مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة

مساهمة التدقيق الداخليّ في تطبيق الحوكمة:

يرى معهد المدققين الداخليّين iia أنّ الحوكمة الجيّدة تتوقّف على المعلومات المتولّدة عن الأطراف الأربعة التي تشكّل نظام الحوكمة وهي:
(مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذيّة- المدققون الداخليّون- المدققون الخارجيّون )
وأنّ هذه العناصر الأربعة تشكّل الفهم الداخليّ لأنشطة المنشأة مع التقييم الخارجيّ المستقل. ومن ثم فإنّ إدارة التدقيق الداخليّ من الأطراف الرئيسيّة المعنيّة بتطبيق مفهوم الحوكمة ،كما أكّدت مبادئ وقواعد حوكمة الشركات على ضرورة تطوير وظيفة التدقيق الداخليّ، وتفعيل دوره في إطار آليّات الحوكمة، مع التركيز على علاقته بلجنة التدقيق والمدقق الخارجي.
وقد دعا الاتّحاد الأوروبي لمعهد المدققين الداخليّين عام /1999/ إلى المشاركة في المناقشات حول دور التدقيق الداخليّ في آليّات حوكمة الشركات، وقرّر بأن يضع في مسار عمله العلاقة بين التدقيق الداخليّ وحوكمة الشركات.
فلفهم دور التدقيق الداخليّ في حوكمة الشركات لابدّ لنا من البحث في نقطتين أساسيتين، وهما:
 المتطلّبات الأساسيّة من التدقيق الداخليّ في عمليّة الحوكمة.
 العلاقة بين التدقيق الداخليّ وباقي أطراف الحوكمة.
1. المتطلّبات الأساسيّة من التدقيق الداخليّ في عمليّة الحوكمة: أكّدت معايير التدقيق الداخليّ الصادرة عن معهد المدققين الداخليّين الأمريكيّ على ضرورة أن يسهم نشاط التدقيق الداخليّ في تحسين إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة حيث يشير المعيار /2130/ إلى أنّه ينبغي أن يسهم نشاط التدقيق الداخليّ في عمليّات الحوكمة بواسطة تقييم وتحسين عمليّة الحوكمة من خلال الآتي:
أ‌. التحقّق من وضع القيم والأهداف وتوصيلها.
ب‌. مراقبة عمليّة إنجاز الأهداف.
ت‌. التحقّق من المساءلة.
ث‌. التحقّق من الحفاظ على القيم في المنشأة.
وتعتبر بيئة النشاط الحاليّة وظيفة التدقيق الداخليّ وظيفة مساعدة للإدارة التنفيذيّة ولجنة التدقيق والإدارة العليا والمدقق الخارجيّ وأصحاب المصالح الآخرين إذا تمّ تجهيزها (بالموارد والأفراد) فإنّها ستقوم بدور هام ورئيسي في تعزيز وتفعيل الحوكمة، وبالرغم من أنّ مجلس الإدارة هو المسؤول عن عمليّة الحوكمة بالمنشأة إلّا أنّه يعتمد على أطراف أخرى كالإدارة التنفيذيّة والمدراء والمدققين للمساعدة في القيام بمسؤوليّاته في الحوكمة، ومن ثم تعتبر التدقيق الداخليّ أحد الأطراف التي تساعد الإدارة العليا في عمليّة الحوكمة فهي مصدر هام للأطراف الأخرى المشتركة في عمليّة الحوكمة (وهي لجنة التدقيق- الإدارة العليا- المدقق الخارجيّ) في متابعة وتعزيز عمليّة الحوكمة بالمنشأة.
يرى معهد المراجعين الداخليّين iia بأنّ المتطلّبات الأساسيّة من وظيفة المراجعة الداخليّة في عمليّة الحوكمة تتمثّل في:
متطلّبات للإدارة العليا: كخدمات تأكيد بشأن نظم الرقابة وخدمات استشاريّة بشأن التعامل مع المخاطر، وتتمثل متطلّبات الإدارة من التدقيق الداخليّ في:
– تقييم مستقلّ لنظام الرقابة الداخليّة.
– المساعدة في إعداد التقارير عن الرقابة الداخليّة.
– تقييم كفاءة العمليّات.
– تحليل المخاطر.
– تأكيدات متعلّقة بالمخاطر.
– إجراء التقييم الذاتيّ لكلٍّ من نظم الرقابة والمخاطر.
2) متطلّبات للجنة التدقيق: كخدمات تأكيد بشأن نظم الرقابة والمخاطر، وتتمثل متطلّبات لجنة التدقيق من التدقيق الداخليّ في:
– تأكيدات فيما يتعلّق بنظام الرقابة الداخليّة، بما في ذلك تقييم مستقل لذلك النظام بالمنشأة ككل.
– تقييم مستقلّ عن الممارسات والعمليّات المحاسبيّة الموجودة بالتقارير الماليّة.
– تحليل المخاطر بالتركيز على التقارير الماليّة والرقابة المحاسبيّة الداخليّة.
– القيام ببعض عمليّات الفحص الخاص.
3) متطلّبات للإدارة التنفيذيّة: كخدمات استشاريّة بشأن التعامل مع المخاطر.
كما أنّه للتدقيق الداخليّ دورٌ هامٌ في تقييم مدى التزام الإدارة التنفيذيّة بمبادئ الحوكمة وذلك من خلال إعطاء الثقة للمعلومات التي يحصل عليها مجلس الإدارة ولجنة التدقيق عن الحوكمة، فعلى المدقق الداخليّ التركيز على تنفيذ هذه المبادئ أو المواثيق وليس على الاعتراف بالالتزام بها، ومن ثم على المدققين الداخليّين توسيع أفقهم والاطّلاع المستمرّ على التغيّيرات المتسارعة في القوانين والتشريعات والإرشادات وفهم ليس ماذا تعني الكلمة، ولكن كيف يتمّ تطبيقها.