الضرائب العقارية: تعديل نماذج إخطار الضريبة العقارية تيسيرا على الممولين

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية على

الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التي يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.

وقالت في بيان لها، إن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ تيسيرا على المتعاملين معها كما قدمت المصلحة كافة أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه.. مشيرة إلى أن هناك تطورا كبيرا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت، أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة “سواقط” الحصر، أي العقارات التي لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبي، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي وأكثر من 50 مُستشارا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن في حالة الخلاف على قيمة الضريبة.

من جانبه، أشار المستشار مصطفى حسين مستشار وزير المالية إلى أن الاجتماع استهدف النظر في المشكلات التي واجهت لجان الطعن والمقترحات التي يمكن أن تثري العمل بلجان الطعن وتيسيرا على المكلفين بالضريبة، وأيضا الحرص على توحيد المعاملة في المناطق المتماثلة وألا يكون هناك خلل في التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة.

وأوضح، أن المكتب الفني للجان الطعن حريص على التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة على مستوى الجمهورية في تطبيق المعايير وتوحيد القواعد؛ لضمان عدم التفاوت في معايير التقييم في الحالات المتماثلة مع السعي الدؤوب لحل المشكلات التي تواجه هذه اللجان خلال عملها.