شرح مؤشرات العولمة المالية

في العقد الأخير من القرن المنصرم، أصبحت أسواق رأس المال أكثر ارتباطا وتكاملا حيث قفزت التدفقات المالية بين الأسواق المالية قفزة هائلة ن حيث يمكننا الاستدلال عن العولمة المالية بالمؤشرين التاليين:

1- المؤشر الأول:

الخاص بتطور حجم المبادلات عبر الحدود في الأسهم والسندات في الدول الصناعية المتقدمة ، وتشير الإحصائيات إلى أن المعاملات الخارجية في الأسهم والسندات كانت تمثل اقل من 10% من الناتج المحلي في هذه الدول سنة 1980، بينما وصلت إلى 100% سنة 1996 في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإلى ما يزيد عن 200% في فرنسا وكندا وإيطاليا في نفس العام ، أما الآن فلقد تضاعفت هذه النسب عشرات المرات.

2- المؤشر الثاني.

ويتمثل في تطور تداول النقد الأجنبي أي حجم التداول في أسواق رأس المال على الصعيد العالمي، حيث شهد عقد التسعينات ارتفاعا في التعامل اليومي لأسواق الصرف الأجنبي ، حيث تشير الإحصاءات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار أمريكي في منتصف الثمانينات إلى حوالي. 1.2 ترليون دولار أمريكي في عام1995، وهو ما يزيد عن 84% من الاحتياطيات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس العام .

كما أصبح من الممكن أيضا وبفضل تطور التجارة الإلكترونية نقل مقادير هائلة من الأموال إلى أنحاء العالم وبسرعة قياسية، وفي هذا الصدد يقول الدكتور ضياء مجيد الموسوي “ففي الأيام الاعتيادية ينقل عبر أسواق المال العالمية 1.3 تريليون دولار في اليوم الواحد، في حين إن مجموعة قيمة الصادرات العالمية في السنة الواحدة تبلغ ثلاثة ترليونات دولار فقط، وبعبارة أخرى إن مقدار ما ينقل عبر أسواق رأس المال في ما يزيد قليلا عن يومين يعادل قيمة ما ينقل في اقتصاد العالم بمجمله في غضون سنة”.

وعليه يمكننا أن نلاحظ بأن جوهر عولمة الأسواق المالية هو تحرير حساب رأس المال، ويقصد بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال ، والحسابات المالية لميزان المدفوعات والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون وأسهم المحافظ المالية والاستثمار المباشر والعقاري والثروات الشخصية وتحرير حساب رأس المال ، ومن ثم قابلية حساب رأس المال للتحويل ترتبط بإلغاء القيود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات