مبادرة تخفيض أسعار الدقيق .. تنتظر رد الحكومة إنهاء احتكار “الطحن” .. وفك ربط المخابز بالمطاحن التموينية “حنفي” صامت .. ورئيس الوزراء يطالب باستغلال الطاقات المعطلة

جدد أصحاب المطاحن تعهداتهم بالمشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار. وأعلنوا للمرة الخامسة توريد دقيق لإنتاج الخبز المدعم بأسعار منخفضة.. لجأ أصحاب المطاحن الحرة لإعلان مبادرتهم من جديد بتوريد أكثر من 5 ملايين طن للمخابز التموينية بأسعار أقل 200 جنيه في كل طن. عن أسعار التوريد من المطاحن التموينية.. وذلك بعد الصمت وعدم الرد علي طلبهم الذي تقدموا به لوزير التموين 4 مرات متتالية خلال الفترة الماضية.

وقدرت مبادرة المطاحن الحرة قيمة المبالغ التي توفرها لخزانة الدولة بأكثر من مليار جنيه سنوياً.
وتفاعلت مصادر بالحكومة مع المبادرة خصوصاً وانها لامست وتراً مهماً. وهو تخفيض الدعم الموجه للغذاء والذي يتعدي 40 مليار جنيه سنوياً وأوضحت المصادر ان عرض المطاحن لا يمكن رفضه. في ظل مساعي رسمية حثيثة لتخفيض عجز الموازنة بمقدار 1.5% سنوياً.
ورفضت وزارة التموين تحديد سبباً واضحاً لعدم استجابتها لمبادرة المطاحن الخاصة. خصوصاً وانها متواكبة مع توجهات رئيس الجمهورية بدعوة أصحاب الأعمال بتخفيض أسعار السلع علي المستهلكين.
يتعلل مسئول بالتموين بأن أصحاب المطاحن لم يتقدموا رسمياً باستعدادهم توريد الدقيق بأسعار منخفضة. وهو ما جاء عكس تأكيدات أصحاب المطاحن الخاصة الذين أعلنوا تقديم هذه المبادرة 4 مرات متتالية لوزارة التموين دون أي رد.
قال وليد دياب عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: ان وزارة التموين لم تفصل في طلبهم المقدم منذ أكثر من 5 شهور. في الوقت الذي تقبل الوزارة مبادرات من جهات إنتاجية مثل أصحاب مزارع الدواجن. الذي عرضوا تخفيض أسعار توريدات الدواجن للمجمعات الاستهلاكية. شريطة عدم اللجوء إلي الاستيراد الذي يدمر الصناعة الوطنية.
وأشار دياب إلي أن مبادرتهم تسير في نفس إطار مبادرة مربي الدواجن. وتعرض استغلال الطاقات المعطلة في منظومة الطحن الحر والتي تزيد عن 5 ملايين طن قمح. والحفاظ علي 40 ألف عامل. واستثمارات تتعدي 25 مليار جنيه. وفي النهاية توريد الدقيق بأسعار منخفضة بأقل من أسعار التوريد من المطاحن التموينية.
وتعالت الطلبات مؤخراً من جانب الخبازين الذين يطلبون فك الارتباط بالمطاحن التموينية. وانهاء احتكار طحن القمح لمطاحن بعينها. وفتح المحال لشراء الدقيق من أي مطحن. خصوصاً. بعد عرض المطاحن الحرة الدقيق بأسعار أقل 200 جنيه في كل طن.. ويؤكد أصحاب المخابز بأن الدقيق المستخرج من المطاحن الحرة أجود من المنتج من خلال التموينية وطلب رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب من وزير التموين الحالي خالد حنفي وقت ان كان محلب رئيساً للحكومة. طالبه بالاستفادة من الطاقات المعطلة في المطاحن الحرة. وفتح أبواب عمل للمطاحن الحرة. تستفيد منها الدولة وتحافظ علي العمالة والاستثمارات. وقال رئيس الوزراء ان زيادة الإنتاج هامة لتحريك الركود.. ودخل طلب توجيه رئيس الوزراء ثلاجة القصر العيني. حيث مقر وزارة التموين الذي يقع في هذا الشارع الشهير.
وجذبت مبادرة تخفيض الأسعار 11 مطحناً حتي الآن. وأعلن مروان قرقورة عضو غرفة صناعة الحبوب ان عدداً آخر من أصحاب المطاحن في طريقهم للانضمام إلي المبادرة. ومن المتوقع ان يزيد حجم المبالغ التي ستوفر لحساب الدولة حال توسيع قاعدة المنضمين للمبادرة.
وتبلغ تكلفة طن الدقيق النهائي المخصص لإنتاج الخبز المدعم. أكثر من 2600 جنيه تتحملها الدولة بالكامل. دون أي متحصلات تدخل خزانة الدولة. بل وتدفع وزارة التموين 4.8 قرش عن كل رغيف مدعم ينتج. ويبلغ إنتاج الدقيق السنوي المخصص للمخابز التي تتيح نوعيات الخبز المدعم أكثر من 9 ملايين طن دقيق. وتنتج المخابز حوالي 240 مليون رغيف يومياً.
أثني خبراء علي منظومة الخبز. بعد تحرير الإنتاج في المخابز وربط صرف الاستحاقات بتسجيل الكميات المباعة من الخبز الكترونياً.. مطالبين باستكمال منظومة الخبز بتحرير الحلقة الأخيرة. وهي حلقة الطحن. وترك الحرية لمخابز لتخير المكان الذي يشتري منه الدقيق. واعمال المنافسة لصالح الإنتاج وموازنة الدولة.
أصدر وزير التموين خالد حنفي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة امكانية تحرير طحن الدقيق. وانتهت اللجنة إلي رفع توصية للوزير بضرورة الاسراع فيهذه الخطوة. وقالت اللجنة التي مثل فيها المخابز. رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب بجانب مسئولي التموين. ان المنافسة ستكون للصالح العام. وان استمرار الربط التمويني للمخابز علي مطاحن بعينها.
يخدم منظومة الخبز. في ظل استمرار الشكوي من الدقيق السيء المنتج المطاحن المحتكرة لطحن الدقيق التمويني المدعم.
أصحاب المخابز يجبرون علي تسلم الدقيق من مطاحن معينة. وليس لهم حق رفضه حال التأكد من عدم جودة. ومع ذلك أصحاب المخابز مطالبين بإنتاج خبز جيد. ولا يصرفون مستحقاتهم إلا بعد تسجيل الكميات المنتجة الكترونياً.. وعند إنتاج خبز غير جيد لا يتم تسجيله أو بيعه للمستهلكين يتحملون تكلفته بالسعر الحر. ولا عزاء للخبازين.