تبسيط معيار المحاسبة المصري رقم (26)المعدل 2019 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
معيار المحاسبة المصري رقم (26)المعدل 2019
الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
معيار المحاسبة المصريرقم (26) المعدل2019
الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
المحتويات
من الفــقرة
نطاق المعيار
2
تعريفات
8
التغطية
71
أدوات التغطية
72
البنود المغطاة
78
محاسبة التغطية
85
تاريخ السريان والقواعد الانتقالية
103
ملحق (أ) إرشادات التطبيق
معيار المحاسبة المصري رقم (26) المعدل 2019
الأدوات المالية: الاعتراف والقياس
هدف المعيار
يهدف هذا المعيار إلى وضع أسس لمحاسبة التغطية التي يسمح معيار المحاسبة المصري رقم (47) بتطبيقها في حالات محددة.
نطاق المعيار
على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأدوات المالية التي تقع في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (47)، عندما، وإلى المدي الذي:
يسمحفيه معيار المحاسبة المصري رقم (47) بتطبيق متطلبات محاسبة التغطية في هذا المعيار؛ و
تكون الأداة المالية جزء من علاقة تغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية وفقاً لهذا المعيار.
2أ إلى 7- ملغاة.
تعريفات
يستخدم هذا المعيار التعريفات الواردة بمعايير المحاسبة المصرية أرقام (25) و(45) و(47) بذات المعاني الواردة بالملحق (أ) من معيار المحاسبة المصري رقم (45) والملحق (أ) من معيار المحاسبة المصري رقم (47) والفقرة “11” معيار المحاسبة المصري رقم (25)،وتتضمن معايير المحاسبة المصرية أرقام (25) و(45) و(47) تعريفاً ودليلاً لتطبيق المصطلحات التالية:
الأداة المالية
الأصل المالي
الالتزامالمالي
أداة حقوق الملكية
التكلفة المستهلكة للأصل المالي والالتزام المالي
الاعتراف
المشتقة
طريقة الفائدة الفعلية
القيمة العادلة
تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
تعريفات مرتبطة بمحاسبة تغطية المخاطر
الارتباط المؤكد (firm commitment):هو اتفاق ملزم لتبادل كمية محددة من الموارد بسعر محدد في تاريخ أو تواريخ مستقبلية محددة.
المعاملات المتوقعة (forecast transaction):هي معاملات غير مؤيدة بارتباط ولكن متوقع حدوثها مستقبلاً.
أداة التغطية (hedging instrument):هي مشتقة مخصصة أو أصل مالي أو التزاممالي بخلاف المشتقات التي من المتوقع أن تعوض التغيرات في قيمتها العادلة أو تدفقاتها النقدية أثر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تم تخصيصه كبند مغطى (وتعطى الفقرات من “72” إلى “77”والفقرات من “أت94” إلى “أت97″من الملحق (أ) تفصيلاً لتعريف أداة التغطية).
البند المغطى (hedged item): هو أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد أو معاملة متوقعة بدرجة عالية من الاحتمال أو صافي الاستثمارفي أنشطة أجنبيةوالذي:
عرض المنشأة لمخاطر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية؛ و
تم تخصيصه على أنه بند يتم تغطية مخاطره(وتعطى الفقرات من “78” إلى “84”والفقرات من “أت98” إلى “أت101″من الملحق (أ) تفصيلاً لتعريف البنود التي يتم تغطية مخاطرها).
فعالية التغطية (hedge effectiveness): هي مدى إلغاء أو تعويض أثر التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لبند تمت تغطية مخاطره من خلال التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة تغطية المخاطر (راجع الفقرات “أت105” إلى “أت113أ” من الملحق (أ)).
10 – 70 ملغاة.
التغطية
إذا اختارت المنشأة عند تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري رقم (47) ألا تستمر في تطبيق متطلبات محاسبة التغطية في هذا المعيار (راجع الفقرة “21.2.7” من معيار المحاسبة المصري رقم (47))، يجب عندها تطبيق متطلبات محاسبة التغطية الواردة في القسم 6 من معيار المحاسبة المصري رقم (47). ومع ذلك، يمكن للمنشأة وفقاً للفقرة “3.1.6” من معيار المحاسبة المصري رقم (47) أن تطبق متطلبات محاسبة التغطية في هذا المعيار بدلا عن تلك التي في معيار المحاسبة المصري رقم (47) في حالة تغطية خطر التعرض لسعر الفائدة لجزء من محفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية.وفي هذه الحالة يجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الخاصة بمحاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة من خطر سعر الفائدة (راجع الفقرات “81أ” و”89أ” ومن “أت114” إلى “أت132”.
