وزير التموين: لجنة لمتابعة إنشاء مدينة التجارة والتسوق.. وبروتوكول مع إحدى السلاسل العالمية

أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يدعم مشروع إنشاء مدينة التجارة والتسوق، التي تم عرضها علي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورحب بها، وأن مجلس الإدارة طالب بالسير في الإجراءات التنفيذية، باعتبارها أحد الأنشطة القومية المهمة التي سيقوم الجهاز بإنشائها بالقرب من محور قناةالسويس.

ويقام المشروع علي مساحة نحو 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلي 16 مليون متر مربع، باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كل السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق استثمارية بجانبها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لاعتماد نتائج أعمال الجهاز عن العام المالي 2013 -2014

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وزير التموين لمتابعة أعمال مدينة التجارة والتسوق تضم الدكاترة: علاء عز ومحمد عطية الفيومي وشريف محمد شريف.

وأشار إلي أن المجلس اعتمد البروتوكول الذي وقعه جهاز تنمية التجارة مع سلسلة كارفور العالمية، ويتضمن قيام سلسلة كارفور بإقامة 10 فروع جديدة لها في 10 محافظات غير محافظتي القاهرة والإسكندرية، لتوفير السلع الجيدة للمواطنين بأسعار تنافسية مع اتخاذ كل الإجراءات المتبعة في هذه التعاقدات، كما تم اعتماد بروتوكول يتضمن نقل ملكية 50 فدانا من محافظة الإسماعيلية إلي جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإقامة سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومراكز لوجستية بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار التكلفة لتنشيط التجارة الداخلية.

وأضاف أنه تمت الموافقة علي قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح قطع الأراضي التابعة له في المحافظات للاستثمار بنظام حق الانتفاع ضمن المطور التجاري لإقامة مناطق تجارية ولوجيستية واتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء التعديات علي بعض الأراضي التابعة للجهاز مع اقتراح إعداد بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن قيام مكاتب السجل التجاري المقامة في المناطق الحرة بتحصيل رسوم من المتعاملين معها.

وأشار إلي أنه يتم حاليا تحديث مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل المتطورة للتيسير علي المتعاملين معها لتشجيع الاستثمار وأنه جار حاليا حل مشكلة الرخصة المرورية لبعض المحلات والمتاجر مع المختصين.