صدور منشور إعداد الحساب الختامى لموازنة 2016/2017.. الجارحى: ضرورة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة والمركزى للمحاسبات
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشورا عاما بقواعد إعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة وذلك للسنة المالية 2016/2017 والتى تنتهى فى 30 يونيو الحالي.
وصرح وزير المالية بأن المنشور يؤكد ضرورة التزام جميع الجهات العامة (جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات المالية فى موعد لايتجاوز 30 يونيو الحالى ، مع تقديم الحسابات الختامية المبدئية ومرفقاتها إلى وزارة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، على أن يتم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية وتقديم الحسابات الختامية المعدلة إلى وزارة المالية فى موعد غايته 15 سبتمبر المقبل.
وقال انه على شركات وبنوك القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام (الشركات القابضة والشركات التابعة لها) وكذلك الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقديمها لوزارة المالية «قطاع الحسابات الختامية» وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات المراقبة المختصة « لتحديد حصة الدولة فى أرباح هذه الشركات والبنوك، لافتا الى انه على هذه الشركات والبنوك سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة لتضمينها الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.
وحول الأسس والمبادئ الواجب الالتزام بها اوضح الوزير إنها تتضمن عدة نقاط أساسية، أهمها التزام الجهات العامة بعدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وكذلك لايجوز الأمر بالارتباط أو التعاقد إلا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة وفى حالة المخالفة يحال المسئول عن تجاوز الصرف للمساءلة القانونية، كما يحظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات، وينبغى على الهيئات الاقتصادية التى تتبعها شركات عدم الخصم على التكاليف والمصروفات بأعباء دون مبرر لإظهار أرباح غير حقيقية بالقوائم المالية لهذه الشركات، الأمر الذى يظهر بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية على غير حقيقتها.
وقال ان المنشور يؤكد ايضا عدم خصم أية التزامات تخص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على اعتمادات موازنة الجهة أو إضافة أية إيرادات تخص الجهة إلى إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومخالفة ذلك يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وطبقا لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى أن ترفق بحساباتها الختامية صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذى تم فيه الموافقة على الحساب الختامى لكل منها للسنة المالية 2016/2017. واكد الوزير ضرورة تنفيذ الهيئات الاقتصادية ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والعمل على تلافى تكرارها وإعداد محاضر مشتركة مع ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للاتفاق على ما تم تنفيذه من ملاحظات وإرفاق هذه المحاضر بالحسابات الختامية للهيئة عند تقديمها لوزارة المالية، بجانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التى أثرت على حصيلة الإيرادات أو التى تعوق تحصيل المتأخرات. وقال ان المنشور يطالب وزارات الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والتضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لهذه الوزارات بتقديم حساباتها الختامية للعام المالى 2016/2017 على أساس البرامج .
