مصر توقع اتفاقًا مع فرنسا لتمويل المرحلتين الثالثة والرابعة للمترو بقيمة 344 مليون يورو
وقعت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، مع أندريه بارنيت السفير الفرنسى فى القاهرة البروتوكول الخاص بتمويل الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة (العتبة – إمبابة) والرابعة (مصر الجديدة – مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ 344 مليون يورو ممولة من الحكومة الفرنسية.
حضر التوقيع المهندس هاني ضاحى وزير النقل، واللواء إسماعيل نجدي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وفرانك سيكولا رئيس البعثة الاقتصادية الفرنسية بالقاهرة.
ويتيح البروتوكول قرضًا ميسرًا للغاية حيث يتم بموجبه إتاحة نصف مبلغ البروتوكول وقدره 172 مليون يورو من الخزانة الفرنسية يسدد على 53 سنة منها 20 سنة فترة سماح بسعر فائدة سنوية 0.1%، والنصف الآخر وقدره 172 مليون يورو تسهيلات ائتمانية من هيئة كوفاس الفرنسية.
وأشادت الأهواني بالدور المهم الذي تقوم به الحكومة الفرنسية من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية، حيث حصلت مصر منذ عام 1974 حتى 2008 على ما يقرب من 27.9 مليار فرنك فرنسي، بالإضافة إلى 755.75 مليون يورو، من خلال 40 بروتوكول لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر وتمويل مشروعات مهمة فى مجالات النقل، والصناعة، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان، والصحة، والزراعة، والتعليم.
يُذكر أن الحكومة الفرنسية ساهمت فى إنشاء الخط لأول لمترو الأنفاق فى عام 1979 بقرض 514.60 مليون يورو وقرض بمبلغ 48.750 مليون يورو لتحديث الخط الأول فى 2002، كما ساهمت أيضًا فى تمويل الخط الثالث بمرحلتيه الأولى والثانية فى 2007 و 2008 بقرضين بإجمالى 400 مليون يورو، بالإضافة إلى 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق فى 2012.
وأكدت الأهوانى على الدور الهام الذى تلعبه الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007، حيث ساهمت الوكالة حتى الآن فى تمويل عدد من المشروعات الهامة بمبلغ إجمالى 800.5 مليون يورو.
وأشارت إلى الزيارة الناجحة التى قام بها رئيس الجمهورية إلى فرنسا يومي 26 ، 27 نوفمبر الماضى، والتى أسفرت عن توقيع اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد حوالى 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية وكذا توقيع الاتفاق التنفيذي بمبلغ 80 مليون يورو لتمويل مشروع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية.
هذا بالإضافة إلى الزيارة المرتقبة لوزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة ومنسقة ملف التعاون المصرى – الفرنسي – الإماراتى إلى مصر للتباحث حول المشروعات المصرية التى سيتم تقديمها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ المقرر عقده فى مارس 2015.
