القياس الضريبى كاحد محددات جذب الاستثمارات الاجنبية …وتطبيق السعر المحايد فى التشريع الضريبى المصرى

 

تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الصورة الغالبة للاستثمار العربي والأجنبي في مصر، وقد عكست الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة السابقة والقراءة المتأنية للموازنة العامة للدولة 2012-2013 الحاجة القصوي لتواجد الاستثمار الأجنبي ممثلاً في الشركات المتعددة الجنسيات للخروج من الأزمات المتتالية المجمعة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بل والسياسية علي وجه الخصوص حيث تؤكد الإحصاءات ضعف وتدني حجم الاستثمار المحلي الذاتي ما يؤكد حتمية الاعتماد مرحلياً علي الاستثمار الأجنبي جنبا إلي جنب مع الاستثمار المحلي الممول تمويلاً ذاتياً

.

اولا : لأرقام الموازنة العامة:

قُدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة 365 مليار جنيه مصري في حين تبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول 407 مليارات جنيه ومن ثم فإن حجم العجز في الموازنة قُدر بإجمالي 228 مليار جنيه.

وكانت قيمة الاستثمار في الموازنة العامة للدولة تقدر بإجمالي 6.55 مليار جنيه.ويتضح من ذلك ضعف الجزء المخصص للاستثمارات حيث لا يمثل إلا نحو 8% تقريباً من حجم الموازنة العامة وأقل من 0.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر نظراً لأن معظم الموازنة العامة قد تم تخصيصها إلي الأجور (25%) بنحو 136 مليار جنيه مصري، وسداد فوائد القروض المحلية والخارجية (25%) بنحو 133 مليار جنيه، والدعم (27.3%) بنحو 145.8 مليار جنيه مصري وشراء السلع والخدمات (5.4%) بنحو 28.8 مليار جنيه مصري.وهذه الأرقام لا تكفي لمجرد تطوير العشوائيات التي تصل إلي نحو 1000 منطقة عشوائية يقطنها نحو 15 مليون مواطن مصري.

 

وعليه فإن الاستعانة بالاستثمار الأجنبي يعد أمراً حتميا لضعف الاستثمار المحلي، مما يجعل للشركات المتعددة الجنسيات دوراً كبيراً في دعم الاقتصاد المصري خلال المراحل والسنوات التالية.

ثانيا: البعد الضريبي وأثره علي جذب الشركات المتعددة الجنسيات إلي مصر:

حظي البعد الضريبي دائما باهتمام خاص فيما يتعلق بالتعامل مع هذا النوع من الاستثمارات ومن هنا تم إقرار بعض المرجعيات الضريبية الخاصة مثل:

– اتفاقات منع الازدواج الضريبي.

– المفاهيم المتعلقة بالسعر المحايد.

لتحقيق القدرة والمواءمة علي التعامل مع تلك الشركات التي أصبحت نتيجة توسعها وهيمنتها في جميع دول العالم لها هيمنة دولية حيث يتم نحو 60% من التجارة الدولية من خلالهاGlobal Government.ومن هنا لم يعد ممكنا إغفال درجة أفضلية البعد الضريبي ضمن عدد من العوامل المالية والاقتصادية الأخري عند اتخاذ القرار في ضوء محددات القرار الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات.

وقد أوضحت دراسات عديدة أن القرار الاستثماري في هذا النوع من الشركات، يتأثر سلبا أو إيجابا بالمحددات التالية:

 

1.    استقرار سعر الصرف، حيث يكون هناك علاقة عكسية بين تدفق الاستثمار الأجنبي والتقلبات في سعر الصرف

 

2.    درجة عالية من الانفتاح الاقتصادي.

 

3.    نظم فرض الضرائب علي دخل الشركات المتعددة الجنسيات سواء في الدولة المضيفة أو الدولة الأم، ويدخل في هذا العامل بصورة غير مباشرة بعض أساليب التهرب الضريبي، ومنها قيام تلك الشركات بمراجعة هيكل وأسعار فرض الضريبة في الدولتين بحيث إنه مثلاً إذا كانت معدلات الضريبة مرتفعة في الدولة المضيفة عن الدولة الأم، يكون هذا محفزاً لاحتساب مستحقات الشركات التابعة كديون علي الشركة الأم للاستفادة من التغطية علي مدفوعات الفوائد وعوائدها.

 

4.    استقرار البيئة الأمنية والاقتصادية والقانونية.

 

5.    الإعفاءات الضريبية والجمركية.

ورغم أن العامل الضريبي قد لا يحتل مرتبة متقدمة في هذا الصدد فإنه من العوامل الهامة في تطوير البنية التشريعية والقانونية في مصر للوصول إلي أن تصبح عامل جذب لا عامل طرد لهذه الاستثمارات.

وعلي هذا فقد أجمعت معظم الدراسات علي أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تأتي من حيث التفضيل في مرتبة متأخرة مقارنة بالعوامل الأخري.

كما أوضحت تلك الدراسات أن إتباع الدولة سياسة الإعفاءات الضريبية لأرباح فروع الشركات المتعددة الجنسيات لا تمثل إلا درجة أعلي من الرفاهية في الدولة المضيفة ينجم عنها زيادة ربحية تلك الشركات خاصة في مجال جذب الاستثمارات القصيرة الأجل، ولكنها لن تمثل مصدر جذب للاستثمارات الطويلة الأجل.

ثالثاً: طبيعة المشاكل الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات في مصر:

أ- الحاجة إلي وجود تشريعات وقوانين ضريبية مستقرة نسبياً وعدم تأثرها بتغير الأشخاص.
ب- الحاجة لرفع كفاءة الفحص الضريبي للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات.

فللشركات المتعددة الجنسيات مجموعة من الخصائص التي لا يمكن في ضوئها التعامل معها كأي شركة عادية، فالطبيعة الاحتكارية لهذه الشركات التي تؤدي لتجمع عناصر الملكية والإدارة والإنتاج واتساع رقعتها الجغرافية من ناحية، وخضوع هذه الشركات لاتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي لها أولوية في التطبيق عن التشريعات المحلية من ناحية أخري.

 

 وتطبيق السعر المحايد بالصورة الفنية المختلفة وطرق تطبيقه المتعددة مع حداثة تطبيقه في مصر تجعل هناك حاجة لسرعة تدريب القائمين علي الفحص الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية وعقد دورات تدريبية عاجلة لرفع كفاءتهم وتوفير القدرة علي التعامل مع تلك الحالات الخاص

ومن ناحية أخري يجب أن يكن لدي مأمور الضرائب القدرة علي التعامل مع الاستثمار الأجنبي الذي يعمل علي إتباع أساليب عديدة سواء للتهرب من الضرائب أو تجنبها.ومن أكثر الطرق شيوعاً للتهرب الضريبي في هذا الصدد اللازم التدريب عليها ما يعرف بــ “التحكم في أسعار التبادل للسلع الوسيطة والخدمات بين شركات المجموعة“.

وتتبع الشركات المتعددة الجنسيات هذا الأسلوب في حالة وجود اختلافات في السياسيات والقواعد الضريبية بين الدول المضيفة لشركات المجموعة مثل الإعفاءات الضريبية وأسعار الضريبة، بما يمكنها من استغلال تلك الثغرات في زيادة أرباحها.

 

وتعمل هذه الشركات عندئذ علي نقل أرباح الشركات الرابحة من دول تعمل في ظل أسعار ضريبية منخفضة من خلال التحكم والتلاعب في أسعار السلع الوسيطة والخدمات المتبادلة داخل المجموعة الواحدة في ظل التكامل الإنتاجي وتخصص كل شركة في مرحلة إنتاجية معينة، وهو ما يحول دون حصول الدولة المضيفة علي نصيبها العادل من الضرائب علي أرباح الاستثمارات الأجنبية.

(ب -1) الحاجة إلي تبسيط عملية فحص دفاتر وحسابات هذه الشركات.

يجب وضع ضوابط ومعايير تحكم هذه العملية والاعتراف أكثر بمصداقية الإقرارات الضريبية المقدمة من جانب الشركات إلي مصلحة الضرائب التي تعتمد في إعداد الإقرار الضريبي علي المكاتب الضريبية الكبيرة التي لها باع طويل في مجال الضرائب. 

 

تبدو المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بهذه التعاملات فى كيفية تحديد السعر الطبيعى أو العادل أو الحقيقى ، وهو السعر الذى يجب أن يتم تقييم هذه الصفقات به كما لو كان كل من طرفى المعاملات مستقلا عن الآخر.

 

ويتم تحديد هذا السعر فى ضوء ما يعرف بمبدأ عدم التحيز. وهو يعنى أن تقييم الأعمال والتصرفات التى يتم تنفيذها بين الأشخاص المرتبطة، كما لو كانت هذه الأعمال أو التصرفات تتم بين أطراف كل منهما مستقل عن الأخر.

 

ويطلق على السعر الذى يتم تحديده طبقاً لهذا المبدأ بالسعر المحايد، وهو السعر الذى يمكن أن يكون ثمناً للسلع أو الخدمات فيما لو تم التعامل فيها مع طرف ثالث لا يرتبط مع هذه الشركات بعلاقة قانونية.

 

وقد عرفت منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية فى تقريرها الصادر فى 1979 السعر المحايد بأنه السعر الذى يتم الإتفاق عليه بين أطراف غير مرتبطين يزاولون نشاطهم فى عمليات متماثلة وفى ظل ظروف وشروط السوق المفتوح.

 

 

 

 

 

 

 

وتحديد السعر المحايد لا يتم بسهولة وإنما يتم تحديده فى ضوء مجموعة من العوامل التى تؤثر فيه ويمكن بيانها فى الآتى:

 

–                     مدى التماثل أو التشابه بين صفقة وأخرى، بحيث يتم تحديد السعر المحايد وفقاً لظروف كل صفقة أخرى مماثلة أو متشابه.

 

–                     الالتزامات القانونية المتعلقة بكل صفقة، ومقارنتها بالالتزامات القانونية للصفقة المشابهة أو المقارنة، مما لهذه الالتزامات القانونية من قدرة فى التأثير على سعر الصفقة، كما اذا كان البيع نقدا أو بالتقسيط.

–                     ظروف السوق فى الوقت الذى تتم فيه العملية أو الصفقة ومقارنتها بظروف السوق التى تمت فيها الصفقة أو العملية المقارنة أو المشابهة، كندرة السلعة أو وفرتها، وكذلك حالة كساد فى السوق أو رواج.

 

–                     ظروف العملية أو الصفقة ذاتها اذ أن عرض البائع لسلعته بكميات أكبر يؤدى إلى تحديد سعر أقل.

ويترتب على ما سبق، سهولة تحديد هذا السعر فى حالة وجود نظير لهذه السلعة فى السوق الحرة ، فى حين يصعب تحديده عندما لايكون للسلعة نظير فى السوق.

 

رابعا : القياس الضريبى  فى ظل الاعتراف بصافى الدخل الناتج من تطبيق معايير المحاسبه المصريه

 

يعتبر القانون 91 لسنة 2005 أول قانون أقر استخدام معايير المحاسبة المصرية من حيث الأثر الضريبي

 

طبقا لما ورد في المادة رقم (17) من القانون 91 لسنه 2005:- (1)

 

((يتحدد صافى الربح على اساس قائمه الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية )).

 

والمادة (70) من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنه 2005:-( 2)

 

التي تنص على أن (( تحدد ارباح النشاط التجاري والصناعي ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية)).

 

وعلى هذا فان كل ما ورد بمعايير المحاسبه المصريه ونتج عن اتباعه صافى ربح طبقا لقائمه الدخل اصبحت مصلحه الضرائب المصريه ملزمه بالاعتراف به .

 

 نظرا لزياده التعاون التجارى بين دول العالم المختلفه نشات الشركات متعدده الجنسيه بفروعها المنتشره فى جميع انحاء العالم وبالتالى التبادلات التجاريه بين فروع كل شركه من تلك الشركات وبعضها البعض ،يحكم تدفق السلع والخدمات والاصول الماديه وغير الماديه بين الشركه الام ووحداتها الفرعيه بالدوله المضيفه فى اجزاء مختلفه من العالم سعر تحويل دولى يقيس ويرشد اداء هذه الوحدات ويحقق توازن المصالح بينها وبين حكومات الدول المضيفه .

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

(1)                 القانون رقم 91 لسنه 2005

(2)                 اللائحه التنفيذيه للقانون 9-91 لسنه 205

 

 

وعلى الرغم من اسعار التحويل تعبر عن الاسعار التى تحكم العمليات التى تتم بين الفروع المختلفه لشركه واحده محليا ودوليا ، الا انها لا تمثل مشكله على المستوى المحلى ، على اعتبار ان كل الفروع نخضع لنفس السلطه الضريبيه ، ونفس القواعد المنظمه ،ولكنها تمثل مشكله على المستوى الدولى نظرا لاختلاف السلطات الضريبيه الخاضع لها كل فرع .

 

من هنا سعت العديد من الجهات ومن اهمها منظمه التعاون الاقتصادى والتنميه ( OECD) من اصدار العديد  من الارشادات التى تخص الشركات متعدده الجنسيه  ومن اهمها مبدأ الحياد الذى يحكم اسعارالتحويل من وجهه انظر الضريبه ، موضحه ان سعر التحويل فيما بين الاطراف ذات العلاقه يكزن مقبولا من طرف السلطه الضريبه فقط ، عندما تستطيع الشركه متعدده الجنسيه اثبات هذا السعر هو نفس السعر الذى يمكن عنده لطرفين غير ذوى العلاقه ان يؤدوا نفس العمليه فى ظل الظروف المشابهه .(3)

 

وقد ورد بالمعياير المحاسبىه المصرىه المعيار رقم 15والذى يتفق بدوره مع المعيار الدولى رقم 24 بالفقرات ( 11،12،13،14،15) والمتعلق بالافصاح عن الاطراف ذوى العلاقه .

 

خامسا  : المعيار المحاسبى المصرى رقم (15) الافصاح عن الاطراف ذوى العلاقة (4)

 

4/1 –هدف المعيار :

          يهدف هذا المعيار إلى التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة للفت الانتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالى والأرباح والخسائر بوجود الأطراف ذوى العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة .

 

4/2 نطاق المعيار :

 

          يطبق هذا المعيار فى :

2-يجب تطبيق هذا المعيار فى :

   (أ)        تعريف الأطراف ذوى العلاقة والمعاملات المتبادلة

أو (ب)      تعريف الأرصدة القائمة ما بين المنشأة والأطراف ذوى العلاقة

أو (ج )     تعريف الظروف والتى من أجلها يكون الإفصاح فى (أ) ، (ب) مطلوب

أو  (د)      تحديد الإفصاحات المطلوبة

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

(3)مروه احم عبد الرحمن  ” المجله العلميه للاقتصاد والتجالره ”  مدخل محاسبى مقترح لطبيق مبدا السعر المحايد فى تسعير التحويلات الدوليه  جامعه عين شمس 2014 ص155-159 بتصرف

(4)د/ السعيد محمد شعيب “قراءات فى معايير المحاسبه المصريه والدوليه ” من ص151 الى ص 154 بدون ناش ر وبدون سن نشر .

4/2/1 –تعريف الأطراف ذوى العلاقة والمعاملات المتبادلة :

والطرف ذو العلاقة يعتبر ذو علاقة بالمنشأة إذا :

 

أ –  كان الطرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال وسيط أو اكثر:

1 –               يسيطر ، أو تحت سيطرة ، أو تحت سيطرة مشتركة للمنشأة (ويتضمن هذا الشركة القابضة ، الشركات التابعة ، الشركات الشقيقة والزميلة) .

2 –               له نصيب فى المنشأة مما يعطيه حق التأثير الهام على المنشأة .

3 –               له سيطرة مشتركة على المنشأة .

ب –كان شركة شقيقة للمنشأة⁽⁵⁾ .

ج – كان مشروعا مشتركا والمنشأة  شريك فى هذا المشروع⁽⁶⁾ .

د  –  كان عضوا أساسياً فى الإدارة العليا سواء للمنشأة أو شركتها القابضة.

هـ- كان عضواً قريبا لعائلة شخص تم ذكره فى ( أ ) و ( د ) .

و  – كان منشأة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام لأشخاص فى الفقرة ( د ، هـ) بما يملكونه من قوة تصويت هامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

ز  – كان نظاما مستقلا عن المنشأة لمزايا ومعاشات التعاقد لصالح العاملين فى المنشآت أو أى منشأة لها علاقة بالمنشأة .

أما الأطراف ذوى العلاقة : هى تبادل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات فيما بين الأطراف بغض النظر عن وجود مقابلا تم تحميله لهذا التبادل.

4/2/2 –تعريف الأرصدة القائمة ما بين المنشأة والأطراف ذوى العلاقة .

4/2/3 –تعريف الظروف والتى من أجلها يكون الافصاح فى ما سبق ضرورى ومطلوب .

4/2/3 –تحديد الإفصاحات المطلوبة .

 

 المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة :

     

       قد تكون للعلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة تأثير على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة التى تعد القوائم المالية ويرجع ذلك إلى :

    

1-      وجود معاملات بين شركات المجموعة :

 

فقد يدخل الأطراف ذوى العلاقة فى معاملات قد لا يرغب أطراف غير ذوالعلاقة الدخول فيها ، كذلك قد لا تتأثر المعاملات بين أطراف ذوى علاقةبنفس المبالغ التى تتأثر بها المعاملات مع الأطراف غير ذوى العلاقة .

 

 

————————————————————————————————————————————————————

(5)تعرف الشركة الشقيقة كما جاء فى المعيار المحاسبى المصرى رقم (18) بانها شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعة كما أنها ليست حصة فى مشروع مشترك للمستثمر وتتضمن أيضا شركات الأفراد .

(6)المشروع المشترك كما جاء فى المعيار المحاسبى المصرى رقم (27) هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان أو أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشتركة .

 

وجود العلاقة بين شركات المجموعة فى حد ذاتها بالرغم من عدم وجود معاملات بين تلك الأطراف

 

 فعلى سبيل المثال قد تنتهى شركة تابعة علاقتها مع منشأه أخرى عند اقتناء الشركة المرتبطة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل فى نفس نشاط المنشأة .

 

4/3 –الآثار الناتجة عن اتباع طريقة ما لتقييم وتسعير المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة :

 

4/3/1 – آثار محاسبية :

 

‌أ –                نظرا لاتباع الأطراف ذوى العلاقة لسياسة متحيزة فى تسعير المعاملات المتبادلة وذلك لتوجيه وتعديل الأرباح المحاسبية من فرع لآخر حتى تتمكن المجموعة ككل من تحقيق هدفها وهو تعظيم الأرباح الكلية لها . فان ذلك يؤدى إلى عدم موضوعية النتائج الأمر الذى يجعل القوائم المالية لا تتسق مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها مثل الموضوعية، المقابلة السليمة بين النفقات والايرادات والثبات والإفصاح.

 

‌ب –              إذا كانت المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة متمثلة فى شراء أو بيع بضاعة ، فان المشكلة فى هذه الحالة تظهر فى حالة بقاء هذه الأصناف لدى الشركة المشترية ضمن مخزون آخر المدة دون استخدام أو بيع . حيث يترتب على ذلك ظهور أرباح لدى الشركة المرتبطة البائعة وتكلفة لدى الشركة المرتبطة المشترية .

 

وبالتالى يمكن ان تتخذ هذه الوسيلة لنقل الأرباح من إحدى الشركات المرتبطة الموجودة فى دولة ذات معدلات ضرائب مرتفعة إلى شركة أخرى مرتبطة موجودة فى دولة تتمتع بمعدلات ضرائب منخفضة .وعلى الفاحص الضريبى ضرورة استبعاد هذه  الأرباح من دفاتر الشركة التابعة مقابل استبعاد قيمة هذه الأرباح التى تتضمنها الصفقة من دفاتر الشركة المشترية بحيث تظهر بتكلفتها .

4/3/2 –آثار ضريبية :

أ –تجنب الأعباء الضريبية :

 

تمارس الشركات متعددة الجنسيات نشاطها من خلال فروع وشركات تابعة تعمل فى عدد من الدول والتى تختلف فيما بينها من حيث أنظمة الضرائب. وحيث أن هدف الشركة هو تعظيم الأرباح الكلية لذلك تستخدم الشركة استراتيجية تسعير التحويلات المتبادلة داخل نطاق المجموعة لتخفيض الأعباء الضريبية المستحقة على الشركة .

