عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تدريبية بعنوان “متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى”، بحضور الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد محمود، وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع التنمية والخدمات، ومسئولي الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى أن الحكومة المصرية تتوسع حاليًا في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، موضحة قيام 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، مما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية على أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلي.
خلال اللقاء أكد جميل حلمي أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالًا لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه.
ولفت إلى أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.
وأشار محمد محمود إلى أهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وكذا تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.
وتناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كافة البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.
وانتهت فعاليات الورشة إلى التأكيد على مخاطبة السادة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.
كما أوصت ورشة العمل إلى العديد من مؤشرات الأداء منها: عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، عدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، نصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، نسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، الدخل المحقق من الموارد الذاتية، نسبة الموارد الذاتية في إجمالى المصروفات، عدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج.
وشملت هذه المؤشرات أيضا: عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، نسبة الإنفاق على البحث العلمي من جملة الموارد الذاتية، عدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة في دوريات علمية محكمة وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، عدد جوائز النشر العلمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.
وزير الصناعة يبحث مع وفد الأمم المتحدة التكامل الاقتصادي بين دول أفريقيا
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنفيذ برامج تنموية شاملة بمصر ودول القارة الأفريقية تخدم الاقتصاد المصرى والأفريقى وتسهم في رفع مستويات المعيشة بدول القارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد منظمة الأمم المتحدة برئاسة فيرا سونجوى نائب الأمين العام للمنظمة والسكرتير التنفيذي للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجالات تعزيز التجارة البينية الأفريقية والصحة والاتصالات وتوفير فرص العمل أمام الشباب والمرأة.
وحضر اللقاء الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة والدكتورة أمانى الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ووليد الزمر المستشار التجاري بإدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري وليليا هاشم مدير مكتب الأمم المتحدة بشمال أفريقيا.
وقال الوزير إن تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول القارة الأفريقية يأتي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي بدًا من فبراير المقبل، حيث تعتبر مصر عام 2019 بداية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات المشتركة بين مختلف دول القارة السمراء.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFcefta تقوم بدورٍ محورى في تحسين معدلات التبادل التجاري بين الدولة الأفريقية.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدفع المفاوضات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، كما تسعى مصر من خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي إلى عرض مطالب الدول الأفريقية على اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي تتضمن توفير منصة إلكترونية لتوفير المعلومات والمعرفة الخاصة بالتجارة والأسواق، بالإضافة إلى تقديم الدعم فيما يخص التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصادات الأفريقية حتى تصبح جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن إجراء دراسات حول سبل تسويق سلاسل القيمة الإقليمية.
ولفت نصار إلى أهمية تحقيق التكامل التجارى والصناعى بين دول القارة الأفريقية بهدف توسيع أسواقها وزيادة قدراتها الإنتاجية وتطوير قدراتها التصنيعية، الأمر الذي سيتيح لدول القارة التكامل مع مختلف سلاسل القيمة العالمية والاستفادة من الأسواق المشتركة وجذب استثمارات جديدة فضلًا عن خلق فرص عمل لائقة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور فعال في عملية التكامل بين الدول الأفريقية.
وأشار نصار إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المستشفيات والأطباء والأدوية والخدمات الصحية بدول القارة، مشيرة إلى أن عام 2019 سيكون عام بدء التكامل الاقتصادى المصرى مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبها أكدت فيرا سونجوى نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والسكرتير التنفيذى للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا اهتمام المنظمة العالمية باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كخطوة هامة نحو التكامل الاقتصادى بين دول القارة وفتح الحدود أمام حركة التجارة في السلع والخدمات، مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى للقطاع الخاص والشباب بدول القارة من الاتفاقية من خلال تهيئة مناخ الأعمال بالقارة وخلق الوظائف اللائقة والمناسبة للمرأة والشباب.
وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة بصدد إطلاق مبادرة لتمويل منظومة القطاع الصحى والصناعات الدوائية بدول القارة الأفريقية سيتم الإعلان عنها خلال شهر فبراير المقبل بمؤتمر تعقده المنظمة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرةً إلى أن المبادرة تستهدف توفير الأدوية والخدمات الصحية وتبادل الخبرات الفنية بين دول القارة.
وأشارت إلى أهمية قيام القطاع الخاص بالقارة الأفريقية بضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحى من خلال مشروعات الخدمات الصحية والارتقاء بالكوادر الصحية.
وأضافت أن منظمة الأمم المتحدة تعمل حاليًا على تدشين منصة إلكترونية أفريقية تستهدف تبادل المعلومات والتواصل بين مختلف القارة الأفريقية في مختلف القطاعات الأمر الذي يسهم في إتاحة المعلومات لمتخذي القرار في وضع خطط شاملة لتحقيق التكامل المنشود، مشيرةً إلى أهمية توحيد المنصات الرقمية الأفريقية وتأمينها، والاهتمام بالبنبة التحتية المعلوماتية الأفريقية وعمل بروتوكولات أفريقية لحماية البيانات الخاصة بالقارة.