أدوات التغطية
الأدوات المؤهلة
لا يحدد هذا المعيار الأحوال التي يتم فيها تخصيص مشتقات الأدوات المالية كأداة تغطية طبقاً للشروط الواردة في الفقرة “88” باستثناء بعض الخيارات المكتوبة (راجع الفقرة “أت94”)، إلا أنه يجوز تخصيص أي أصل مالي غير مشتق أو أي التزاممالي غير مشتق كأداة تغطية فقط لتغطية مخاطر العملات الأجنبية.
لأغراض محاسبة التغطية فإن الأدوات الوحيدة التي يمكن تبويبها كأدوات تغطية هي الأدوات التي يدخل فيها طرف من خارج المنشأة التي تقوم بإعداد القوائم المالية (أي طرف خارجي عن المجموعة أو القطاع أو المنشأة الفردية التي يتم التقرير عنها) وعلى الرغم من أن المنشآت المستقلة ضمن أية مجموعة أو قطاعات مجمعة داخل المنشأة يمكن أن تكون طرفاً في معاملات تغطية مع منشآت أخرى داخل المجموعة أو القطاعات داخل المنشأة، فإن هذه المعاملات التي بينأطراف المجموعةيتم استبعادها عند إعداد قوائم مالية مجمعةوبالتالي فإن معاملات التغطية هذه غير مؤهلة لمحاسبة التغطية في القوائم المالية المجمعة للمجموعة. ومع ذلك فقد تعتبر مؤهلة لمحاسبة التغطية في القوائم المالية المستقلة لمنشأة منفردة داخل المجموعة أو القطاع الذي يقوم بإعداد قوائم مالية.
تخصيص أدوات التغطية
عادة ما يكون هناك قياس واحد للقيمة العادلة لأداة التغطية في مجملها، حيث أن العوامل التي تؤدى إلى حدوث تغيرات في القيمة العادلة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي تقوم المنشأة بتحديد علاقة التغطية بالنسبة لأداة التغطية في مجملها أما الاستثناءات المسموح بها فقط فهي كالآتي:
فصل فرقالتغير في القيمة الاصليةIntrinsic valueالناتج عن تغير القيمة العادلة والفرق الناتج من القيمة الحالية (الفائدة المعبرة عن عامل الزمن)في عقد الخيار وتبويب التغير بين القيمة السوقية وقيمة الخيارفقطكفرق تغطية مع استبعاد التغير في القيمة الزمنية؛ و
فصل عنصر الفائدة عن السعر الفوري للعقد الآجل.
ويسمح بهذه الاستثناءات نظراً لإمكانية قياس كل من فرق التغير في القيمة الأصليةIntrinsic value لحق الخيار والعلاوة في العقد الآجل بشكل عام بطريقة مستقلة.
يمكن تخصيص نسبة من إجمالي أداة التغطية ولتكن 50% من القيمة الأسمية كأداة تغطية في علاقة تغطية إلا أنه لا يجوز تحديد علاقة التغطية على أساس نسبة من الفترة الزمنية التي تظل فيها أداة التغطية قائمة.
يجوز تخصيص أداة تغطية منفردة كغطاء لأكثر من نوع من المخاطر ولكن بالشروط التالية:
إمكانية تحديد المخاطر المغطاة بوضوح؛ و
إمكانية إثبات فعالية التغطية لكل نوع من المخاطر؛ و
إمكانية ضمان وجود علاقة محددة لأداة التغطية وحالات المخاطر المختلفة.
يجوز اعتبار اثنين أو أكثر من المشتقات أو نسبة منهم مجتمعين أو مبوبين معاً كأداة تغطية، وينطبق ذلك عند تعويض مخاطر بعض المشتقات من مشتقات أخرى.
البنود المغطاة
البنود المؤهلة
يمكن أن يأخذ البند المغطى شكل أصل أو التزام تم الاعتراف به، أو ارتباط مؤكد أو معاملة متوقعةلم يتم الاعتراف بها، أو صافي استثمار في نشاط أجنبي. وقد يكونالبند المغطى:
أصل أو التزام أو ارتباط مؤكد منفرداً أو عملية متوقعة ومؤكدة الحدوث بدرجة عالية أو صافي استثمارفي نشاط أجنبي؛ أو
مجموعة من الأصول أو الالتزامات أو الارتباطات المؤكدة أو المعاملات المتوقعة والمؤكدة الحدوث بدرجة عالية أو صافي استثماراتفي أنشطة أجنبية لها سمات مخاطر مشابهة؛ أو
تغطية محفظة مالية ذات مخاطر أسعار فائدة فقط، أو جزء من محفظة أصول مالية أو التزامات مالية تتشارك في الخطر المغطى.
ملغاة.
لأغراض محاسبة التغطية، يمكن فقط التخصيص كبنود مغطاة للأصول والالتزامات والارتباطات المؤكدة والمعاملات المتوقعة التي تتعلق بأطراف خارج المنشأة. ويرجع ذلك إلى أنه يمكن تطبيق محاسبة التغطية على المعاملات بين المنشآت في نفس المجموعة فقط في القوائم المالية المستقلة أو المنفصلة لهذه المنشآت وليس في القوائم المالية المجمعة للمجموعة، فيما عدا القوائم المالية المجمعة لمنشأة استثمارية كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (42)، حيث لا يتم الاستبعاد في القوائم المالية المجمعة للمعاملات بين المنشأة الاستثمارية وشركاتها التابعة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. واستثناءً من ذلك، يجوز أن يصبح خطر العملة الأجنبية لبند ذا طبيعة نقدية بين منشآت المجموعة (مثل رصيد مستحق السداد أو التحصيل بين شركتين تابعتين) مؤهلاً كبند مغطى في القوائم المالية المجمعة إذا نتج عنه خطر تعرض لمكاسب أو خسائر سعر الصرف الأجنبي لم يتم استبعاده بالكامل عند التجميع وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”. طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (13)، لا يتم استبعاد مكاسب أو خسائر أسعار صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالبنود ذات الطبيعة النقدية فيما بين أطراف المجموعة بالكامل عند التجميع عندما تكون المعاملة بين أطراف المجموعة تمت بين طرفين لكل منهم عملة تعامل مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز أن يتأهل لأن يكون بند مغطى خطر العملة الأجنبية لمعاملة متوقعة بدرجة عالية الاحتمال، وذلك في القوائم المالية المجمعة إذا كانت المعاملة ستتم بعملة تختلف عن عملة التعامل للمنشأة التي ستدخل في تلك المعاملة وأن خطر العملة الأجنبية سيؤثر على الأرباح أو الخسائر المجمعة.
تبويب البنود المالية كبنود مغطاة
إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً أو التزاماً مالياً فإنه يعتبر بنداً مغطى بالنسبة للمخاطر المرتبطة فقط بجزء من تدفقاته النقدية أو القيمة العادلة (على سبيل المثال التدفقات النقدية التعاقدية أو أجزاء منها أو نسبة من القيمة العادلة) بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية،على سبيل المثال يجوز تبويب جزء يمكن تحديده وقياسه بصورة مستقلة من مخاطر سعر الصرف المرتبطة بالأصل الذي يدر فائدةأو الالتزام المحمل بفائدة.
81أ-في حالة تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة بالنسبة لمحفظة من الأصول المالية أو الالتزامات المالية (وفقط في هذه الحالة) يمكن تبويب الجزء المغطى بالنسبة لقيمة العملة على أساس إجمالي محفظة الأصول المالية / الالتزامات المالية وليس كأصول (التزامات) منفردة. (أي لا يسمح بتخصيص مبلغ كبند مغطى على أساس الصافي).
تبويب البنود غير المالية كبنود مغطاة
إذا كان البند المغطى أصلاً غير مالي أو التزاماً غير مالي فإنه يبوب كبند مغطى بالنسبة:
لمخاطر العملات الأجنبية؛ أو
لجميع المخاطر بسبب صعوبة فصل وقياس الجزء المناسب من التدفقات النقدية أو التغيرات في القيمة العادلة التي تعزى إلى مخاطر محددة بخلاف مخاطر العملات الأجنبية.
تبويب مجموعة من البنود كبنود مغطاة
يتم تجميع الأصول أو الالتزامات المتشابهة وتغطيتها كمجموعة فقط إذا كانت الأصول أو الالتزامات في المجموعة كل على حدة تشترك في التعرض لنفس الخطر المحدد كخطر مغطى، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون التغير في القيمة العادلة التي تعزى إلى الخطر المغطى لكل بند مستقل في المجموعة تقريباً متناسباً مع التغير الكلى في القيمة العادلة التي تعزى إلى المخاطر المغطاة لمجموعة البنود.