ب –ترحيل الخسائر بين الشركات ذات العلاقة المرتبطة :

 

قد تحقق الشركة الأم مثلا خسائر وتتوقع عدم تغطية هذه الخسائر خلال المدة المسموح بها بالترحيل للأمام

لذلك تلجأ إلى المغالاة فى أسعار التحويلات إلى الشركة المرتبطة والتى تحقق أرباح ، مما يترتب عليه :

–       زيادة فى إيرادات الشركة البائعة ( الأم ) مما يقلل من الخسائر المحققة .

–       زيادة فى تكاليف الشركة المشترية ( التابعة ) مما يؤدى إلى تخفيض فى أرباحها الخاضعة للضريبة .

ويمكن تحقيق ذلك من خلال سياسه اسعار التحويلات المتحيزه ، حيث يتم تسعير الصفقات المتبادله با سعار مرتفعه الى الفروع او الشركات التابعه الموجوده فى البلاد التى تكون فيها معدلات الضرائب مرتفعه مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف هذا الفرع او الشركه التابعه وبالتالى انخفاض الارباح الكليه عن طريق خفيض الاعباء الضريبيه العالميه المفروضه عليها بينما يقع الضررعلى اقتصاد الدوله المضيفه (7)

 

حاله عمليه :

 

نفترض ان شركه متعدده الجنسيات فرع (أ) موجوده فى دوله ما وفرع (ب) فى دوله اخرى ، وكان معدل الضريبه فى الدوله الموجوده بها الفرع (ب) 50%، بينما الضريبه فى الدوله الموجوده بها الفرع (أ) 30%

فالاطراف ذوى العلاقه يمكنها تحويل الدخل الى الفرع (أ) .

فلاطراف ذوى العلاقه يمكنها تحويل الدخل الى الفرع (أ) باستخدام استراتيجيه تسعير التحويلات الدوليه على العبءالضريبى نصيغ ما يلى :

 

الفرع (أ) ينتج 10000وحده ويبيعها بالكامل الى الفرع (ب) بسعر 10جنيه للوحده  والفرع ( ب) يقوم ببيع هذه الوحدات بسعر 22جنيه للوحده خارج الشركه ، تكلفه الوحدات المباعه لدى الفرع (أ) 70000ج المصروفات الاداريه والعموميه للفرع (أ)10000جنيه وللفرع 40000جنيه .

 

تحديد صافى ربح الشركه بعد خصم الضريبه .

 

 

بيان	الفرع (أ)	الفرع ب	الاجمالى
المبيعات	100000	220000	220000
–         تكلفه الوحده	(70000)	(100000)	(70000)
اجمالى الربح	30000	120000	150000
–         مصروف عموميه	(10000)	(40000)	(50000)
صافى الربح قبل الضريبه	20000	80000	10000
ضريبه الدخل 30%	6000
ضريبه الدخل 50%		40000	46000

 

وبافتراض ان اداره الشركه عالميه النشاط حاولت تخفيض الاعباء الضريبيه العلميه من خلال استراتيجيه تسعير التحويلات الدوليهحيث قامت برفع سعر التحويل من (أ) الى الفرع (ب) الى 15جنيه بدلا من 10جنيه

فيصبح الوضع كما يلى :-

————————————————————————————————————————————————————–(7) د. محمد عبد العزيز ،”الاثار الضريبيه لتطبيق معايير المحاسبه المصريه ” من ص202-204 بتصرف ،مطبعه القصر ، 2014 .

 

بيان	الفرع (أ)	الفرع ب	الاجمالى
المبيعات	150000	220000	220000
–         تكلفه الوحده	(70000)	(150000)	(70000)
اجمالى الربح	80000	70000	150000
–         مصروف عموميه	(10000)	(40000)	(50000)
صافى الربح قبل الضريبه	70000	30000	10000
ضريبه الدخل 30%	(21000)
ضريبه الدخل 50%		(15000)	(36000)
صافى الربح بعد الضريبه	49000	15000	64000

 

يتضح مما سبق انه نتيجه لاستخدام سعرين تحويليين مختلفين حدث تغيير جوهرى فى صافى الدخل للشركتين الفرعيتين فى هاتين الدولتين  وكذا صافى الدخل المتجمع على مستوى الشركه عالميه النشاط .

 

فباستخدام سعر تحويل منخفض 10ج فان الفرع (أ) تحمل ضريبه دخل 6000جنيه والففرع تحمل ضريبه دخل 40000جنيه وترتب على ذلك تحمل الشركه ككل ضرائب اجمالى 46000جنيه بينما حققت صافى ربح بعد الضريبه 54000جنيه .

وبعد تعديل سعر التحويل الى15 جنيه انخفضت الضرائب الاجماليه للشركه ككل من 46000 الى36000 الامر الذى ادى الى زياده ارباح الشركه من 54000جنيه الى 64000 جنيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومسايرة لهذه المفاهيم استحدث قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 نصا يعطى لمصلحة الضرائب الحق فى تحديد السعر المحايد للتعاملات التى تتم بين الشركات المرتبطة، وذلك فى المادة (30) من القانون التى نصت على ” إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشخاص مرتبطين من شأنها تخفيض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع إلى أخر معفى أو غير خاضع لها يكون لمصلحة الضرائب تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتحدد اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد “.

 

ولرئيس المصلحة عند الضرورة ابرام اتفاقات مع منشآت مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها.

 

وقد حددت المادة (38) من اللائحة التنفيذية للقانون بعض صور المعاملات التى يجوز للمصلحة التحقق من أن السعر محايد فنصت على “للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم ” على أن الواضح من هذه المادة أن هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر.

 

كما حددت المادة (1) من القانون تعريفاً لكل من الشخص المرتبط والسعر المحايد، أما عن الشخص المرتبط فهو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:

 

1-                    الزوج و الزوجة والأصول والفروع

2-                    الشركة والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على ألأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

3-                    الشركاء المتضامنون أو الموصون فى شركات الأشخاص.

4-                    أى شركتين أو أكثر يمتلك شخص أخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت فى كل منهما.

وأما السعر المحايد، فهو السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.

 

السعر المحايد

 

أن الهدف الرئيسي  لأي منشأة هو تعظيم أرباحها ، ولذلك فأن المعاملات المالية والتجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطة قد تتم بأسعار تختلف عن السعر المحايد بهدف نقل العبء الضريبي من شركة لأخري أو من دولة لأخري بما يحقق هدف تعظيم الربح.

 

—————————————————————————————————————————————————————-(8) مجمعه التعليمات الارشاديه لتسعير المعملات الصادره فى 2010

 

 

 

اولا :  العوامل المؤثرة علي المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ؟

 

يوجد نوعين من العوامل المؤثرة علي تحديد أسعار المعاملات عند إجراء المعاملات بين الأشخاص المرتبطة وهى:

 

          أ‌-          العوامل الضربية :

 

عندما تقوم الأشخاص المرتبطة بتسعير معاملاتها بشكل يمكن أن يؤدي إلي تجنب أو تخفيض الضريبة .

        ب‌-        العوامل غير الضربية :

 

عندما تقوم الأشخاص مرتبطة بتسعير معاملاتها دون قصد التجنب أو تخفيض الضريبة.

هناك بعض العوامل التي قد لا تتعلق بأغراض ضربية وأهمها :

 

1.    صعوبة قيام الأشخاص المرتبطة بتحديد السعر المحايد بدقة في ظل غياب قوي السوق

2.    الاستراتيجية التجارية التي تنتهجها الأشخاص المرتبطة (علي سبيل المثال ، عند إدخال منتج الي سوق جديد ة، قد تفرض الشركة مؤقتاً سعراً أقل من السعر العادي للسوق لكي تخلق سوقاً لهذا المنتج )

3.    القيود التي تفرضها بعض الدول علي تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال

4.    أسعار التعريفة الجمركية ورسوم مكافحة الإغراق

5.    التغيرات في أسعار صرف النقد الأجنبي.

مفهوم  السعر المحايد؟

 

“هو السعر الذي يتم بمقتضاه التعامل بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقاً لقوي السوق وظروف التعامل ” بمعني أخر فإن مبدأ السعر المحايد يجعل الشروط الخاصة بالعلاقات التجارية أو المالية بين شخصين مستقلين هي المعيار الذي يتم علي أساسه تقيم الشروط التي توضع بين شخصين مرتبطين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية وذلك بشرط أن تكون مواصفات المنتج وشروط المعاملة المالية أو التجارية والظروف المحيطة بالمعاملة قابلة للمقارنة بين الحالتين .

 

 أسباب أتباع مبدأ السعر المحايد لسبيبن:

 

1-    يعد هذا المبدأ أكثر الطرق التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي عند تحديد الدخل ااناتج عن عمليات المنشأة التابعة بمصر

2-    تعتبر طريقة السعر المحايد هي الطريقة المتعارف عليها دولياً والتي تقلل احتمالات حدوث ازدواج الضريبي .

تنصح المصلحة ممولي الضريبة باتباع المنهج التالي المكون من اربع خطوات لتسير معاملاتهم البنية وفقاً لمبدأ السعر المحايد وهما كالتالي :

 

1-    تحديد المعاملات البينية وفهم طبيعتها وذلك من خلال تحليل عدد من العناصر المتعلقة بهذه المعاملات ومنها نطاق المعاملة وأطرافها وأنواعها وتوقيتها وشروط التعاقد الخاصة بها ، والهايكل التنظيمة ، وطبيعة النشاط والسوق كما تتضمن هذه الخطوة إجراء تحليل مبدئي للوظائف

2-    أختيار أنسب طريقة لتسعير المعاملات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقيم حجم ودرجة مصداقية البيانات المتاحة عن المعاملات المماثلة المستقلة ، وكذا تحديد مدي إمكانية الاعتماد عليها في قياس درجة التماثل /قابلية المقارنة بين المعاملات البيئية والمستقلة بهدف الوصول الي الطريقة الواجب استخدامها.

