التموين: الإستعانة بشركة تفتيش معتمدة لفحص الأرز

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع الضوابط والآليات التي تضمن إحكام عمليات الاستلام ومنها الإستعانة بشركة تفتيش ومراجعة

معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص و وزن الأرز من المضارب ومن القطاع الخاص ، بالإضافة إلى إصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة .

وأوضح حنفي -خلال اجتماعه مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والامن الغذائي -أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتأكيد حظر تصدير الأرز وكسر الأرز المحلي للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ ، بالإضافة إلى إلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ

وأضاف حنفي – في بيان للوزارة اليوم – أنه تم الإعلان عن استلام الأرز الشعير اختيارا من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن الارز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الارز الحبة العريضة ، لتوفير الأرز المحلي للمواطنين طوال العام بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلي البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي .

وأكد أن هذه الأسعار تم تحديدها بناء على ماتم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين ، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف حيث تصبح في مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز وضربه في تشعيل المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها ،بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات .

من جانبه ، ووجه النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعي والصالح العام سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة لأن سلعة الأرز تهم كل بيت مصري مشيدا بالنهج الذي أتبعته وزارة التموين بأشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن .