وجهت الحكومة الدعوة لصندوق النقد الدولي لايفاد بعثته الفنية لزيارة مصر قبل نهاية العام الحالي وذلك للتشاور حول الاوضاع الاقتصادية وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأت الحكومة تنفيذه
وصرح هاني قدري وزير المالية بان زيارة الوفد تأتي في اطار المشاورات المستمرة بين الصندوق والحكومة واللقاءات الدورية التي ينظمها الصندوق الي مختلف دول الاعضاء تطبيقا للمادة الرابعة من نصوص تأسيس الصندوق، التي تلزم الدول الاعضاء باجراء مشاورات حول الوضع الاقتصادي للدولة ومدي امان الوضع المالي لكل دولة عضو بما فيها الولايات المتحدة الامريكية والدول الكبري.
وأضاف قدرى أن الحكومة ترغب في نشر نتائج أعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نأمل أن يأتي تقريرها في صالح مصر وهو يعتبر شهادة نجاح للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في الوقت الراهن، الامر الذي سيسهم في عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية علي السوق المصرية سواء الاستثمارات مباشر في المشروعات القومية أوغير المباشر في سوق الأوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الأزمة المالية العالمية. وقال ان علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف لحظة ولن تتوقف ..مؤكدا ان الدولة مستمرة في التعاون مع الصندوق، في مختلف النواحي الفنية، وان التعاون مع الصندوق يمثل نافذة للتواصل مع المجتمع الدولي، ومن ثم التأكيد علي ان مصر لديها برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين الخدمات والبنية الأساسية و اصلاح هيكل الاجور ، والاتجاه لتطوير التعليم التدريب والتعليم المهني .
وعلي الجانب الاخر اشار الوزير الي ان علاقات مصر ايضا متميزة مع البنك الدولي خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الاساسية، ولتحقيق الاستفادة القصوي من حصة مصر في صندوق النقد والبنك الدوليين باعتبار ان مصر احد الدول المؤسسة لهما.