3-    تطبيق طريقة التسعير المختارة وتشمل هذه الخطوة إجراء تحليل تفصيلي لدرجة التماثل /قابلية المقارنة

4-    تحديد قيمة السعر المحايد وإجراء عملية مراجعة مستمرة لمعالجة أي تغيرات مستقبلية وذلك بهدف تقيم أثر التغيرات التي تحدث بمرور الزمن علي المعاملات البيئية والمعاملات المستقلة المتخذة كأساس للمقارنة ، ومن إجراء المعالجات اللازمة لضمان استمرار استخدام أسعار محايدة للمعاملات البيئة في ظل هذه المتغيرات .

تحليل درجة التماثل / القابلية للمقارنة

 

هو المقارنة المعاملة التي تتم بين الأشخاص المرتبطة بمعاملة أو معاملات بين أشخاص مستقلة ، وتعد درجة التماثل /قابلية المقارنة من المبادئ الأساسية في تحديد سعر المحايد للمعاملات ، ويرجع هذا إلي أن أسعار المعاملات المستقلة أو ارباحها تستخدم في هذه الحالة كأساس لمقارنة الأسعار أو الأرباح المتوقعة للمعاملات البيئية لدي مجموعة الأشخاص المرتبطة

 

العوامل المحددة لقابلية المقارنة / درجة التماثل

 

1-    خصائص السلعة والخدمة  وهنا يتم إجراء مقارنة بين خصائص السلع المباعة او الخدمات المؤداة من خلال المعاملة البيئية وأهم الخصائص :

                                  أ‌-          في حالة بيع السلع المملموسة : الخصائص المادية للسلع ، جودة السلع ومدي الثقة فيها ، توافر السلع وحجم المعروض منها

                                ب‌-        في حالة توريد الخدمات : طبيعة ونطاق الخدمات

                                ت‌-        في حالة الأصول الغير مملموسة : شكل المعاملة (أي منح تراخيص أو بيع ) ، نوع الأصل (براءات الاختراع ، علامات التجارية ، أو حق المعرفة ) ، مدة ودرجة الحماية التي يتمتع بها الأصل ، العوائد المتوقعة من استخدام الأصل

2-    تحليل الوظائف :

 

يعد تحليل الوظائف أداة هامة من أدوات تحديد درجة التماثل /قابلية المقارنة والتي تركز في ثلاث جوانب في أي معاملة تجارية :

                                    أ‌-          الوظائف أو الأنشطة التي يؤديها كل طرف من أطراف المعاملة و الأهمية الاقتصادية لهذه الوظائف

                                  ب‌-        الأصول (سواء المادية أو المعنوية )التي يستخدمها كل طرف من أطراف المعاملة

                                  ت‌-        المخاطر التي يتحملها كل طرف من أطراف المعاملة

3-    شروط التعاقد :

 

هي أحد العوامل المحددة لدرجة التماقل /قابلية المقارنة بسبب أثرها علي كل من سعر وهامش ربح المعاملة وتتمثل في الاتي

 

                                          أ‌-          حجم المعاملة (المبيعات أو المشتريات)

                                        ب‌-        فترة التعاقد

                                        ت‌-        شروط التسليم  و السداد النقدي و الأجل وضمان المنتج

                                        ث‌-        شروط المنظمة لحقوق التحديث أو إجراء التعديلات

                                        ج‌-        الشروط المنظمة للمعاملات التكميلية أو العلاقات المستمرة بين البائع والمشتري بما فيها ترتيبات تقديم الخدمات المساعدة والإضافية

                                        ح‌-        شروط تخصيص المخاطر المختلفة مثل مخاطر سعر الصرف ومخاطر الاحتفاظ بالمخزون،…إلخ

وفي بعض الحالات يمكن أن تأخذ شروط المعاملة يااما شكل كتابي او شكل غير كتابي وهنا يتم الاستدلال عليها بطريقتين الطريقة الفعلية لتنفيذ المعاملة ، المبادئ الاقتصادية التي تنظم عادة العلاقات التعاقدية بين الأشخاص المستقلة

 

4-    الظروف الاقتصادية :

 

يؤدي اختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسواق المختلفة إلي أسعار محايدة تختلف من سوق لأخري ،حتي بالنسبة للمعاملات التي تتضمن نفس السلع والخدمات.

 

5-    الخطط الاستراتيجية للمشروع :

 

تعد الحطط الاستراتيجية للمشروع من العوامل الهامة عند تحديد قابلية المقارنة لأغراض تسعير المعاملات، إذا انها تأخذ في الحسبان العديد من الاسترايجيات المتبعة لأي نشاط مثل استراتيجية اختراق السوق ، وتطوير منتجات جديدة .

 

6-    السياسات الحكومية :

 

ينبغي إجراء تسويات للمعاملات المماثلة لمعالجة أثر التداخلات الحكومية علي السعر المحايد والتي تشمل تحديد الأسعار ، وتحديد سعر الفائدة ،والمدعم المقدم لقطاعات معينة ،وسياسة سعر الصرف .

 

 

 

 

 

طرق تسعير المعاملات :

 

طبقاً للمادة (30)من القانون فإنه يجب استخدام طرق تحديد السعر المحايد للعلاقات المالية والتجارية بين الأشخاص المرتبطة الواردة باللائحة التنفيذية للقانون ، وتحدد المادتين (39) و (40) من اللائحة التنفيذية طرق التسعير التي يجب استخدامها بحيث تضع أولوية تطبيق لتلك الطرق كما يلي :

 

1-    تكون الأولوية لطريقة سعر الحر المقارن

2-    في حالة عدم توافر البيانات الكافية لاستخدام طريقة سعر الحر القارن ، يجوز قيام ممولي الضريبة باستخدام طريقة سعر إعادة البيع أو طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً اليها هامش ربح.

3-    في حالة في عدم إمكانية تطبيق أيا من الطرق الثلاثة المذكورة أعلاه ، يمكن لممولي الضريبة استخدام أي طريقة من الطرق الواردة بالتعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة ملائمة يفضل الممول استخدامها .

يتم تقسيم طرق التسعير إلي مجموعتين أساستين :

 

          أ‌-          الطرق التقليدية لتسعير المعاملات:

1-    طريقة السعر الحر المقارن

2-    طريقة سعر إعادة البيع

3-    طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح

        ب‌-        طرق أرباح المعاملات :

1-    طريقة تقسيم الأرباح

2-    طريقة هامش صافي ربح المعاملات .

اولاً طريقة سعر الحر المقارن :

 

 فهي تركز مباشرة علي أوجه التامثل بين المنتجات  ، ” وتؤكد المادة (39) من اللائحة التنفذية للقانون علي أنه عند إجراء هذه المقارنة يجب أخذ العوامل التالية في الاعتبار

أ‌-       الشروط القانونية التي يتحملها كل طرف من أطراف التعاقد

ب‌-   ظروف السوق

ت‌-   الظروف الخاصة بالعلمية المعنية

·        وعند استخدام هذه الطريقة لتحديد السعر المحايد للمعاملات بين أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة وتكون المعاملة مقابلة للمقارنة إذا تحقق إحد الشرطيين التالين :

 

1-    ألا توجد فروق بين المعاملات محل المقارنة أو بين الأشخاص القائمين بهذه المعاملات تؤثر تأثيراً جوهرياً علي كيفية تحديد السعر

2-    توجد فروق زلكن يمكن إجراء تسويات دقيقة ومعقولة لمعالجة الأثار الجوهرية لتلك الفروق .

 

 

 

·        وعند تطبيق طريقة السعر الحر المقارن يمكن للممولين اختيار :

 

1-    المعاملة الداخلية المماثلة / القابلة للمقارنة :

 

 حيث يتحدد علي اساس سعر المعاملة بين الشخص المرتبط وبين شخص مستقل في معاملة مماثلة مستقل

2-    المعاملة الخارجية المماثلة /القابلة للمقارنة :

 

علي أساس سعر المعاملة بين شخصين مستقلين (كلاهما ليس طرفاً في المعاملة البيئية المراد تسعيرها )في معاملة مستقلة .

يفضل استخدام ” طريقة سعر الحر المقارن ” في حالات بيع السلع و المواد الخام والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيماوية وكذلك في حالة المعاملات المالية.

 

حالات استخدام الطرق التقليدية الأخري

 

عندما يتقين ممول الضريبة أن شروط معاملاته لا تتناسب مع تطبيق طريقة سعر الحر المقارن  وهذا الموقف يمكن أن ينشأفي الحالات الآتية :

 

1-    عدم توافر بيانات متاحة كافية لمعاملات مستقلة تصلح كمعيار لاستخدام طريقة سعر الحر المقارن

2-    صعوبة ايجاد معاملة مستقلة مماثلة بشكل كبير للمعاملة البيئية بحيث لا تؤثر الفروق بين المعاملتين تأثيراً جوهريا علي السعر

3-    صعوبة إجراء تسويات دقيقة ومعقولة لمعالجة تأثير الفروق بين المعاملة البيئية والمعاملة المستقلة علي السعر.

ثانياً : طريقة سعر إعادة البيع

 

تبدأ طريقة سعر إعادة البيع بتحديد سعر إعادة بيع منتج تم شراؤه من شخص مرتبط وإعادة بيعه لشخص مستقل ،ثم يخصم من هذا السعر هامش مجمل الربح إعادة البيع ويتم تحديد هذا الهامش من خلال ممايلي:

 

1-    المعاملة الداخلية المماثلة / القابلة للمقارنة :

 

يتم تحديد السعر علي أساس هامش سعر إعادة البيع الذي يحققه الشخص المرتبط في معاملة مماثلة مستقلة مع شخص مماثل مستقل

 

2-    المعاملة الخارجية المماثلة / القابلة للمقارنة :

 

 يتم تحديد علس أساس هامش سعر إعادة البيع المحقق في معاملات مماثلة مستقلة بين شخصين مستقلين (كلاهما ليس طرفاً في المعاملة مراد تسعيرها)

 

الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق (طريقة سعر إعادة البيع )

 

1-    تتطلب هذه الطريقة درجة أقل من قابلية المقارنة /التماثل بين المنتجات

2-    تتطلب هذه الطريقة أيضاً تحليل مدي قابلية مقارنة الوظائف المؤداة والأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة للمعاملة التجارية

3-    كلما قلت القيمة المضافة بواسطة القائم بإعادة البيع علي المنتج ، كلما كان تطبيق طريقة سعر إعادة البيع أكثر سهولة

4-    كلما قصرت الفترة الزمنية بين تاريخ الشراء وتاريخ إعادة البيع ، كلما زادت إمكانية أن تكون النتائج أكثر دقة

5-    يجب الأخذ في الاعتبار العلاقة الطردية بين قيمة هامش سعر إعادة البيع وبين مستوي النشاط المؤدي بواسطة القائم بعملية إعادة البيع

6-    هامش سعر إعادة البيع وتأثيره علي الحق الحصري لإعادة بيع السلع

7-    هامش سعر إعادة البيع والمعالجات المحاسبية

تعد طريقة سعر إعادة البيع من أفضل الطرق التي يمكن تطبيقها لتحديد السعر المحايد في المعاملات المتعلقة بالتسويق والتوزيع .

 

ثالثاً طريقة التكلفة الاجمالية مضافاً إليها هامش ربح

 

بصفة عامة تبدأ ” طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح ” بالتكاليف التي يتحملها مورد السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة لشخص مرتبط ،وعندئذ يتم إضافة هامش مجمل ربح معاملة مماثلة مستقلة إلي تلك التكاليف ، ويتم تحديد عن طريق :

 

1-    المعاملة الداخلية المماثلة /القابلة للمقارنة :

 

يتم التحديد علي أساس هامش الربح المضاف إلي التكلفة في معاملات مماثلة مستقلة تتم بين الشخص المرتبط وبين شخص مستقل .

 

2-    المعاملة الخارجية المماثلة / القابلة للمقارنة :

 

هنا يتم التحديد علي أساس هامش الربح المضاف الي التكلفة في معاملات مماثلة مستقلة تتم بين شخصين مستقلين (كلاهما ليس طرفا في المعاملة البيئية المراد تسعيرها )

 

الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تطبيق طريقة التكلفة الاجمالية مضافا اليها هامش الربح :

 

1-    ينبغي علي الشخص المرتبط عند اختيار معاملة مماثلة مستقلة لأغراض تطبيق الطريقة اختيار معاملة مستقلة لا توجد بينها وبين المعاملة البينية فروقاً جوهرياً ، أو إمكانية إجراء التسويات المناسبة لمعالجة الأثار الجوهرية لتلك الفروق أن وجدت

2-    ينبغي معالجة الفروق بين المعاملة البينية والمعاملة المستقلة التي يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً علي هامش مجمل الربح

3-    تتطلب قدراً أقل من تماثل المنتجات وبالتالي إجراء تسويات أقل لمعالجة الاختلاف بين المنتجات

4-    ينبغي علي الممولي الضريبة عند التطبيق إجراء تحليل أكثر عمقاً للعوامل الخاصة بمدي التماثل /قابلية المقارنة والتي قد تؤثر بشكل واضح علي هامش الربح المضاف إلي تكلفة معاملة بعينها.

 المعالجات المحاسبية مع أساس احتساب التكاليف القابلة للمقارنة

 

ينبغي علي الممول عند تطبيق هذه الطريقة  إداراك أن التكاليف الواجب أخذها في الاعتبار تقتصر علي تكاليف مورد السلع أو الخدمات وكقاعدة عامة يمكن تقسيم تكاليف أو مصروفات أي منشأة كما يلي :

 

أ‌-       التكاليف المباشرة : هي التكاليف المستخدمة في إنتاج منتج أو خدمة مثل تكلفة المواد الخام

ب‌-   التكاليف غير المباشرة : هي التكاليف المشتركة لإنتاج عدة منتجات أو خدمات مثل تكلفة قسم ا”لإصلاحات التي تخدم المعدات المستخدمة في انتاج أكثر من منتج

ت‌-   تكاليف التشغيل : هي مصروفات تشغيل الشركة ككل مثل المصروفات الإشرافية والعممومية والادارية

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق إلي حد كبير عندما تكون المعاملة البينية تتمثل في تقديم خدمات ، أو في حالة بيع المنتجات نصف المصنعة لأطراف مرتبطة أو عندما تقوم الأشخاص المرتبطة بإبرام اتفاقات للاستخدام المشترك لمقار أعمالهم وكذلك في حالة اتفاقات البيع والتوريد طويلة الأجل .

 

رابعاً: طرق تقسيم الأرباح :

 

تهدف هذه الطريقة إلي إزالة تأثير الشروط الخاصة التي تتضمنها المعاملة البينية من خلال تحديد الارباح التي كان سيتم توزيعها علي أشخاص مستقلة في حالة اشتراكهم في نفس المعاملة وعلي ذلك يتم تطبيق هذه الطريقة علي خطوتين كالتالي :

 

1-    هي تحديد الربح المجمع الذي تحققه مجموعة الأشخاص المرتبطة من معاملة بينية ، والربح هنا يعني إجمالي الأرباح المجمعة المعاملة البينية فقط ، وليس إجمالي أرباح المجموعة ككل وبصفة عامة يكون الربح الذي يتم تقسيمه هو ربح تشغيل قبل خصم الفوائد والضرائب .

 

2-    هي تقسيم الأرباح بين الأطراف المشتركة في المعاملة بناء علي القيمة النسبية لمساهماتهم في تلك المعاملة ، مع الأخذ في الاعتبار الوظائف المؤادة والأصول المستخدمةوالمخاطر المصاحبة للمعاملة بالنسبة لكل عضو من أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة ، وذلك علي أساس الربح الذي يمكن أن تحققه الأشخاص المستقلة في معاملة مستقلة .

يمكن تقسيم الربح المجمع باستخدام إحدي الطرق الاتية :

 

1-    طريقة تحليل درجة المساهمة :

 

 وهنا يتم التقسيم بناء علي القيمة النسبية للوظائف التي يؤديها كل من الأشخاص المرتبطة المشتركين في المعاملة البينية .

 

2-    طريقة توزيع الربح المتبقي :

 

 يتم إجراء هذه العملية علي مرحلتين

أ‌-       يتم تحديد ايراد لكل طرف من أطراف المعاملة مقابل الوظائف الأساسية التي يؤديها ، وعادة يتم تحديد الايراد المبدئي عن طريق الاسترشاد بالايرادات المحققة في السوق بالنسبة لمعاملات مماثلة لأطراف مستقلة

ب‌-   يتم توزيع الجزء المتبقي من الربح أو الخسارة بعد التخصيص الذي تم إجراؤه في المرحلة الأولي بين الأطراف بناء علي تحليل العوامل التي توضح كيف كان سيتم توزيع هذا الربح المتبقي بين أشخاص مستقلة ، وقد تكون مؤشرات مساهمات الأطراف في الأصول المعنوية مفيدة في هذا الصدد.

خامساً: طريقة هامش صافي ربح المعاملات:

 

يوجد خطوتين لتطبيق طريقة هامش صافي ربح المعاملات :

 

1-    مقارنة هامش صافي ربح الخاص بالممول والناتج من المعاملة البينية مع هامش صافي الربح الذي يحقق ذات الممول أو شخص مستقل من معاملات مماثلة

 

2-    التحقق من صحة هامش صافي الربح المحتسب بنسبة إلي أساس مناسب مثل التكاليف أو المبيعات الأصول .

 

وقد توجد حالات فيها ممول الضربية باتباع التسلسل الوارد بالقانون لأولوية استخدام طرق تسعير المعاملات ، ولكنه لم يتمكن من التوصل إلي درجة مناسبة من قابلية المقارنة /التماثل بين المعاملات وفقاً للحقائق والظروف المتوافرة ، وفي هذه الحالة يجوز للممول الضريبة استخدام أي طريقة – بخلاف الطرق الموصي باستخدامها – تتناسب مع مبدأ السعر المحايد

سادساً : طريقة تنسيب الأرباح المجمعة :

 

تعمل طريقة تنسيب الأرباح المجمعة علي تخصيص الأرباح المجمعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة بين الشركات التابعة في الدول المختلفة باستخدام معادلة محددة ، وهنا توجد 3 خطوات أساسية للتطبيق :

 

1-    تحديد الشركات التابعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة التي تشكل الوحدة المجمعة  الخاضعة للضريبة

2-    تحديد الأرباح المجمعة بدقة

3-    تحديد المعادلة التي سيتم استخدامها لتخصيص الأرباح المجمعة للوحدة الخاضعة للضريبة

 

 من المهم التفرقة بين طريقة تقسيم الأرباح وطريقة تنسيب الأرباح المجمعة فالأخيرة تقسم الأرباح الإجمالية للمجموعة بين الأطراف علي أساس معادلة حكمية محددة مسبقاً ، وتعتمد علي الأوزان النسبية لتكاليف العمالة ورأس المال العامل أو عوامل أخري ذات صلة .

 

بينما تهدف طريقة تقسيم الأرباح إلي تخصيص الأرباح المجمعة للمعاملة علي أساس المساهمة الفعلية النسبية لكل طرف في الأرباح ، وبالتالي فإنها تهدف إلي تحديد كثر موضوعية لربح كل طرف من الأطراف

 

وعن طرق تسعير التعاملات فقد نصت عليها المادة (39) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون طبقاً لأحدى الطرق الآتية:        

 

1-                طريقة السعر الحر المقارن :

 

  ويتحدد السعر فى هذه الطريقة بالرجوع الى السلع المثيلة  التى بيعت فى سوق أقتصادى مشابه ليس له علاقة بالبائع  وقد حدد المعيار انه يمكن استخدام هذه الطريقة عندما تتشابه السلع أالخدمات والشروط التى يتم تبادلها بين الأطراف ذوى العلاقة مع تلك المعاملات فى الاتجار العادى .

 

وبناء على ذلك يمكن القول أن المبيعات التى تتم بين أطراف مستقلة ( غير مرتبطة ) تكون قابلة للمقارنة مع المبيعات التىتتم بين أطراف مرتبطة إذا كانت الظروف المحيطة بهذه العمليات المستقلة متطابقة تقريبا لدرجة أن أية فروق أما لا يكون لها تأثير على السعر أو يمكن علاجها بواسطة عدد معقول من التسويات .

 

إذا كانت الفروق بين المعاملات  المرتبطة وغير المرتبطة فروق غير جوهرية وذات تأثير على السعر

  يمكن تعديله من خلال عدد معقول من التسويات فإنه يمكن تطبيق   طريقة سعر البيع المقارن .

 

وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .

    ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ فى الإعتبار العوامل التالية :

أ – الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد .

ب – ظروف السوق .

ج – الظروف الخاصة بالعملية المعنية .

 

أنه يمكن القول أن تطبيق طريقة سعر البيع المقارن يحتاج إلى توضيح ما يلى :

 

  1/1 تحديد المقصود بالقابلية للمقارنة :

 

وتتطلب دراسة عدد من العوامل :

 

– تحليل الوظائف:

 

 لكى تكون المعاملتين قابلتين للمقارنة  يجب أن تكون الأطراف قد قامت بنفس الوظائف فى كل معاملة ، وتشمل الوظائف التى يتم تحليلها لتحديد درجة

 

  القابلية للمقارنة:

 

      الوظيفة الإنتاجية ( تصميم المنتج _ تصنيع المنتج     تجميع المنتج ) البحوث والتطوير ، وظيفة النقل

      والتخزين ، الوظائف الإدارية الأخرى .لذلك يتطلب الأمر إلزام المنشآت بتقديم بيانات التحليل الوظيفى المطلوب .

 

تحليل المخاطر:

 

الهدف من تحليل المخاطر هو تحديد ما إذا كانت المخاطر التى تحملتها مختلف الأطراف متماثلة وشمل هذه المخاطر :

 

·        مخاطر السوق مثل التقلبات فى الطلب

·        المخاطر المالية مثل مخاطر تقلبات أسعار الصرف

·        وأسعار الفائدة

·        المخطر المتعلقة بالعملاء

 

الشروط التعاقدية:

 

مثل

·        حجم المعاملة وتحديد ما إذا كانت تتمتع بخصم ام لا 

·        طريقة الدفع ( نقدا – بالآجل )

·        شروط الدفع

·        التزامات الصيانة والضمان

·        نوعية المعاملات ( فردية ، عقود قصيرة الآجل ،عقود طويلة الآجل ) 

 

الظروف الاقتصادية السائدة: مثل

 

·        الأسواق الجغرافية ، مستوى السوق ( جملة ، تجزئة )

·        مستوى المنافسة

·        وجود أية تكاليف أو وفورات متعلقة بالموقع  

 

العناصر المعنوية المرتبطة بالمعاملات

 

إذا كان هناكعناصر معنوية متعلقة بالمعاملات المرتبطة فإن الأمر يتطلب تحديد ثأثيره على السعر

 

2-                طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح:

 

ووفقاً لهذه الطريقة ، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذى يحصل عليه طرف آخر مستقل فى معاملات أخرى مشابهة.

 

     تعتبر هذه الطريقة هى الأنسب فى الحالات التالية :

 

عندما تكون الوظائف التى تقوم بها الشركة المنتجة أسهل من الوظائف التى تقوم بها الشركة المشترية

عندما تقوم الشركة المنتجة ببيع منتجات إلى الشركة المشترية التى تؤدى عليها عمليات تصنيعية أو تجميعية أو تضيف قيمة جوهرية من خلال استخدام أصول غير معنوية  .

 

3-                طريقة سعر إعادة البيع :

 

ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.

 

بموجب هذه الطريقة يتم تحديد سعر

 

   التحويل عن طريق تخفيض يعر إعادة البيع بهامش يمثل مبلغا يغطى تكاليف الموزع ويحقق له ربحا معقولا أن استخدام طريقة سعر إعادة البيع لاحتساب سعر عدم التحيز لعمليات مرتبطة يتطلب توافر الشروط التالية :

 

–         عدم وجود منتجات مماثلة فى الأسواق قابلة للمقارنة .

–         عدم قيام المشترى بإجراء إضافات جوهرية لقيمه المنتجات المحولة عن طريق تغير المنتج ماديا قبل إعادة البيع .

–         عدم قيام المشترى بإجراء إضافات جوهرية لقيمه المنتجات المحولة عن طريق استخدام الملكية المعنوية

بناء على ما سبق تتحدد هذه الطريقة كما يلى :

 

سعر عدم التحيز = سعر إعادة البيع – هامش ربح المشترى

 

   لذلك فإن هذه الطريقة تتطلب معرفة :

 

·         تحديد سعر إعادة البيع القابل للتطبيق

·         تحديد نسبة اجمالى الربح المناسبة

·         تحليل الوظائف ( تجارة الجملة – تجارة التجزئة – التسويق المحلى – التسويق الدولى  …… الخ )

·         تحليل المخاطر ( مخاطر متعلقة بالطلب مثل تقلب أسعار المنتجات المنافسة ومخاطر السوق  – ومخاطر متعلقة بالعرض مثل التغير التكنولوجى )

 

   أما عن الأولوية فى تطبيق طرق التسعير المشار إليها فقد نصت المادة (40) من اللائحة التنفيذية على :

 

 أن تكون الأولوية  فى تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة .

 

          وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاثة المشار إليها فى المادة السابقة ، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملاءمة للممول .

 

    وفى جميع الأحوال يجوز الإتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة .

 

     وقد حددت هذه المادة الأولوية المتعلقة بتطبيق هذه الطرق لتكون على الوجه الآتى :

 

    أن الأولوية لتطبيق طريقة السعر الحر المقارن وهذا يعنى أنه فى حالة توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة لا يجوز للبنك أو الشخص الإعتبارى إتباع أى طريقة أخرى .

 

 فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق السعر الحر المقارن أياً من طريقتى التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح وطريقة سعر إعادة البيع .

 

 فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق أى من الطرق الثلاث السابقة ، يجوز إتباع أى طريقة من الطرق الواردة  بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول .

 

 يجوز الإتفاق مسبقاً بين الشخص الإعتبارى والإدارة الضريبية على الطريقة التى يمكن أن يتبعها لتحديد السعر المحايد بالنسبة لتعاملاته مع الأشخاص المرتبطة ، وهى ما تعرف بإتفاقيات التسعير المقدم .

 

 ويفرض هذا النص على عاتق مصلحة الضرائب العبء الأكبر فى تطبيقه ، بإعتبار أن النجاح فى تطبيق قواعد تسعير المعاملات ، وخاصة مع مفهوم الربط الذاتى يتوقف على توفير البيانات اللازمة لتنفيذه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولا : بعض من الدول التى تقوم بنطبيق المفاهيم المتعلقه بالسعر المحايد  (9)

1-      فى جمهوريه الصين الشعبيه :

طبقا للتشريع الضريبى الصينى ، تضمن التشريع القواعد التاليه المتعلقه بالسعر المحايد .

أ‌-       بالنسبه للاتعاب المدفوعه او التى تحمل على العمليات الجاريه بين الشركات المرتبطه ، يتم تحديدها على اساس السعر العادل والذى يتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

ب‌-    لمصلحه الضرائب ( مكتب الضرائب ) الحق فى ادخال التعديلات المناسبه على قيمه الاتعاب فى حاله عدم التزام الاطراف المتعاقده بالسعر العادل ، وفى هذه الحاله تطبق القواعد التاليه :-

·        طريقه السعر المقارن

·        طريقه التكلفه + اضافه لتحديد سعر البيع العادل

·        طريقه اضافه نسبه هامش ربح مناسب

·        اى طرق اخرى ملائمه يوافق عليها مكتب الضرائب

ت‌-   يتم تطبيق القواعد السابقه توصلا للسعر العادل على الحالات الاخرى مثل :-

·        العلاقات المباشره او غيلر المباشره بين الاشخاص المرتبطه سواء من ناحيه  حقوق الملكيه او الاستحزاز عن طريق ثالث غير مباشر

·        اى علاقات تقوم لتحقيق منفعه او العمليات التى تتم بين الشركات المرتبطه وتتضمن عمليات شراء اوبيع للسلع او نقل الخبره والمعرفه والخدمات الماليه .

وفى هذه المرحله يسمح للاداره الضريبيه بادخال التعديلات وصولا للسعر العادل .

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

(9) د. اسامه على عبد الخالق ،” المؤتمر الثامن عشر نحو نظام ضريبى ملائم لمواجهه التحديات المعاصره “،” احكام السعر المحايد ضريبيا ومتطلبات بناء المناخ الجاذب للاستثمار فى مصر ” ص45 وحتى 49 بتصرف  من26-28 يونيو 2012  – دار الدفع الجوى

 

2-    فى المانيا

مر التشريع الضريبى الالمانى بمرحلتين :

المرحله الاولى : ادخال التعديلات على معاملات الاشخاص المرتبطه دون فرض غرامات وتسرى من عام2002

 

·        ويشمل ذلك كافه العمليات المتعلقه بتوزيعات الاسهم والمساهمه فى راس المال وتعديل مواد محدده فى قواعد الشركات الاجنبيه الخاضعه للرقابه وصولا لوضع اساس التعامل طبقا لقوى السوق المحايد وظروف التعامل العاديه .

·        ويحق للاداره الضريبيه تطبيق الطرق المختلفه وصولا للسعر المحايد منها :-

1.    طرقه الاسعار التى لايمكن مراقبتها

2.    طريقه اسعار اعاده البيع

3.    طريقه التكلفه + هامش ربح مقبول

·        يتم تطبيق طريق تجزئه الربح ( مناصفه الربح ) ف حاله ما اذا : –

–         لم تتعاون اشركه مع الاداره الضريبيه

–         كونها الحل النهائى لعدم تمكن الاداره الضريبيه من الحصول على البيانات الازمه بالطرق العاديه .

المرحله الثانيه : ادخال التعديلات على معمالات الاشخاص المرتبطه مع فرض غرامات وتسرى اعتبارا من عام 2003.

حيث فرضتغرامه من 5% الى 10% على اتعديلات التى تتم بعد الفحص وذلك فى حاله عدمالتزام الشركه بقواعد معينه لتوفير المستندات المؤيده .

3-      فى الارجنتين

اتبع اتشريع الضريبى قواعد محدده لمعالجه وضبط العمليات التى تتم بين الاشخاص المرتبطه والتى يمكن ان يكون لها تاثير على وعاء الضريبه ويصدرالمجلس التنفيذى للضرائب نشرات تعالجتلك المعاملات .

ومع هذا فقد الزمت الاداره الضريبيه الاشخاص المرتبطين بخلاف تقديم اقرار ضريبى خاص عن تلك المعاملات ، بالحصول على تقرير خاص موقع ومعتمد من محاسب قانونى لشرح وتبرير اسباب تطبيق قواعد وسياسه السعر العادل .

