شرح معيار المحاسبة المصري رقم ( 28 ) المعدل 2015 – المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة – نطاق المعيار

1 – تطبق جميع المنشآت هذا المعيار فى المعالجة المحاسبية للمخصصات و الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة فيما عدا :

(أ) البنود التي تنتج عن العقود تحت التنفيذ إلا إذا كان العقد (محمل بخسارة).
(ب) ملغاة.
(ج) البنود التي يتم تغطيتها بواسطة معيار محاسبى مصرى آخر.

2 – لا يطبق هذا المعيار على الأدوات المالية (بما فيها الضمانات) والتى تدخل في نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص “بالأدوات المالية : الاعتراف والقياس”.

3- العقود تحت التنفيذ هي العقود التي لا يكون أى من طرفيها قد قام بتنفيذ أى من التزاماته أو التي يكون كل طرف منهما قد قام بتنفيذ جزء مساو لما قام الطرف الآخر بتنفيذه. ولا يطبق هذا المعيار على هذه العقود إلا إذا كانت هذه العقود محملة بالتزام.

4- ملغاة.

5 – عندما يكون هناك معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نوع محدد من المخصصات أو الالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة، تطبق المنشأة ذلك المعيار بدلا من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال فإن معيار المحاسبة المصرى رقم (29) ” تجميع الأعمال” يوضح المعالجة المحاسبية فى دفاتر المشترى للالتزامات المحتملة الناتجة عن تجميع الأعمال ، وبالمثل فإن بعض المخصصات المحددة يتم تناولها فى معايير أخرى، مثل :
(أ) عقود الإنشاء ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص “بعقود الإنشاء”)
(ب) ضريبة الدخل ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص “بضرائب الدخل”)
(ج) ملغاة .
(د) مزايا العاملين ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص “بمزايا العاملين”)
(هـ) عقود التامين (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص “بعقود التأمين”) . ومع ذلك فإن هذا المعيار يطبق على المخصصات و الالتزامات المحتملة و الأصول المحتملة لمصدر الوثيقة بخلاف تلك الناشئة عن الالتزامات و الحقوق التعاقدية فى ظل عقود التأمين التى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص ” بعقود التأمين “.

6 – بعض المبالغ التي تعالج كمخصصات قد ترتبط بالاعتراف بالإيراد . على سبيل المثال عندما تمنح المنشأة ضماناً للغير فى مقابل أتعاب . هذا المعيار لا يتناول الاعتراف بالإيراد و الذى يتم تناوله فى معيار المحاسبة المصرى رقم (11) و الذى يحدد شروط تحقق الإيراد و يقدم إرشادات عملية عن كيفية تطبيق شروط الاعتراف بالإيراد . كما أن هذا المعيار لا يغير من متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (11) الخاص بالإيراد .

7 – يعرف هذا المعيار المخصص بأنه التزام غير محدد التوقيت ولا المقدار ، وفى مصر يستخدم مصطلح “المخصص” أيضاً مع بعض البنود الأخرى مثل الإهلاك و اضمحلال قيمة الأصول و الديون المشكوك فى تحصيلها . وهذه البنود تمثل تعديلاً للقيمة الدفترية للأصول و لا يتم تناولها فى هذا المعيار .

8 – تفرق معايير المحاسبة الأخرى بين معالجة النفقات كأصول أو كمصروفات وهذه الأمور لا يتم تناولها فى هذا المعيار . ومن ثم فإن هذا المعيار لا يتطلب أو يمنع رسملة التكلفة المعترف بها عند تكوين المخصص.

9 – يطبق هذا المعيار على المخصص المكون لإعادة الهيكلة (بما في ذلك العمليات غير المستمرة). وعندما تتوفر في عملية إعادة الهيكلة شروط الأنشطة غير المستمرة يجب أن يتم عمل إيضاح إضافي كما هو مطلوب في معيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص ” بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة “