الإستراتيجية الإئتمانية في المصارف التجارية

الأمان – الربحية – السيولة – الضمان – الإنتشار – تلبية إحتياجات المقترضين ، هذا وقد تعددت تعاريف الإئتمان ، فعرف بأنه عبارة عن سلسلة واضحة نسبياً لأنشطة تتضمن الحصول على القرض والتي تقود إلى نجاح أو عدم نجاح إسترداد القرض ( Altman , 1980 ) .

كما عرف بأنه الثقة التي يوليها البنك إلى شخص ما طبيعياً أم كان معنوياً بحيث يضع تحت تصرفه مبلغاً من النقود أو يكفله لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين يقوم في نهايتها العميل بالوفاء بإلتزاماته .( غلاب ، 1993 )

وعرف أيضاً بأنه الثقة التي يوليها البنك لعميله في إتاحته مبلغاً من المال لإستخدامه في غرض محدد خلال فترة معينة ،على أن يتم سداده بشروط معينة مقابل عائد مادي متفق عليه . ( الخضيري ، 1987 ) ، تحكمه في ذلك العديد من العوامل العامة من أهمها :- ( غلاب ، 1993 )

• السياسة العامة للدولة والتي تحددها السياسة الإئتمانية للبنك المركزي .
• الحد الأدنى لإحتياجات القطاعات من الإئتمان المصرفي .
• المحددات الخاصة بالبنك والموقع والحجم ونوعية الموارد المتاحة للأقراض والإرتباطات السابقة .
• تكلفة الإقراض والعائد المتوقع في ظل ظروف المخاطرة .
كما تحكمه أيضاً العديد من المبادئ التي ترتكز إلي حقائق مرتبطة بالعميل طالب الإئتمان وأنشطته المختلفة مثل :- ( عبد ربه ، 2000 )
1. المركز المالي للعميل .
2. شخصية العميل ومركزه الإجتماعي وسمعته في السوق .
3. الغرض الممنوح من أجله الإئتمان ومدى توافقه مع نشاط العميل وقدرته على التوسع .
4. طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها التسويقية .
وفي هذا الإطار فإن الإستراتيجية الإئتمانية التي تتبناها الإدارة المصرفية تكون عادة منسجمة مع تحقيق تلك المبادئ من خلال الإعتماد على مجموعة من الإعتبارات التي تحكم الأنشطة والفعاليات الإقتراضية للمصرف كالمحافظة على سلامة التوظيف ، وحسن إستخدام الموارد المالية المتاحة والتقيد بالضوابط العامة التي يقررها البنك المركزي ، خاصة فيما يتعلق بنوعية وحجم الإقراض وهيكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب النقدية والمصرفية والتي تصب جميعها نحو تعزيز القدرة التنافسية للمصرف في مواجهة التحديات والمخاطر ، وبالتالي فإن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في صياغة الإستراتيجية المصرفية وآلية تطبيقها أهمها : ( الهندي ، 1999 )

1. رأس المال :-

يؤثر رأس المال في السياسة الإقراضية من خلال وجود علاقة قانونية بين مقدار رأس المال من جهة وحجم الإئتمان الممنوح من جهة أخرى ، كما أن رأس المال يعتبر حاجزاً وقائياً يمنع تسرب الخسائر إلى الودائع .

2. الربحية :-

يعتبر المصرف أحد المؤسسات الهادفة إلى تحقيق الربح ، وبالتالي فإن السياسة الإقراضية للمصرف تقوم على أساس تحقيق الربح من خلال إعتماد سياسة إقراضية مرنة أو متشددة وفقاً لهامش المخاطرة التي يمكن للمصرف أن يتحملها .

3.المركز المالي للمقترض :-

تعتمد المصارف على مجموعة من المؤثرات المالية التي تعكس الملاءة المالية للعميل وقدرته على الوفاء بإلتزاماته .

4. حاجات الإقتصاد الوطني :-

تخضع السياسة الإئتمانية لحاجات المجتمع من الإئتمان وبالتالي فهي تتأثر بمستوى النشاط الإقتصادي ، وغالباً ما تلجأ إلى التنويع في القروض لتلبية الحاجات الإقتصادية المختلفة من الإئتمان لزيادة حجم الإستثمارات والإسهام في التنمية الإقتصادية .

5. إٍستقرار الودائع :-

لا شك أن إستقرار الودائع لها تأثير مباشر على السياسة الإئتمانية ، فكلما كانت الودائع تتمتع بالإستقرار النسبي فإن قدرة المصرف على منح الإئتمان تزداد مما يمنحها الفرصة المناسبة لمنح الإئتمان بدرجة أكثثر تنوعاً وحجماً .

6. سياسة البنك المركزي :-

يضع البنك المركزي عادة مجموعة من الضوابط للبنوك لضبط عمليات الإئتمان وفقاً لمقتضيات الحالة الإقتصادية السائدة في البلد وذلك فيما يتعلق بحجم الإقراض ونوعيته وحدوده القصوى ، والتي ترتبط جمعيها بالحالة الإقتصادية ومستوى وحجم الكتلة النقدية وتوجهات السياسة النقدية للبنك المركزي .