الخميس 18 فبراير الضرائب تنظم دورة تدريبية عن التجنب الضريبى الدولي
وتهدف الدورة التدريبية إلى توعية العاملين بمصلحة الضرائب باهمية التطورات في مجال الضرائب الدولية وسبل مكافحة التجنب الضريبي الدولي والممارسات الضريبية الضارة من خلال تبني الحكومات تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية تؤدي أو تساعد على اكتشاف حالات التجنب الضريبي الدولي بحيث تتمكن الدولة من الحصول على نصيبها العادل من الضريبة وبما يحقق الزيادة في الحصيلة الضريبية وفي نفس الوقت يساعد مصلحة الضرائب والمصالح الايرادية على التطبيق السليم لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي حتى تتمكن المصلحة من مراعاة هذه الامور الدولية عند اعداد التشريعات الضريبية المستقبلية.
أدار الدورة التدريبية عمرو المنير شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز ومحمد صروخ مسئول خدمات تسعير المعاملات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال عمرو المنير شريك الضرائب الدولية إن هناك اتجاه داخل مصلحة الضرائب المصرية بتطوير المنظومة الضريبية وتعاون مع جميع الجهات وتحديث للمعلومات.
وأضاف أن نسبه الحصيلة الضريبية للناتج المحلى الاجمالى تتراوح بين 9 إلى 15% من الناتج المحلي بالمقارنة بالدول الاخرى التي تصل في بعض الدول إلى 35 %.
وأكد على ضرورة تشجيع دخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي مما يدعم الحصيلة الضريبية.
وقال لا بدَّ من الانتقال من العمل التقليدي إلى العمل في ضوء المفاهيم الضريبيه الحديثه مما يشجع على زياده الحصيله الضريبية، لافتا إلى أن هناك هدفين من وراء الدورة اولهما هو منع الازدواج الضريبي الدولي، وثانيهما تسعير المعاملات أو اتفاقيات التسعير المستقبلي من أجل تحقيق الحصيلة والأداء الضريبي والتعاملات التي تتم مع الشركات الاجنبية وهذا يؤدي بدوره إلى تضاعف الحصيلة دون ضغوط من الادارة الضريبية على الممولين وان هناك دول تخسر جزء من الحصيلة الضريبية نتيجة للتعاملات مع الشركات الدولية.
وقال إن الاتفاقيات المسبقة لتسعير المعاملات أو السعر المحايد هي الحل لحصول مصر على نصيبها العادل من الضرائب الدولية وهذا الأمر يتطلب قاعده بيانات من أجل التطبيق الجيد.
