage Period)
فترة التخزين = 365 ÷ معدل دوران المخزون
ويوضح هذا المعدل الفترة التى يقضيها المخزون فى المخازن قبل تصريفه ويعد طول هذه المدة أمرأ غير مرغوب فيه خاصة فى الشركات التى تتعامل مع منتجات ذات تواريخ صلاحيه أو تتميز بالتطور التكنولوجى السريع حيث تفقد قيمتها مع طول فترة التخزين ، ورغم هذا يجب الحكم على فترة التخزين بناءاًً على عوامل اخرى فقد تعد فترة التخزين معقوله بالرغم من الزيادة النسبية لها فى حالة الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف الطلب والنقل وخلافه.
نسب الرفع المالى Leverage Ratios
وهى النسب التى تقيس مدى اعتماد المنشأة فى التمويل على مصادر خارجية
1. إجمالى الالتزامات إلى الأصول (Total Debts to Assets)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى الأصول
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية إجمالى الالتزامات باستخدام اجمالى الأصول وكلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين.
2. الالتزامات إلى حقوق الملكية (Debt to Equity)
إجمالى الالتزامات إلى الأصول = إجمالى الالتزامات ÷ إجمالى حقوق الملكية
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية اجمالى الالتزامات باستخدام إجمالى حقوق الملكية.
3. معدل تغطية الفوائد (Interest Coverage Ratio)
معدل تغطية الفوائد = صافى الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد
وتوضح هذه النسبة القدرة على تغطية فوائد القروض والسندات باستخدام صافى ربح التشغيل وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل بالنسبة للشركة.
4. القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل (Long-term Debt to Net Working Cap l)
القروض طويلة الأجل إلى رأس المال العامل = القروض طويلة الأجل ÷ رأس المال العامل
وتوضح هذه النسبة مدى امكانية تغطية القروض طويلة الأجل باستخدام رأس المال العامل.

 

اقتراحات بديلة بشأن تشغيل فرع إنتاجي جديد. وفيما يلي البيانات التي قدمتها الإدارة الهندسية للشركة لاستخدامها في عملية التقييم والمفاضلة بين العروض لفة التي تلقتها والتي حازت قبولها من الناحية الفنية.

 

فإذا علمت:

· تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهلاك الآلات.

· يقدر سعر ضريبة الدخل بـــ 25%.

· معدل تكلفة الأموال 10%.

والمطلوب:

· المفاضلة بين هذه العروض المقترحة باستخدام المعايير التالية:

فترة الاسترداد.
المعدل المتوسط للعائد.
صافي القيمة الحالية.
تحليل التكلفة و المنفعة.
معدل العائد الداخلي.

——————————————————————————–

1- احتساب فترة الاسترداد (المعيار الزمني)

الاستثمار المبدئي:

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

600
400
270
التكلفة الأصلية

التدفقات النقدية السنوية:

المقصود بالتدفقات النقدية الربح دون خصم الإهلاك وبعد خصم الضرائب.

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

180
145
100
التدفقات النقدية قبل خصم الاستهلاك والضرائب

100
85
80
الاستهلاك

80
60
20
صافي الربح المحاسبي الخاضع للضريبة

20
15
5
الضرائب

60
45
15
صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة

100
85
80
+ الاستهلاك

160
130
95
التدفق النقدي السنوي

فترة الاسترداد:

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

600
400
270
الاستثمار المبدئي

 

160
130
95
التدفق النقدي السنوي (ألف وحدة نقدية)

3.75
3.07
2.8
= فترة الاسترداد

(3)
(2)
(1)
الترتيب

2- حساب المعدل المتوسط للعائد

– تحديد متوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب:

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

180
145
100
التدفقات النقدية قبل الاستهلاك والضرائب (ألف وحدة نقدية)

100
85
80
الاستهلاك

80
60
20
الربح الضريبي

20
15
5
الضرائب (25%)

60
45
15
متوسط صافي الربح المحاسبي

 

– تحديد متوسط قيمة الاستثمار:

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

600
400
270
قيمة الاستثمار في بداية الفترة

100
60
30
قيمة الاستثمار في نهاية الفترة

700
460
300
= مجموع

350
230
150
بالقسمة على 2 = متوسط قيمة الاستثمار

– احتساب المعدل المتوسط للعائد:

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
البيان

60
45
15
متوسط صافي الربح المحاسبي

350
230
150
متوسط قيمة الاستثمار

17.1%
19.6%
10%
= المعدل المتوسط للعائد

(2)
(1)
(3)
ترتيب الاقتراحات

يتضح مما تقدم تميز معيار المعدل المتوسط للعائد بالبساطة والسهولة. لهذا يستخدم بواسطة عدد كبير من المنشآت كأداة لتقييم اقتراحاتها الرأسمالية.

أعلى الصفحة

3- حساب صافي القيمة الحالية

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى
القيمة الحالية

بمعدل 10% للوحدة النقدية

قيمة حالية
تدفق نقدي
قيمة حالية
تدفق نقدي
قيمة حالية
تدفق نقدي

(600)
(600)
(400)
(400)
(270)
(270)
1.000

145.44
160
118.17
130
86.355
95
909.

132.16
160
107.38
130
78.470
95
826.

120.16
160
97.63
130
92.875
125
751.

109.28
160
129.77
190
–
–
683.

161.46
260
–
–
–
–
621.

-600
-400
-270
صافي القيمة الحالية

+668.5
+452.95
+257.7
–

+68.5
+52.95
-12.3

قبـــول
قبـــول
رفــــض
القرار المبدئي

(1)
(2)
الأفضلية

أعلى الصفحة

4- تحليل التكلفة والمنفعة.

المجموعة الثالثة
المجموعة الثانية
المجموعة الأولى البيان

668.5
452.95
258.7
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة

600
400
275 القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة

1.11
1.13
0.96
المنفعة/ التكلفة

قبول
قبول
رفض
القرار المبدئي

(2)
(1)
الأفضلية

 

أعلى الصفحة

5- تقدير معدل العائد الداخلي.

كيفية تقدير معدل العائد الداخلي .

وباستعراض ما تقدم من معايير يمكن أن نخلص إلى أن معيار معدل العائد الداخلي هو تقريباً المعيار الذي تتوافر فيها الخصائص الأساسية الواجب أن يتضمنها معيار التقييم السليم، وعلى هذا الأساس نوصي باستخدامه عند تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية. ولكن يجب ألا يفهم من هذا إننا نجعل من معيار معدل الداخلي هو المعيار الوحيد في دراسات الجدوى الاستثمارية، وإنما لا بد من إبراز المعيار المحاسبي لأنه سيظل المعيار الرئيسي الذي- سيتم به تقييم أداء المشروع عند بدء عمله أو باعتباره وعاء الأرباح الموزعة على المساهمين المحتملين للمشروع. كذلك يتعين أن توضح الدراسة الفترة الزمنية التي يتوقع أن يسترد قيمة المشروع الاستثماري خلالها.