تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على القروض والودائع.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في آخر اجتماع لها الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.
توقع بنك الاستثمار بلتون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 18 مارس.
وأكد تقرير بلتون أن التضخم العام السنوي سجل 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، وفقًا للتوقعات، ليعكس ارتفاعًا بنحو 0.2% مقابل تراجعًا بنسبة 0.4% في يناير على أساس شهري.
جاء ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.
تابع أن تحفز التطورات على مستوى التضخم خفض أسعار الفائدة في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، ولذلك نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
