تعرف على معيار المحاسبة المصري رقم ( 11 ) المعدل 2015 – الإيراد – تقديم خدمات
20- عندما تتمكن منشأة من تقدير ناتج معاملة – تنطوى على تقديم خدمات – بدرجة يعتمد عليها فيتعين عليها أن تعترف بالإيراد المرتبط بها وذلك بناء على المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المالية. ويمكن تقدير نتائج المعاملة بدرجة يُعتمدْ عليها عندما تستوفى الشروط التالية مجتمعة:
(أ) عندما يمكن قياس مبلغ الإيراد بدرجة يُعتمدْ عليها.
و(ب) عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة مرجح الحدوث.
و(ج) عندما يمكن قياس مدى ما تم تنفيذه من المعاملة فى نهاية الفترة المالية بدرجة يعتمد عليها.
و(د) عندما يمكن قياس التكاليف التى ترتبت على المعاملة والتكاليف اللازمة لإتمامها بدرجة يعتمد عليها.
21- غالباً ما يشار إلى الاعتراف بالإيراد على أساس المدى الذى تم تنفيذه من المعاملة بطريقة “نسبة الإتمام”. وبموجب هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد خلال الفترات المحاسبية التى يتم تقديم الخدمة خلالها. ويقدم الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس معلومات مفيدة عن مدى ما تم تنفيذه من الخدمة ومستوى الأداء خلال الفترة – علماً بأن معيار المحاسبة المصرى رقم (8) يتطلب أيضاً الاعتراف بالإيراد على هذا الأساس. وبصفة عامة فإن متطلبات ذلك المعيار تنطبق على الاعتراف بالإيراد والمصروفات المتعلقة بمعاملة تنطوى على تقديم خدمات.
22- يعترف بالإيراد فقط عندما يكون تدفق المنافع الاقتصادية المتعلقة بالمعاملة للمنشأة مرجح الحدوث. إلا أنه عندما تنشأ حالة عدم تأكد من إمكانية تحصيل مبلغ أدرج فعلاً ضمن إيراد المنشأة فإنها تعترف ضمن المصروفات بالمبلغ الغير متوقع تحصيله أو الذى لم يعد استرداده مرجحاً بدلاً من تعديل قيمة الإيراد الأصلى الذى اعترف به فعلاً.
23- وبصفة عامة تستطيع المنشأة أن تصل لتقديرات يعتمد عليها بعد أن تكون قد اتفقت مع الأطراف الأخرى فى المعاملة على الأمور التالية:
(أ) الحقوق الملزمة لكل طرف فيما يتعلق بالخدمات المقرر تأديتها وتلقيها بمعرفة الأطراف المعنية.
و (ب) المقابل الذى سيتم تبادله
و (ج) طريقة وشروط السداد
كما أن وجود نظام داخلى فعال للموازنات والتقارير المالية عادةً ما يعد أمراً ضرورياً للمنشأة. وتقوم المنشأة بمراجعة تقديرات الإيراد وإجراء تعديلات عليها إذا لزم الأمر وذلك أثناء تقديم الخدمة ، علماً بأن حاجة المنشأة لإجراء مثل تلك التعديلات لا يشير بالضرورة إلى عدم قدرتها على تقدير نتائج المعاملة بدرجة يعتمد عليها.
24- يمكن تحديد مستوى إتمام أى معاملة بطرق مختلفة – وتستخدم المنشأة الطريقة التى تقيس بها الخدمات المؤداة بدرجة يعتمد عليها. وتبعاً لطبيعة المعاملة فقد تتضمن طرق القياس ما يلى:
(أ) حصر الأعمال المنفذة.
أو(ب) الخدمات المؤداة حتى تاريخه منسوبةً إلى إجمالى الخدمات المقرر أدائها.
أو(ج) التكاليف المتكبدة التي تتعلق بالخدمات المؤداه حتى تاريخه منسوبةً إلى التكاليف الكلية المقدرة للمعاملة. والتي تشمل التكاليف التي تم تحملها حتى تاريخه بالإضافة إلى التكاليف المقدرة لاستكمال تأدية الخدمة .
وغالباً ما لا تعكس مدفوعات العملاء مقابل تزايد مستوى إتمام الخدمة وكذا الدفعات المقدمة المستلمة منهم الخدمات المؤداة.
25- عندما تؤدى الخدمات فى صورة عدد غير محدد من الأعمال على مدار فترة زمنية محددة – فلأغراض التطبيق العملى – يتم الاعتراف بالإيراد بطريقة القسط الثابت على مدار الفترة المعنية إلا عندما يتوافر دليلاً على أن إحدى الطرق الأخرى تعبر بصورة أفضل عن مستوى الإتمام. وعندما يكون أحد الأعمال هو الأكثر أهميةً بالنسبة لأية أعمالٍ أخرى فإن الاعتراف بالإيراد يجب أن يؤجل إلى أن يتم استكمال العمل ذو الأهمية.
26- إذا لم تتمكن منشأة من تقدير نتائج معاملة – تنطوى على تأدية خدمة – بدرجة يعتمد عليها ، فعليها ألا تعترف بالإيراد إلا فى حدود المبالغ القابلة للاسترداد من المصروفات المعترف بها فقط.
27- غالباً ما لا تستطيع المنشأة تقدير نتائج المعاملة – خلال مراحلها الأولى – بدرجة يعتمد عليها، ومع ذلك فقد يكون من المرجح أن تسترد المنشأة التكاليف التى تحملتها فى المعاملة.
وعلى هذا لا يعترف بالإيراد إلا فى حدود المبالغ المتوقع استردادها من التكاليف التى تحملتها المنشأة فقط. وطالما كانت نتائج المعاملة لا يمكن تقديرها بدرجة يُعْتَمَدْ عليها فلا يعترف بأرباحٍ عنها.
28- عندما يصعب تقدير نتائج المعاملة بدرجة يعتمد عليها ولا يكون استرداد المنشأة للتكاليف التى تحملتها مرجحاً، فلا تعترف بإيراد عن المعاملة وتعترف بالتكاليف التى تحملتها فى المعاملة كمصروف. وإذا لم تعد ظروف عدم التأكد – التى حالت دون إمكانية تقدير نتائج العقد بدرجة يعتمد عليها – قائمة فعندئذ يعترف بالإيراد طبقاً للفقرة “20” بدلاً من الفقرة “26” من هذا المعيار.
