المالية: 381 مليار جنيه فوائد الدين العام .. بزيادة 30.2%
بلغت تقديرات اجمالي فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي “2017 2018” نحو 380.986 مليار جنيه “9.3% من الناتج المحلي الاجمالي” مقابل 292.520 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي “2016 2017” بزيادة قدرها 88.466 مليار جنيه بنسبة 30.2%.
وذكرت وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي “2017 2018” أن اعتمادات الفوائد تمثل 31.6% من اجمالي المصروفات في مشروع الموازنة البالغة 1.2 تريلون جنيه كما تمثل 25.6% من اجمالي الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة والمقدر 1.448 تريليون جنيه حيث تعتبر مدفوعات الفوائد أكبر باب علي جانب المصروفات منذ عام 2015 .2016
وأشارت إلي أن اعتمادات الفوائد تخدم الدين العام المحلي والخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة والذي بلغ صافي رصيده في نهاية ديسمبر الماضي نحو 3.046 تريليون جنيه. وتقدر الاعتمادات المدرجة لحيازة الأصول المالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 16.567 مليار جنيه مقابل 25.079 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي بخفض قدره 8.512 مليار جنيه بنسبة 33.9% وأوضحت المالية أن “حيازة الأصول المالية” تمثل مساهمات الخزانة العامة في بعض الهيئات الاقتصادية التي تعاني خللا في هياكلها التمويلية وكذلك مساهمات الخزانة لاصلاح المراكز التمويلية لبعض الشركات فضلا عن القروض المتاحة لبعض الجهات التي تعد التزاما علي الخزانة العامة للدولة وبلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو اهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 265.3 مليار جنيه مقابل 256.2 مليار جنيه للعام المالي 2016 2017 أي بنسبة زيادة 3.6% بمقدار 9.103 مليار جنيه.
وأشارت إلي أن أقساط القروض تتضمن إهلاك ما يحل أجله من السندات علي الخزانة العامة وبصفة عامة يتعين الاشارة إلي أن سداد القروض واهلاك السندات لا يحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة وانما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادر التمويل أو من الاقتراض الجديد وذلك لتحديد صافي الزيادة الحقيقية في الدين.
