الاهلاك والاستهلاك للاصول الثابتة
بعض الأصول التي يقتنيها المشروع الإستثماري و يحصل على منفعتها الإقتصادية قد لا تخضع للنقص التدريجي في قيمتها، كما في حالة الأصول الغير ملموسة، بل وغالبا مايحدث زيادة في قيمة الأصل كما في حالة الشهرة و السمعة.
بالإضافة إلي وجود بعض الأصول من الصعب جدا تقدير العمر الإفتراضي لها، كما في حالة النفقات المرسملة، وقد يستمر العمر الإفتراضي لأحد الأصول طالما إستمر المشروع قائما، كما في حالة مصروفات التأسيس.
و بالطبع ومع الأخذ في الإعتبار طبيعة هذه الأصول فإنه لايمكن تطبيق أسس و قواعد الإهلاك بشأنها.
وفي سبيل المحافظة على رأس المال الثابت الخاص بالمشروع فإنه ينبغي علينا توزيع تكلفة إقتناء هذه الأصول على عدد معين من السنوات ( الإستهلاك ) مما يترتب عليه تلاشي قيمة هذه الأصول دفتريا، على الرغم من وجود منافع إقتصادية مازالت قائمة لها بل وتزيد كما ذكرت في حالة الشهرة و السمعة الإيجابية بالتأكيد.
و الإختلاف الجوهري بين إهلاك الأصول و إستهلاكها أن
– إهلاك الأصول الثابتة يقابل النقص التدريجي في المنافع الإقتصادية للأصل.
– الإستهلاك يعد تلاشي للقيمة الدفترية للأصل بغض النظر عن المنفعة الإقتصادية له.
ومن الجدير بالذكر أن في حالة النفقات المرسملة ( وقد تم شرحها تفصيليا في الحلقة 2 من سلسلة دراسة جدوي المشروعات ) وهي من الأصول الثابتة التي من الصعب جدا تقدير عمرها الإفتراضي، فقد إتفق أغلبية المختصين على أن يتم إستهلاكها في فترة زمنية تتراوح من 3 – 5 سنوات.
