وزير المالية: الانتهاء من تعديلات قانون ضريبة المبيعات قريبا

 وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن حرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب فى تأخير إصدارها حيث كانت تأمل الوزارة فى الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالى الحالي.

وحول ملامح التعديلات المقترحة أوضح الوزير أنها تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألفا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أنه سيتم أيضا وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وهذه الضريبة المقطوعة مطبقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك حيث تساعد فى ضبط السوق لأن الموزع والمصنع مسجل والتاجر قد يكون غير مسجل.

وأوضح أن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هو دون تغيير مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ أيضا بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات.

وقال الوزير إن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع وبعدة أشكال منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقرا.

وأكد أهمية تلك التعديلات التى ستحقق عدة أهداف أهمها زيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا بجانب تحقيقها لحصيلة ضريبية أفضل على النشاط الاقتصادى لأنه سيصاحب تطبيق هذه التعديلات تعديلات تشريعية سواء فى الحوافز المقدمة للالتزام بالقانون أو فى العقوبات التى تستهدف منع تداول أى سلعة أو تقديم أى خدمة دون فواتير .

وكشف الوزير عن تواصل مستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضبط المنظومة الجديدة لضريبة المبيعات حيث ستتخذ هذه الجهات غير الحكومية إجراءات لمساندة المنظومة بجانب التشريعات التحفيزية والعقابية التى ستتخذها الدولة.

وأشار الوزير إلى أن من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على المطالبة بالفواتير خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات تصل إلى 5% من قيمة السلع و15% للخدمات كما سننظم سحبا شهريا بالمحافظات علي ألف جائزة بكل محافظة إلى جانب سحب سنوى على 5 ملايين جنيه.