التخطيط: تخصيص 4.5 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بقطاع الصناعة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه نظرا للدور الحيوي والإيجابي الذي يلعبه الاستثمار العام في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فقد أعطت خُطة التنمية المستدامة للعام المالي 18/2019 دفعةً ملحوظةً للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة في خطة العام المالي السابق بحوالي 4 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال افتتاح وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة تحت عنوان “التصنيع والتنمية المستدامة”، والذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس طارق قابل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي.
وأشارت إلى أنه تم توجيه النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77٪) لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مُجمعات صناعية جديدة في المُحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، مضيفة أن الخُطة تستهدف كذلك تحسين بيئة العمل المُشجعة على إنشاء 100 ألف مشروع متوسط وصغير يوفر حوالي 300 ألف فرصة عمل للشباب، فضلا عن الاهتمام بتعميق الروابط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة من خلال خدمات التشبيك التي تستهدف 200 مشروع جديد عام 18/2019.
وشددت وزيرة التخطيط علي الدور الحيوي الذي يلعبه معهد التخطيط القومي في تنظيم المؤتمر بصفته شريكا استراتيجيا للحكومة في التخطيط من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، قائلة :”لقد بات يقينا لدينا أهمية استهداف التنمية و مراعاة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت الحالي وضمان حقوق الأجيال القادمة في مستقبلٍ أفضل”.
كما أشارت السعيد إلى أنه بالارتكاز على مُستهدفات رؤية مصر 2030 تبنت الحكومة خلال الفترة الماضية برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يستهدف بشكلٍ أساسي إعادة الثقة في سلامة الاقتصاد المصري من خلال تحرير سعر الصرف، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، وزيادة الاحتياطيات الدولية من العُملات الأجنبية، وكذا تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير المُناخ المواتِ للاستثمار الخاص ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضافت أنه بدأت بالفعل البرامج التنموية التي نفذتها الحكومة خلالِ الفترةِ الماضيةِ تؤتي ثمارها، وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو تجاوز 5.2٪ خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثماني سنوات، نتيجة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تغير هيكل النمو الاقتصادي بشكلٍ جذري ليقوده الاستثمار وصافي الصادرات وبما يمُهد الطريق إلى بدايات تحقيق معدل نمو احتوائي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض مُعدل البطالة لأقل مستوى له منذ 4 سنوات ليصل 11.3٪.
كما انخفض مُعدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 22 شهراً ليبلغ 13.1٪ في مارس 2018، وتحسن وضع ميزان المُعاملات الجارية بشكلٍ ملحوظ لينخفض العجز بنسبة 64٪ خلال النصف الأول من عام17/2018 نتيجة نمو الصادرات السلعية بنسبة 15٪، ومتحصلات السياحة بنسبة 214٪، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 29٪، وإيرادات قناة السويس بنسبة 10٪.
وأضافت السعيد أنه قد عززت هذه المؤشرات وضع احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44 مليار دولار (في إبريل 2018) لتُغطي أكثر من 8
أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان أقصى فترة تغطية لا تتعدى ثلاثة شهور.
وفي ذات السياق، انخفضت نسبة العجز الكُلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018، وهو أقل مٌعدل تحقق منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي يؤكد تحقق مُعظم مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الحكومة تولي خلال المرحلةِ الحاليةِ أهميةً قصوى لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة، وبما يُعزز فُرص النمو الاقتصادي بشكلٍ عام، ويخلق فرص عمل لائق ومنتج تعمل على تخفيض معدلات البطالة خاصةً بين الشباب وفي المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً، وتوفر في ذات الوقت قاعدة إنتاجية متنوعة قادرةً على الإحلال محل الواردات والنفاذ للأسواق الدولية بما يُحسن وضع الميزان التجاري وقيمة العملة الوطنية، فكان لقطاع الصناعة نصيباً كبيراً من برامج الإصلاح، من أهمها من الناحية التشريعية إصدار قانون جديد للتراخيص الصناعية أدى إلى تخفيض الوقت المستغرق ما بين طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها إلى 30 يوم فقط بعد أن كان 600 يوم فيما سبق.
ومن ناحية التطوير المؤسسي؛ تم إنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن إعادة هيكلة الجهات المعنية بالصناعة وتطويرها حتى تكون على مستوى المُستهدفات الطموحة، فضلا عن التأثير الإيجابي لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية.
كما أكدت السعيد أن قطاع الصناعة بدأ في تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة تتجاوز 5.6٪ خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 مُقارنةً بُمعدلات نمو بلغت 1.7٪ خلال ذات الفترة من عام 12/2013، الأمر الذي نتج عنه مُساهمة القطاع بنسبة تقترب من 15٪ من النمو المُتحقق خلال ذات الفترة، يُضاف لذلك مساهمة صافي الصادرات بحوالي 31٪ من هذا النمو، وبما يؤكد الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومةُ بتعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرةٍ تنمويةٍ ملحوظةٍ خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات؛ فمن المستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 5.8٪ خلال العام المالي.
