أعلن قال الدكتور معيط وزير المالية إن الاقتصاد المصرى لديه مرونة فى استيعاب الأزمات والصدمات المالية والسياسية والاقتصادية، سواء الناتجة عن أسباب محلية أو خارجية، وتعويض تأثره فى مجالات ومصادر دخل أو إيرادات أخري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث والعشرين لبحوث الأزمات الذى عقد أمس، برئاسة الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعه عين شمس . وأضاف معيط أن الحياة الأكاديمية مرتبطة بالحياة العملية وأن الإصلاح الاقتصادى فى مصر يسير فى المسار الصحيح ومن المتوقع أن تكون مصر بعد سنتين بدون معاناة حيث تفوق الاقتصاد المصرى على المستوى الكلى والجزئى وسوف يتغلب الشعب المصرى على المعادلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليا مشيرا الى ان هناك استمرارًا فى النمو من خلال العديد من المصادر من دفع الاستثمارات الى الأمام وزيادة الايردات، وتشجيع الاستثمارات سواء الأجنبية أو العامة، فضلا عن الصادرات، والتى تمثل أهم مصادر النمو، موضحا أن الاستثمارات العامة والخارجية تعوض جزءا كبيرا من النمو، خاصة أن قطاع الإنشاءات جذب خلال الفترة الأخيرة جانبا كبيرا من الاستثمارات الداخلية فى المشروعات الكبري، وبالتالى أسهم فى تنشيط الاقتصاد مما يساعد مصر على النهوض، وأكد الدكتور خالد قدرى أن المؤتمر يضم 6 جلسات نقاشية تطرح أهم الأزمات والمشكلات الاقتصادية والمالية والسياسية.
ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد معيط عن إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطنى الأهلى خاصة بضريبة الدمغة يرجع تاريخها إلى أكثر من عشرين سنة مضت ، وقد تم سداد مبلغ 100 مليون جنيه مصرى للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية. وقال معيط إن البنك استفاد من المبادرات التى قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة ، فى ضوء قانون رقم 14 لسنة2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية .
وتابع معيط أن النسبة التى استفاد منها البنك فى قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90% ، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه ، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه.
وقال الوزير أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات و الممولين بالإسراع فى الاستفادة من هذه المبادرة.
ومن جانبه أكد «محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطنى الأهلي» أن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر ، والبنك المركزى المصري.
وقال أسامة توكل مستشار وزير المالية: إنه قد تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانوني.