 

4-      المملكه المتحده

تضمن التشريع الضريبى الالمانى قواعد السعر العادل ، تطبق على الشركات الانجليزيه وكذلك الشركات الاجنبيه التابعه ، وتشمل هذهالقواعد مايلى :-

أ‌-       الزام الشركات باعداد اقرارتها الضريبيه طبقا لمبدا السعر العادل والاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التى تؤيد ذلك منعا للوقوع تحت طائله العقوبات .

ب‌-   يحق للشركات اللجوء للاداره للضريبيه مسبقا لشرح طبيه العمليات والحصول على المعملات الضريبيه الملائمه .

ت‌-   بعض من تطبيق قواعد السعر العادل :-

– الشركات التى توقفت فى 31/3/2004 وظلت متوقفه .

– الشركات الصغيره التى وقعت عقودا مع اشخاص يجمعهم اتفاقيات منع الازدواج الضريبى ويرد بها حكم مميز .

– الشركات متوسطه الحجم ، وان كان هذا لايمنع من صدور قواعد لتطبيق السعر العادل تخضع لها .

ث‌-   العمليات التى تتم بين الشركات وادى تطبيق قواعد السعر العادل لزياده ربح احداه ، يحق للاخر خفض ارباحها بنفس القيمه عن ذات العمليات المتبادله .

ج‌-    الاشخاص المحتكرون الذين يتحكمون بشكل جماعى فى النشاط التجارى وتخضع تصرفاتهم لترتيبات ماليه معينه ، يطبق عليه نظام السع العادل .

ح‌-    الشركات التى تتمتع بالاقامه المزدوجه ( ثنائيه الاقامه ) يحظر عليها :-

·        حق ترحيل خسائرها لشركه شقيقه عضو فى المجموعه .

·        خصم تكاليف فائده الاقتراض فى كل من دولتى الاقامه .

5-      فى النمسا

 

أ – طبقت النمسا ما جاء فى الارشادات الصادره عن منظمه التعاون الاقتصادى والتنميه ( O.E.C.D)

  فيما يتعلق بالسعر العادل والتى تقضى بالتزام الاشخاص المرتبطه بتطبيق السعر المحايد على حميع     معاملاتهم المتبادله .

 

ب- وفى الحالات التى لا تطبق فيها الشركات هذا المبدا ، يحق للاداره الضريبيه تعديل سعر التعامل للاغراض الضريبى .

 

ث‌-   تخضع الاداره الضريبيه تلك التعديلات للضريبه باعتبارها ارباح

6-      كوريا الجنوبيه

اخذت كوريا بالمفاهيم المتعلقه بمنع التهرب الضريبىبالمفاهيم المتعلقه بمنع التهرب الضريبى بما فى ذلك السعر المحايد ، وتنص القواعد الضريبيه ما يلى : –

أ‌-       للممول حق الاختيار بين احد الطرق التاليه المقبوله :-

·        طريقه سعر اعاده البيع .

·        طريقه السعر المقارن غير المراقب ( الذى لا يمكن مراقبته )

·        طريقه التكلفه الاجماليه + هامش ربح محدد

·        طريقه تجزئه الارباح ( مناصفه الربح )

ب‌-   يسمح التشريع الضريبى للممول بالتمسيق مع السلطه الضريبيه بتخيير الطريقه المتبعه باتفاق مسبق

7-      فى اليابان

طبقا لقانون الضرائب فى اليابان والوكاله القوميه للضرائب فانه :-

أ‌-       يم تطبيق مفهوم السعر العادل على المنشات المرتبطه بعلاقه التبعيه اخذ بمبدا عدم التمييز

ب‌-   فى حاله  زياده نسبه المشاركه فة الملكيه سواء بصوره مباشره او غير مباشره عن 50% او باى صوره اخرى من صور السيطره او الاستحواز ، تعد هذه الشركات مرتبطه دوليا .

ت‌-   يقع على الممول عبء اثبات عداله السعر المستخدم فى اثبات المعاملات ، وعليه ايضا تقديم كافه المعلومات والمستندات المؤيده لذلك للسلطه الضريبه لها بناء على مراجعتها ادخال تعديلات على الدخل الخاضع للضريبه من عدمه .

ث‌-   يحدد التشريع الضريبى باليابان مجموعتان من طرق تحديد السعر العادل تطبق على التوالى كما يلى :-

المجموعه الاساسيه الاولى :

وتشمل ثلاث طرق للتسعير هى: –

·        طريقه السعر المقارن الذى لا يمكن مراقبته .

·        طريقه سعر اعاده البيع .

·        طريقه التكلفه الاجماليه مضافه له هامش ربح .

 

المجموعه الاضافيه الثانيه  : –

وتشمل طريقتين بديلتين للمجموعه الاساسيه وتطبق فى حاله عدم استطاعه الممول تطبيق المجموعه الاولى :-

·        طريقه تجزئه الارباح .

·        طريقه هامش ربح المعاملات التجاريه .

ج‌-     يحق للممول التقدم للسلطه الضريبيه  للحصول على موافقتها مسبقا على كيفيه تسعير المعاملات فى اطار اتفا ق مسبق .

ح‌-    اذا كانت هناك علاقه مرتبطه مع شركات اجنبيه بالخارج تضمنت حصول الشركات المحليه على فروض ، فانه لا يعد من التكاليف واجبه الخصم الفوائد المدينه المسدده عن قروض تجاوز ثلاثه امثال حقوق الملكيه .

8-      فى البرازيل

اخذ المشرع الضريبى بقواعد السعر المحايد خاصه للعمليات التى تتم بين الشركات ذات الصله او المرتبطه وخصوصا اذا كانت تلك الشركاتمقيمه فى مناطق تتمتع بميزه ضريبيه فى صوره خفض سعر الضريبه .

لذلك وضع المشرع الضريبى قواعد تسمح للسلطات الضريبيه فى حاله تخققها من عدم الالتزام بالسعر العادل فى التعامل بان تدخل التعديلات التى تراها لتحديد صافى الربح الضريبى الحقيقى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا : مبادره منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(OECD) والاثر على السعر المحايد  : (10)

 

ان مبادرة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي(OECD) الأخيرة لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح(BEPS)، قد سلّطت الضوء باضطراد على أهمية ضرائب تحويل الارباح، مما دفع بالعديد من الدول إلى الاجماع على أهمية  تعزيز أنظمتها في مجال ضرائب تحويل الارباح“.

 

تريد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، وضع حد للاتفاقيات الجبائية التفضيلية المبرمة بين عدد من الدول الأوروبية والعديد من الشركات المتعددة الجنسيات، من بينها أبل وفيات وغوغل وستارباكس.

 

اعتبارا من عام 2017، سيتعيّن على الشركات متعدّدة الجنسيات دفع الضرائب في الدول التي تُمارس فيها نشاطها فِعليا، ومنذ ذلك الحين لن تكون قادِرة على استغلال بعض نِقاط الضعف في الأنظمة الضريبية، للتحايُل أو التهرّب من تسديد ما يُستحقّ عليها من رسوم.. هذا هو هدف برنامج“تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح“، الذي أرست دعائمه منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، بدعم من مجموعة العشرين (مجموعة البلدان الصناعية الكبرى والناشئة) والإتحاد الأوروبي.

 

عمليا، سيُشكّل البرنامج نقطة تحوّل في تاريخ التعاون الضريبي الدولي، وسيعمل على اعتماد معايير عالمية تضمن سدّ الثغرات التي يكثُـر وجودها في قوانين مختلف البلدان وتستغلّها الشركات العالمية، لخفض ضرائبها أو تصفيرها، مما يؤدّي إلى تآكل الإيرادات الضريبية للدول. وفي هذا الصدد، تشير تقديرات الإتحاد الأوروبي إلى أن التهرّب الضريبي يُكلّف السلطات الجبائية في أوروبا ما يقرب من تريليون (1000 مليار) يورو سنويا.

 

روني ماتيوتي، أستاذ القانون الضريبي الدولي في جامعة زيورخ، صرح لـswissinfo.ch: “إن ꞌبرنامج تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباحꞌ، طموح جدا في الواقع، وتتطلّع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، عن طريق حزمة هائلة من التدابير، إلى إحداث تغيير جِذري في أسُس النظام الضريبي الدولي، بيْد أنه من الواجب انتظار معرفة إلى أيّ مدى يمكن تنفيذ البرنامج، لاسيما مع وجود محاولات إعاقة من بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة”، على حد قوله. برنامج “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح“

 

يُعتبر برنامج “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح”، أكبر مشروع لتحديث النظام الضريبي الدولي تتم بلورته منذ قرن تقريبا.

وضعت قواعد القانون الضريبي الدولي منذ عام 1923 في إطار عُصْبة الأمم، ومنذ ذلك الحين لم تطرأ عليها سوى تغييرات محدّدة، لم تكن على نفس وتيرة التطوّر الهائل الذي شهدته أنشطة وممارسات الشركات متعدّدة الجنسيات.

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————-

http://www.swissinfo.ch/ara/ (10)

http://www.albawaba.com/ar/business/(11)

في العقود الأخيرة، تضاعفت أنشِطة الشركات متعدّدة الجنسيات عبْر الحدود بشكل مُذهل، وذلك بفضل التقدّم الذي حصل في مجال الإتصالات وفي حرية التجارة العالمية وفي التدفّق المتزايد لرؤوس الأموال عبر العالم.

في سبتمبر 2014، قدّمت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أول رزْمة تدابير من برنامج “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح”، الذي يهدِف في الأساس إلى إقرار نظام ضريبي دولي متوائم بحلول عام 2017، والذي يُتوقّع له أن يُستكمل ويكون جاهِزا للتطبيق الكامل بحلول عام 2015.

 

التحايل الضريبي

 

في الوقت الحاضر، تخضع الشركات عبْر الوطنية ضرائبيا لأكثر من 3000 اتفاقية ثنائية متباينة على مستوى العالم، وتهدف في الأصل إلى حماية الشركات متعدّدة الجنسيات من الإزدواج الضريبي، لكنها أصبحت فيما بعد تُستغل من قِبل هذه الشركات لتحقيق امتيازات ضريبية، بل وأيضا للتهرّب الكامل من دفع الضرائب، سواء في بلد أو في آخر، وِفق ما أفادت به منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. وفي الوقت الذي تقوم فيه الشركات الوطنية بدفع ضريبة تصل قيمتها في المتوسط إلى ما بين 20٪ و30٪ من صافي أرباحها، تخلّص الشركات متعدّدة الجنسيات نفسها بما لديها من خِبرة ضريبية متطوّرة، بأداء 5٪ فقط من صافي أرباحها.

