مجلس أعلى لحل مشكلات المنتجين والمصدرين بقطاع التمور
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للتمور، برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من محافظى الوادى الجديد وأسوان باعتبارهما المحافظتين الأعلى إنتاجاً للتمور، ورئيسى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتنمية الصادرات، ورئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، وممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وممثل عن وزارة الزراعة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضوين عن جمعيات التمور، فضلاً عن ثلاثة أعضاء نيابةً عن مزارعى النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور، وعضوين عن مصنعى ومصدرى التمور.
وقال الوزير إن تشكيل المجلس من أهم نتائج الإستراتيجية المتكاملة للنهوض بصناعة التمور فى مصر وزيادة قدراتها التنافسية، وتطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطني، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين للارتقاء بجودة وسلامة التمور المصرية لمستويات الجودة العالمية، وتعزيز الصادرات المصرية من التمور، وتحسين دخل المنتجين والمصنعين، وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور بزيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور والإنتاج والتصدير، وتحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة، فضلاً عن تنفيذ إستراتيجية التطوير للقطاع وتنمية كل حلقات سلسلة القيمة الخاصة للتمور.
وأوضح الوزير، أن المجلس سيقوم بتقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات لبيان الأسباب والحلول المقترحة، ووضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات، و وضع خريطة الأصناف للتمور المصرية المختلفة بحيث تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المزورعة لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة لها.
