“المالية” تكشف حقيقة تقدم رئيس البورصة بطلب لإلغاء ضريبة الدمغة

المنير: على المتعاملون بسوق المال تقديم مقتراحات بتشجيع الأستثمار بالبورصة بعيدًا عن ألغاء” الدمغه”

قال عمرو المنير نائب وزير المالية إن إصدار ضريبة الدمغة جاء بعد العديد من المشاورات مع العاملين بسوق المال، الذين فضلوا وقتها استحداثها بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وكان عدد من خبراء أسواق المال أعلنوا رفضهم لضريبة الدمغة بعد تطبيقها منذ 3 أشهر بسبب الانخفاض الحاد الذى أعقبها فى قيم وأحجام التداولات، وتقدم أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة إيهاب سعيد بطلب لإلغاء الضريبة أو تعديلها.

ونفى “المنير” تقدم رئيس البورصة أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة حتى الآن بطلب لتعديل أو إلغاء ضريبة الدمغة.

وأضاف” المنير” خلال تصريحات صحفية عقب مشاركته فى مؤتمر اليورومنى، أن إصدار ضريبه الدمغة جاء بناًء على توصيات من المجلس الأعلى للاستثمار، متابعًا: “البورصة مثلها مثل أى جهة يجب أن تفرض عليها ضرائب”.

وأوقفت وزارة المالية العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، واستحدثت بدلًا منها ضريبة الدمغة التى تفرض على تعاملات البائع والمشترى فى حالة المكسب والخسارة بنسبة 1.25 فى الألف وتزاد مع مرور السنوات لتصل فى السنة الثالثة إلى 1.75فى الألف.

وعن الانخفاض الحاد فى قيم التدولات عقب فرض الضريبة قال “المنير”: “قد يكون لأسباب أخرى غير ضريبة الدمغة، لا يمكن لضريبة تفرض 1 فى الألف تؤثر على التعاملات، ..أنا افضل للمتعاملين بسوق المال تقديم اقتراحات لتشجيع الاستثمار بالبورصة بدلًا من الحديث عن الضريبة”.