آثار التضخم
للتضخم آثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة على مسيرة التنمية الاقتصادية و أبرز هذه الآثار هي :
أولاً : الآثار الاقتصادية للتضخم :
1- ارتفاع الأسعار وكمية النقود المتداولة :
يترتب على ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ، المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعملات أكثر استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات ، وذلك لأن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض الآخر يتغير بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ، ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن هناك المستفيد من التضخم .
2- التضخم يتسبب في إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع :
تتأثر الشرائح الاجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدلات التضخم .
3- إعادة توزيع الثروة القومية على نحو عشوائي :
يتعرض صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب .
ثانياً : الآثار الاجتماعية للتضخم :
التضخم ظاهرة اقتصادية تعكس آثارها مباشرة على المجتمع وهذه الآثار تتمثل في التالي:
1. إن أول مظاهر التضخم هو في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات على نحو تصاعدي مستمر ويكون هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها :
أ. تلجأ الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق إصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات ويزيد عدد الفقراء في المجتمع .
ب. الارتفاع في تكاليف الإنتاج ( زيادة أسعار المواد الخام المحلية والخارجية ، ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ) يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
ج. الزيادة أو الفائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في مستوى العرض الكلي للسلع والخدمات نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتخلفة بدرجة لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي فترتفع الأسعار التي تؤدي إلى التضخم .
2. ينعكس ارتفاع الأسعار (التضخم) سلبياً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ، فكلما ارتفعت الأسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهلاكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول عليها وقد يقتصر الاستهلاك على المواد الأساسية التي تضمن الاستمرار المعيشي للأسر .
3. إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خلال العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى الانحراف سلوكياً نحو الفساد فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل .
4. يؤدي (التضخم) ارتفاع الأسعار إلى تسرب عدد من أطفال الأسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض الأعمال القاسية عليهم أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية .
5. زيادة البطالة : تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ، فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار سواءً بالنسبة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ، ولا تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نمواً اقتصادياً بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة لإصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العملات الأخرى فترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك .
