خبراء الضرائب يناقشون التعديلات المقترحة لقانون الاستثمار عودة الإعفاءات الضريبية خطوة علي الطريق الصحيح .. بشرط

أكد خبراء الضرائب علي ضرورة التنسيق بين التعديلات التي تدخلها الحكومة حالياً علي قانون الاستثمار وبين القوانين الأخري المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وخاصة قوانين الضرائب. حتي لا تتعارض النصوص القانونية.
قال الخبراء إن الهدف من التعديلات الجديدة ازالة النصوص التي تعيق الاستثمار وتسهيل اجراءات اقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة. واضافة حوافز جاذبة لرءوس الأموال والمستثمرين للاستثمار في مصر.
ورحب الخبراء بعودة الاعفاءات الضريبية إلي قانون الاستثمار باعتبارها خطوة علي الطريق الصحيح. مطالبين بضرورة أن تأتي التعديلات الجديدة متوافقة مع احتياجات الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وأن تعيد لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ما فقده بسبب التعديلات الكثيرة التي أدخلت عليه وافرغته من محتواه الحقيقي.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن نجاح جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الاستثمار المحلي يتطلب أن تكون القوانين المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والاستثماري واضحة ومستقرة وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وأضاف أن القانون 8 لسنة 1997 كان يسمي قانون حوافز وضمانات الاستثمار. بمعني انه كان يوفر عنصري التحفيز المتمثل في الإعفاءات الضريبية. والضمان المتمثل في عدم جواز الحجز علي أموال وأصول المستثمر إلا بعد الرجوع أولاً للهيئة العامة للاستثمار.. إلا أن هذا القانون تم تفريغه من محتواه بعد الغاء هذين العنصرين.. لذلك فالمطلوب في القانون الجديد الذي تعده الحكومة أن يتضمن حوافز واضحة للمستثمرين. ونقترح أن تكون حوافز ضريبية مرتبطة بتحقيق أهداف اقتصادية معينة. مثل تشغيل عدد معين من العمالة. أو تصدير منتجات وكميات معينة. أو الاستثمار في مناطق محددة مراد تنميتها مثل سيناء والصعيد والوادي الجديد. أو استخدام تكنولوجيا جديدة. مع استخدام سعر ضريبي مميز كبديل عن الاعفاءات الضريبية المطلقة. كما يجب أيضاً توفير ضمانات تحفظ حقوق المستثمر للدخول والخروج من السوق وتحويل أرباحه وعدم التعرض لمشروعه بالحجز عليه أو مصادرة أمواله بقرار حكومي. كما يجب عدم رفع أي دعوي قضائية ضده دون الرجوع لهيئة الاستثمار.
سمات القانون
وقال هاني سليمان عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن أهم سمات قانون الاستثمار الذي تقترحه الحكومة مقارنة بقانون الاستثمار الحالي تتلخص في النقاط التالية:
أن القانون المقترح حدد أربعة أنظمة للاستثمار وهي الاستثمار الداخلي. والمناطق الاستثمارية. والمناطق الحرة. والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. وقرر بأن تسري علي المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك. وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير المالية. وأقر بأن الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة غير ملزمة بقيدها بالسجل الصناعي.
كما أجاز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو العلم به.
وقرر القانون المقترح بأن تسري علي عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات والشركات والمنشآت المادة رقم “4” من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلات الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بقيمة موحدة 5% من القيمة علي جميع ما تستورده المشروعات والشركات والمنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعتها.
ويعفي القانون المقترح المشروعات والشركات والمنشآت التي ستقام تحت مظلته من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الانتاج اللازم لإقامة المنشآت أو التوسع فيها وذلك في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يعفي القانون المقترح المشروعات والشركات والمنشآت التي ستقام تحت مظلته من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الانتاج اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها وذلك في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يعفي القانون المقترح المشروعات والشركات والمنشآت التي ستقام تحت مظلته من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الانتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التي تعمل في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبشرط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الانتاج بحسب الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
ويقرر القانون المقترح بأن تتمتع الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التي ستقام تحت مظلته والتي تعمل علي تعميق نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبشرط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الانتاج بحسب الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
وأجاز القانون المقترح للهيئة العامة للاستثمار عدة حقوق منها أن ينشئ بها مركز لريادية الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة. وأنه من حق الهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بالحجز الإداري علي أموال الشركات والمنشآت لاسترداد مستحقات لها ويسري ذلك علي الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون. وبأن لا تتقيد الهيئة العامة للاستثمار بالقواعد والنظم الحسابية والضريبية المعمول بها.
كما أجاز القانون المقترح للهيئة العامة للاستثمار الحق في المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات القومية الكبري. كما أن من حقها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال بما في ذلك الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وتحقيق أهدافها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
وقرر القانون أن تختص الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها بعرض الأراضي المتاحة للاستثمار والترويج لها. وأن يكون منح كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وانتهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات. وأن ينشأ بالهيئة العامة للاستثمار مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أياً كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات.
