«الضرائب» تطالب الممولين بسرعة تقديم الإقرار الإلكتروني قبل انتهاء الفترة القانونية «بوقت كاف»
مينا: النظام الجديد يمنح الحكومة فرصة لضبط المعاملات المالية في الأسواق
طالبت مصلحة الضرائب، الممولين المخاطبين بتقديم الإقرار الإلكتروني، بسرعة تقديم الإقرار قبل انتهاء الفترة القانونية بوقت كاف، محذرة أن يؤدي الانتظار وتقديم الإقرار في اللحظات الاخيرة للمهلة، لحدوث ضغط كبير على النظام الإلكتروني (السيستم) وتعطله.
وقال خبراء، في الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر، إن شركات الأموال الاعتبارية، هي الملزمة بتقديم إقرار ضريبة الدخل إلكترونيا هذا الموسم، موضحا أن الفترة القانونية لتقديم الإقرار بدأت في أول يناير وتنتهي في 30 إبريل المقبل، وأن الممولين اعتادوا على تقديم الإقرار في الأسبوع الأخير من المهلة، مما كان يؤدي إلى ضغط كبير على المأموريات الضريبية.
وقال الخبير الضريبي رامي مينا، إن تطبيق نظام الإقرار الضريبي الإلكتروني خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري، تأخرت كثيرا، مضيفا أن العام الأول لتقديم الإقرار من المتوقع أن تظهر خلاله العديد من المشاكل التطبيقية، ولذلك يجب أن يمنح الممولون للمحاسبين الوقت الكاف لإعداد الإقرار بصورة سليمة ومستوفية لجميع البيانات المطلوبة، وإمكانية معالجة أي أخطاء قد تحدث أثناء تحميل الإقرار.
وأكد أن النظام الجديد سيمنح الحكومة فرصة لكشف وضبط المعاملات المالية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي، وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وبدوره قال الخبير الضريبي ياسر محارم، إن تجربة تطبيق الإقرار الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة خلال العام الماضي، كانت مفيدة جدا، وستتم الاستفادة من الأخطاء والمشاكل التي حدثت فيها، من أجل تلافيها في إقرارات ضريبة الدخل، مؤكدا ضرورة التبكير في تقديم إقرار ضريبة الدخل، لأن “السيستم” لن يقبل الإقرار إلا إذا كان مستوفيا لجميع البيانات المطلوبة.
وأوضح الخبير الضريبي كريم إمام، أن المجتمع المصري مقسم إلى 3 فئات، الأولى هم الممولون الملتزمون بدفع الضرائب المستحقة عليهم، والثانية هي الفئات التي تتعامل في السوق وتتهرب من دفع الضريبة المستحقة كاملة، والفئة الثالثة هى الفئة التي تتعامل في السوق دون أن تراها الحكومة ولا تدفع أي ضرائب، لافتا إلى أن النظام الجديد سيسمح بتوفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع المتعاملين بالسوق، ويوفر للحكومة فرصة إدماجهم داخل الاقتصاد الرسمي، والتصدى لأي محاولات للتهرب الضريبي.
