فى أول حكم من نوعه لمحكمة القاهرة الاقتصادية، ألزمت المحكمة كلا من شركتى «النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة» و«القابضة للصناعات الكيماوية» بالتضامن بدفع مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا الى احد المستثمرين يمتلك ٨١ ألفا و٨٦٤ سهما من أسهم شركة النيل، والذى تضرر من عدم قيام الشركتين بتوفيق أوضاعهما وفقا لمتطلبات البورصة وهيئة الرقابة المالية.
مما ترتب على ذلك ايقاف التداول على أسهم شركة النيل للكبريت بعدما استنفدت الأخيرة كل الفرص والمحاولات الودية على مدى عامين كاملين ،وتكشف لهيئة المحكمة من واقع المستندات وتقرير الخبير الفنى أن الشركة القابضة قامت بعرض شراء لجميع أسهم شركة النيل بنسبة ١٠٠٪ بسعر ٢٦ جنيها للسهم بهدف الاستحواذ على أسهمها بالكامل وتجاهلت عملية توفيق الاوضاع، مما أضر بمصالح المساهمين ومن بينهم صاحب الدعوى، حيث قامت البورصة بشطب هذه الاسهم
أصدر الحكم فى الدعوى التى تحمل رقم ١٠٦٦ لسنة ٤ ق المستشار أحمد الدقن « رئيس المحكمة» وعضوية المستشاريين هلال رمضان البلبوشى وياسر محمود « رئيسى المحكمة» بأمانة سر علاء ابراهيم أمين سر الدائرة الثانية الاستئنافية ، وطالب فيها المستثمر بقيمة الاضرار المادية عن تدنى اسعار اسهمه بمبلغ ٩٧٢ ألفا و٦١٥ جنيها، كما طالب بتعويض أدبى ومادى بمبلغ ٦ ملايين جنيه.
