وزارة التجارة تعترف أمام التصديري للصناعات الكيماوية: تخصيص الأراضي الصناعية خاطئ.. والقرعة لا تأتي باستثمار جاد

اعترفت وزارة الصناعة والتجارة أن منظومة تخصيص أراضي الاستثمار الصناعي خاطئة وأن نظام القرعة لا يأتي بالاستثمار الجاد قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة إن المنظومة عشوائية وتقوم الوزارة حالياً بإعادة النظر فيها حيث تم تعديل مادتين في قانون الصناعة للسماح بتخصيص أراضي الاستثمار الصناعي بالأمر المباشر وسيصدر قرار جمهوري بذلك قريباً حيث مشروع التعديل أمام رئيس الجمهورية الآن.

قالت عبداللطيف خلال لقائها أول أمس بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور وليد هلال: إنه تم أيضاً توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من نظام القرعة لحين إصدار القرار الجمهوري حيث سيتم قريباً طرح مساحات أراضي بنظام القرعة ولن يسمح بدخول إلا المستثمر الجاد.
كما أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف علي ضرورة تغيير منظومة التوزيع للأسمدة ومراجعة دور بنك التنمية والائتمان في عملية توزيع الأسمدة.. أشارت إلي أن الدعم لا ينبغي أن يحمل علي المصانع التي تنتج لأن الدعم مكانه الطبيعي في مرحلة التوزيع وليس مرحلة الإنتاج.
ناشد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وزير الصناعة والتجارة التدخل السريع والمباشر لحل مشكلة نقص الأسمدة في السوق المحلي من خلال إقناع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الزراعة باستيراد الأسمدة مشيراً إلي أن القطاع الخاص ليس بمقدوره استيراد الأسمدة لعدم قدرته علي توفير العملة الأجنبية.
أوصي بإعداد دراسة جدوي تشغيل مصانع الأسمدة بالفحم بدلاً من الغاز ودراسة جدوي استبدال الطاقة المستخدمة بتشغيل محطات الكهرباء بالمازوت بدلاً من الغاز وتطبيق نظام البطاقة الذكية للعلاج للحد من التلاعب في توزيع حصص الأسمدة.
طالب هجرس بتحرير تجارة الأسمدة كاشفاً أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يحصل علي طن السماد من المصانع المحلية بسعر 1900 جنيه للطن في حين أن تكلفة الاستيراد تصل إلي 2300 جنيه للطن.
من جانبه أشار الدكتور هاني قسيس نائب رئيس المجلس إلي أن مشكلة الأسمدة هي مشكلة لوجيستية في المقام الأول.
مطالباً بأن يتم معالجة المشكلة بنفس الطريقة التي تم بها علاج منظومة الخبز محدداً المشكلة في كونها مشكلة عدم كفاءة عمليات التوريد والتوزيع من وقت خروج منتج الأسمدة من المصنع وحتي وصوله للمستهلك النهائي.
من جهة أخري ناقش أعضاء المجلس مشكلة نقص الأراضي الصناعية مطالبين بوضع حلول لهذه المشكلة قبل مؤتمر قمة مصر الاقتصادي حتي يحقق النجاح المأمول.
أكدت د.عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة أنه رغماً عن الاعتراف بأن عدم قدرة الحكومة علي توفير الأراضي اللازمة للصناعة هو في حد ذاته فشل للحكومة إلا أنها أكدت أن هناك مساعي حقيقية تبذل من أجل توفير مزيد من الأراضي الصناعية المرفقة للصناعة.
وأقرت أن الحكومة تدرك أن الموجود من الأراضي الصناعية لا يلبي 1% من احتياجات الاستثمار الصناعي وأن هناك قائمة طويلة من الانتظار.
أكدت أنه لو كانت الحكومة ترحب باقتراحات الصناع لتخصيص الأراضي الصناعية إلا أن هذا لا يعني عدم قدرة الحكومة علي تقديم حلول للمشاكل الصناعية.
أكدت عبداللطيف أن تخصيص الأراضي عن طريق القرعة لا يضمن الاستثمار الجاد وأن المستهدف هو إلغاء طرح الأراضي عن طريق القرعة والذي أثبت عدم كفاءته كأسلوب لتخصيص الأراضي الصناعية.. أضافت أن لا أحد لديه القدرة حالياً علي تخصيص الأراضي بشكل مباشر مشيرة إلي أن هناك تعديلا لقانون الصناعة في مادتين منه تتعلق بأسلوب تخصيص الأراضي ليسمح بالتخصيص بالأمر المباشر ولكن في ظل ضوابط تحكم عملية التخصيص لافتة إلي أن القانون معروض حالياً علي رئاسة الجمهورية لإقراره.. أوضحت عبداللطيف أننا مضطرون للجوء إلي المطور الصناعي في ظل عدم توافر الاستثمارات الكافية للحكومة لترفيق الأراضي حيث إن الموارد المطلوبة لهذا تفوق قدرات الحكومة.