 

أما كلمة السِرّ في ذلك، فهي الحِيَـل الضريبية، التي أحصت منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ما يُعادل 400 حيلة، من بينها تحويل الأرباح إلى بلدان ذات معدّلات ضريبية منخفِضة وإنشاء شركات أو هياكل تِجارية مُهجّنة واستغلال غياب التنسيق القانوني بين بعض الدول والاستفادة من الملاذات الضريبية، لعبور ونقل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الوضعية الضريبية باللّجوء إلى “التسعير التحويلي” الوهمي والتحايل في التصريح بأسعار بيْع السِّلع أو شرائها، وأسعار الخدمات وبَراءات الاختراع والخدمات بين الوكلاء من نفس المجموعة التجارية.

 

وبناءً على ذلك، قدّمت منظمة التعاون والتنمية في سبتمبر 2014 الحِزمة الأولى من التدابير الرامية إلى مواءمة مبادِئ حساب الضريبة وإلى اعتماد نموذج اتفاقية جديدة ضدّ الازدواج الضريبي، لكي يتسنى سدّ الثغرات القائمة ومنْع تحويل الأرباح من بلدٍ إلى آخر. وللبرنامج هدف آخر، وهو زيادة الشفافية بالنسبة للأنشطة عبْر الحدود وللهياكل الضريبية وللمُعاملات بين الشركات متعدِّدة الجنسيات.

 

الممارسات الضريبية الضارّة .

 

“الهدف هو فرض ضريبة على القيمة المُضافة، أي على أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات في البلدان التي تحقّقت فيها تلك الأرباح، وتكمُن المشكلة الحالية في أن السلطات الضريبية لا تملك معلومات كافية بهذا الخصوص، ولذلك كان المطلوب منꞌبرنامج تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباحꞌ إضفاء مزيد من الشفافية، بحيث تُلزَم الشركات بتقديم المعلومات تِلقائيا حول كِياناتها الضريبية في البلدان الأخرى من ناحية، ومن ناحية أخرى، تقوم الدول الأعضاء بتبادُل المعلومات وبالتعاون الإداري الطوعي”، على حدّ قول روني ماتيوتي.

 

وفي المقابل، يهدِف البرنامج أيضا إلى الوقوف في وجْه “الممارسات الضريبية الضارّة”، التي تتّبعها عدّة دول، فتقدّم امتيازات ضريبية تجذُب من خلالها الشركات المتعدّدة الجنسيات، فكان أن وضعت منظمة التعاون والتنمية قيْد الدراسة أحكام الاتفاقيات السابقة التي نشأت بين دول وشركات، وأتاحت أوضاعا ضريبية خاصة، كما هو موجود في دول مثل إيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ، وكذلك وضعت تحت المِجهر ما يسمّى “صندوق التراخيص”، الذي تتعامل به دول مثل بريطانيا وهولندا وبلجيكا، ويتعلّق بأنظمة ضريبية تعطي امتيازات على المداخيل الناجمة عن براءات الاختراع وغيرها من القِيم غيْر المادية.

 

وفي سويسرا، وجّهت كلٌّ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي أصابع الاتهام مُنذ زمن طويل، نحو بعض الممارسات الضريبية، خاصة تلك المتعلِّقة بالترتيبات التفضيلية الممنوحة من قبل الكانتونات إلى الشركات متعدّدة الجنسيات وشركات المشاريع المشتركة وشركات الإدارة الأجنبية، التي تمارس نشاطها في الخارج وتقصر وجودها في سويسرا على المهام الإدارية، والتي تسدِّد على أرباحها النّاتجة في الخارج، معدّلات ضريبة أقل بكثير ممّا تساهم به الشركات العاملة فوق الأراضي السويسرية. وبفضل هذا النوع من الترتيبات التفضيلية أو الامتيازات الضريبية، أصبحت بعض الكانتونات في أعلى السلَّم الهرمي للساحات الضريبية الأكثر جذْبا في العالم. 

 

حلّ عملي

 

أخيرا، وبعد أن ثبتت ولمدة 10 سنوات أمام ضغوط الاتحاد الأوروبي، الذي يَعتبر تدابير الإمتياز المعمول بها من قبل الكانتونات، بمثابة إعانة عامة تُفسد المنافسة الحرّة، قرّرت سويسرا التساوق مع المعايير الدولية. وفي أواخر سبتمبر 2014، قدّمت الحكومة السويسرية مشروع“الإصلاح الضريبي الثالث” الخاص بالشركات، والذي يقترح التنازُل عن الترتيبات التفضيلية.

 

وفي منتصف أكتوبر 2014، وقّعت برن اتفاقا مع بروكسل، تلتزم فيه بإلغاء الترتيبات الضريبية المُختلَف عليها، مقابل تخلّي أعضاء الإتحاد الأوروبي عن الإجراءات العِقابية.

 

ومنذ عامين فقط، أثارت خُطوة مُماثلة من ذات القبيل، سلسلة ضخمة من الإعتراض من جانب الكانتونات والمنظمات الإقتصادية والأحزاب البورجوازية. أما الآن، فقد بدا واضحا للجميع في سويسرا أنه، وكما حصل بالنسبة للسرِّية المصرفية، لا يُمكن الإفلات من قبْضة المعايير الدولية الجديدة، المدعومة من القِوى الاقتصادية العالمية. ولقد كانت العقوبات الأوروبية الجاهزة على وشك الإضرار الفادح بأنشطة جميع الشركات التي لها نشاط في أي من دول الاتحاد الأوروبي الثمانية وعشرين، وتتّخذ من سويسرا مقرا لها.

 

والحقيقة، “من وجهة نظر قانونية بحْتة، قد يكون بإمكان سويسرا الدِّفاع عن سيادتها المالية باللجوء إلى تحكيم منظمة التجارة العالمية في حالة التدابير الانتقامية من قِبل بلدان أخرى، إلا أنه من وجهة نظر سياسية واقتصادية، لا يُمكن لسويسرا أن تُـعرّض سلامة القانون وضمانات الاستقرار، التي تحتاجها الشركات الموجودة على أراضيها، للخطر. ولذلك، أعتقد بأن قرار الحكومة التنازُل عن الترتيبات التفضيلية، شريطة أن تكون هناك معايير جديدة تُطبّق على جميع الدول، هو خُطوة عملية في الاتّجاه الصحيح “، وِفق ما خلّص إليه روني ماتيوتي. 

 

الإصلاح الضريبي الجديد

 

بشكلٍ رئيسي، يهدِف مشروع الإصلاح الضريبي الثالث الخاص بالشركات، إلى إلغاء ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية منحتها الكانتونات للشركات متعدّدة الجنسيات وشركات المشاريع المُشتركة وشركات الإدارة الأجنبية.

 

وللحَـيْلولة دون مُغادرة هذه الشركات، اقترحت الحكومة على الكانتونات خفض معدّلات الضرائب على الأرباح لكل الشركات السويسرية الأجنبية، واللّجوء إلى تدابير أخرى، منها “صندوق التراخيص” وغيره، مما هو معمول به في دول أوروبية أخرى.

 

ومن جانبها، تعتزِم الحكومة الفدرالية رصْد مبلغ مليار فرنك سويسري لتعويض الكانتونات عن خسائرها الضريبية، ويُمكن للحكومة الفدرالية أن تجبر جزءا مما ينجم لديها من نقْص، بفرْض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.

 

يستمِر المشروع قيْد البحث والتشاوُر لغاية 31 يناير 2015، أي حتى نهاية موعِد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، يعتمد على التطورات الدولية، خاصة تلك المتّصلة ببرنامج “تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح“.

 

 

 

 

اولا النتائج

 

صحه الفرض الاول والثانى حيث ان طريقة السعر الحر المقارن هي الطريقة الأكثر استخداماً وملاءمة يليها طريقة التكلفة مضافاً إليها هامش الربح وأخيراً طريقة سعر إعادة البيع، وضروره الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة بشفافية من اجل رضاء السلطات الضريبية عن طريقة تحديد السعر المحايد، في كل من متطلبات استخدام سعر محايد لتحقيق إيرادات عادلة، والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل مراجعة أسعار تحويل الصفقات البينية بين الأطراف ذوى العلاقة، والاستجابة للتعديلات المنطقية التي تطلبها مصلحة الضرائب. واخيراً ان الحصيلة الضريبية تختلف باختلاف طريقة تحديد السعر المحايد من قبل الشركات للأغراض الضريبية.وكذلك وان لم تكن الحصيله هى الهم الاكبر الاان هناك اهداف واعتبارات اخرى هامه مثل القضاء على البطاله وغيرها من الاهداف .

 

التوصيات

 

يوصى البحث بمزيد من الدراسات فى هذا المجال خاصه ان الدوله المتقدمه مثل سويسرا تعتزِم العدول عن تمييز الشركات متعدده الجنسيه امتيازات ضريبيه . وهل يتناسب مع البيئه المصريه ام لا .

 

 

 

 

 

 

 

اولا: الكتب

 

1.       د/ السعيد محمد شعيب “قراءات فى معايير المحاسبه المصريه والدوليه ” من ص151 الى ص 154 بدون ناشر وبدون سنه نشر .

2.       د. محمد عبد العزيز ،”الاثار الضريبيه لتطبيق معايير المحاسبه المصريه ” من ص202-204.

 

ابحاث ودراسات

 

3.       مروه احمد عبد الرحمن  ” المجله العلميه للاقتصاد والتجالره ”  مدخل محاسبى مقترح لطبيق مبدا السعر المحايد فى تسعير التحويلات الدوليه  جامعه عين شمس 2014 ص155-159 بتصرف

 

مصادر اخرى

 

4.       القانون رقم 91 لسنه 2005

5.       اللائحه التنفيذيه للقانون 9-91 لسنه 205

6.       مجموعه التعليمات الارشاديه لتسعير المعملات الصادره فى 2010

 

مواقع من النت

 

7.        http://www.swissinfo.ch/ara/

8.       http://www.albawaba.com/ar/business/