لقد أظهرت دراسة قام بها المنتدى الدولي لتطوير المحاسبة ( ifad) عام 2001 أن 25 دولة عضوة في الإتحاد الأوروبي لديها خطة رسمية صادرة عن جهة حكومية و ذلك للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية و إدراكا منها للمزايا الكثيرة لهذا التوافق والتي نذكرمنها :
– تحسين عملية إتخاد القرارات من طرف المستثمرين الخارجيين ..
– تسهيل عملية الإتصال المالي و ذلك بتوفير معلومات مالية تم إعدادها وفق قواعد و مبادئ و معايير متناسقة، مما يرفع من فعالية تشغيل الأسواق المالية .
– تسهيل عملية تقييم أداء الشركات متعددة الجنسية .
– زيادة درجة إنتظام و صدق حسابات المؤسسات مما يرفع من قيمتها و أهميتها في عمليات المقارنة و الرقابة وإتخاد القرارات .
– إقتصاد مبالغ معتبرة من التكاليف ،تعود بالفائدة على شركات التدقيق و الخدمات الإستشارية المالية.
