تبدأ الحكومة المصرية تفعيل 14% ضريبة القيمة المضافة على عملاء الانترنت الأرضى فى 7 سبتمبر المقبل، فيما ينسق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بين الشركات من مقدمى خدمات الانترنت الأرضى، فيما اذا كانت ستتحمل جزء من تلك الضريبة أم لا.
تحسب الضريبة على الخدمة ويتحملها المستهلك النهائى، ويأتى ذلك وسط مناقشات خاصة بأسعار الخدمات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
يأتى ذلك فيما تسعى الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات فى تطوير خدمات الانترنت بمصر ورفع الحد الأدنى لسرعات الانترنت الأرضى الى 4 ميجابت/ث قبل نهاية العام و ايضا تفعيل الجيل الرابع للمحمول و الذى يعطى سرعات أفضل لنقل البيانات خلال ايام.
ويتم تطبيق الضريبة وفقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2016، ونص القانون على إعفاء خدمات الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام من بدء العمل بالقانون.
وكان تقرير مؤشرات وزارة الاتصالات الصادر فى اغسطس الجارى، قد أشار الى ارتفاع نسبة مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى 4.57 مليون مشترك، فى أبريل 2017، بمعدل تغيير شهرى 1.77% ومعدل تغيير سنوى 12.74%، وذلك مقارنة بـ4.49 مليون فى مارس 2017 مشترك و4.05 مليون فى أبريل 2016.