توافق النصوص
أشار أحمد عبدالغني عضو الجمعية إلي ضرورة أن تتوافق النصوص الخاصة بالاعفاءات الضريبية في التعديلات الجديدة مع قوانين الضرائب المطبقة حالياً. مشيراً إلي أن منظومة الضرائب الحالية لا تشجع المستثمر بالقدر الكافي. فعلي سبيل المثال لا يمكن للمستثمر أن يتخذ قراراً سليماً أو يعد دراسة جدوي لمشروعه في ظل التغير المستمر في سعر الضريبة. فقد تغير سعر ضريبة الدخل 4 مرات خلال الفترة من منتصف العام الماضي وحتي الآن.. لذلك فالمطلوب أن يكون هناك ثبات في سعر الضريبة وعدم تغييره لمدة 3 سنوات علي الأقل.
وقال أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن نرجع لتجاربنا السابقة في انشاء وتنمية المناطق والمدن الجديدة التي اعتمدت علي ازالة المعوقات أمام المستثمرين وتطبيق سياسة الإعفاءات الضريبية حيث كان الإعفاء الضريبي أحد الأسلحة الفعالة لتشجيع الاستثمار في هذه المدن “العاشر وأكتوبر والسادات وغيرها”.
وأضاف أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع التشريع الجديد ما يلي :
* ترشيد الإعفاءات بحيث تكون قاصرة علي المناطق والمدن التي يراد تنميتها وكذلك الأنشطة التي تحتاجها البلاد.
* ثبات النصوص القانونية والتطبيق السليم من جانب الإدارة الضريبية ومحاسبة من يخطيء منهم سواء بقصد أو بسوء فهم أسوة بالعقوبات المفروضة علي الممول لتعود ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
* تفعيل مواد الكتاب الثامن من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب ليقوم بمهامه بمراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها لتلافي التعارض بينها وكذلك مراقبة الجهة الإدارية عند تنفيذها لهذه القوانين.
* استحداث آليات قانونية متميزة لحل المنازعات بين المستثمر والإدارة الضريبية وتشجيع مبدأ التصالح بالتحكيم وعادة المستثمر يبحث عن الدولة التي فيها نظام تحكيم ولا يفضل النظام القضائي التي تطول فيه المنازعات.
وقال عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التعديلات المقترحة في قانون الاستثمار شملت نصوصاً جيدة ومشجعة مثل عودة الاعفاء الضريبي للشركات التي تقام في ظل هذا القانون. بشرط أن يرتبط هذا الاعفاء بتحقيق أهداف اقتصادية للدولة مثل توفير عدد معين من فرص العمل أو التصدير للخارج بكميات كبيرة أو اقامة المشروع في منطقة تحتاج للتنمية. كما يجب استخدام سعر الضريبة في تحديد الحافز بدلاً من الاعفاء الضريبي المطلق.
واضاف أن الاقتراح باعفاء الآلات والمعدات من ضريبة المبيعات سيحل العديد من المشكلات التي نشأت بين المستثمرين والإدارة الضريبية وسيحفز المستثمرين علي استيراد التكنولوجيا الحديثة للانتاج.
سلبيات التعديل
وأشار إلي أن من النقاط السلبية في التعديلات المقترحة دخول هيئة الاستثمار كشريك أو مساهم في المشروعات الاستثمارية لأنها ستكون في هذه الحالة خصماً وحكماً للمشروعات المنافسة لها. ويتنافي مع دورها كهيئة إشرافية علي المشروعات الاستثمارية.
وقال رضا سعدان عضو الجمعية إن انشاء مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهيئة الاستثمار يعد إضافة جيدة لأن الظروف الحالية للاقتصاد المصري تحتاج للاهتمام بتلك الأنشطة. بالإضافة إلي أن النص الخاص بسريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدروباك علي المناطق الاستثمارية سيسمح للشركات التمتع بالمزايا التي يمنحها قانون الجمارك بالنسبة للمستلزمات المستوردة لمنتجاتها.
وأضاف أن التعديلات المقترحة منحت هيئة الاستثمار وحدها حق عرض الأراضي المتاحة للاستثمار والترويج لها. وهو ما يعد أمراً جيداً إذا ما تم تنفيذ ذلك من خلال حصر الأراضي المتاحة وتخصيصها وفقاً لطبيعة كل نشاط.
وأشار إلي أن التعديلات الجيدة أيضاً النص علي وجود شباك واحد بهيئة الاستثمار لمنح كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وانهاء جميع المعاملات. لكن يجب أن تراعي الهيئة تحديد توقيتات محددة لإنهاء الخدمة. والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة. والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروع.