اثار القيد في السجل التجاري

تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجة للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ويجوز لاي شخص الاحتجاج بهذه البيانات في مواجهه التاجر او الشركة متى كان لهذا الشخص مصلحة في ذلك

مثال : اذا قام تاجر او شركة بقيد اسم المدير في السجل التجاري واتاح له سلطات منها ابرام عقد يتجاوز قيمتة مليون ريال فان جميع العقود التي يبرمها المدير في حدود سلطته صحيحة طالما لم يتم تغيير اسمة في السجل التجاري او تعديل سلطاتة

اما اذا عين مدير جديد دون تسجيلة في السجل التجاري فلا يعتد بتصرفاته القانونية تجاة الغير ويجوز لهم ان يتمسكوا بذلك قد اشترط القانون تمسك الشخص بصفة التاجر في تعاملة مع الجهات الرسمية ان يكون مقيد في السجل التجاري

يجوز لكل ذو شان الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري وقرارات اللجنة المشكلة فيه لوضع عقوبات امام وزير التجاره وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ ابلاغهم بالقرار واعتبرت في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري او امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب علية اتخاذه طبقا للوائح اما الاعتراض على قرار وزير التجارة يتم بالتظلم امام ديوان المظالم وذلك خلال ( 30 ) يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار الوزير