نظراً لأن المنشأة تقوم بتقدير فعالية التغطية بمقارنة التغير في القيمة العادلة أو التدفق النقدي لأداة التغطية (أو مجموعة من أدوات التغطية المشابهة) مع التغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى (أو مجموعة من البنود المغطاة المتشابهة) فإن مقارنة أية أداة تغطية مع صافي الأصل أو الالتزام المغطى (صافي الأصول والالتزامات ذات الفائدة الثابتة أو الاستحقاقات المتشابهة) وليس مع بند محدد مغطى لا يؤهل لاستخدام محاسبة التغطية.
محاسبة التغطية
تعترف محاسبة التغطية بأثر المقاصة على الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيم العادلة لأداة التغطية والتغيرات على البند المغطى.
هناك ثلاثة أنواع من علاقات التغطية:
تغطية خطر القيمة العادلة:
هي تغطية خطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام معترف به أو ارتباط مؤكد غير معترف به أو جزء محدد من ذلك الأصل أو الالتزام أو الارتباط المؤكد والمرتبط بخطر محدد يمكن أن يؤثر على الأرباح أو الخسائر.
تغطية خطر التدفقات النقدية:
هي تغطية خطر التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية والتي:
ترتبط بخطر محدد لأصل أو التزام معترف به (مثل كل أو بعض مدفوعات الفوائد المستقبلية بالنسبة للمديونية ذات سعر الفائدة المتغير) أو معاملات متوقعة مؤكدة الحدوث بدرجة عالية.
يمكن أن تؤثر على الأرباح أو الخسائر.
تغطية خطر صافي الاستثمارفي نشاط أجنبي (كيان أجنبي) كما هو معرف في معيار المحاسبة المصري رقم (13).
تكون المحاسبة عن تغطية مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بارتباط مؤكد باعتبارها تغطية لخطر القيمة العادلة أو كتغطية لخطر التدفقات النقدية.
تكون علاقة التغطية مؤهلة لمحاسبة التغطية طبقاً للفقرات من “89” إلى “102” عندما-وفقط عندما- تتوافر كل الشروط التالية مجتمعة:
وجود توثيق رسمي معتمد لاستراتيجية لإدارة المخاطر يتضمن هدف إدارة المخاطر واستخدام أدوات التغطية في تغطية المخاطر وعلاقة التغطية وهدف إدارة المخاطر في المنشأة، ويجب أن تتضمن هذه الوثائق تحديداً لأداة التغطيةوالبند أو المعاملة المغطاة وطبيعة الخطر الذي يتم تغطيته وكيفية قيام المنشأة بتقدير فعالية أداة التغطية في مواجهة خطر التعرض لأية تغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى والتي ترجع إلى الخطر المغطى؛ و
من المتوقع أن تكون التغطية فعالة بدرجة كبيرة (راجع ملحق أ فقرات من”أت105″ إلى”أت113”) -وذلكفي تحقيق مواجهة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطر المغطى؛ و
بالنسبة لتغطيات التدفقات النقدية فإن المعاملة المتوقعة التي تخضع للتغطية يجب أن تكون متوقعة بصورة كبيرة ويجب أن تمثل تعرض التقلبات في التدفقات النقدية التي تؤثر بشكل أساسي على الأرباح أو الخسائر؛ و
يمكن قياس فعالية التغطية بدرجة يعتمد عليها،أي يمكنالقياس بدرجة يعتمد عليها للقيمة العادلة أوللتدفقات النقدية للبند المغطىوالتي ترتبط بالخطر المغطى وكذلك القيمة العادلة لأداة التغطية؛ و
تقييم التغطية بصفة مستمرة وثبوت فعاليتها العالية على مدار فترات إعداد التقارير المالية.
تغطية القيمة العادلة
إذا كانت تغطية القيمة العادلة خلال الفترة تفي بالشروط الواردة في فقرة “88”، فيتم المحاسبة عنها على النحو التالي:
يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بالأرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة قياس أداة التغطية بالقيمة العادلة (لأدوات التغطية المشتقة) أو إعادة قياس المكون الأجنبي من القيمة الدفترية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم(13) (لأدوات التغطية غير المشتقة)؛ و
إذا كان البند المغطى يقاس بالتكلفة، يتم تعديل القيمة الدفترية له بقيمة المكاسب أو الخسائر الناتجة عن المخاطر المغطاة مع الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر،كما يتم تطبيق الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر التي تعزى للمخاطر المغطاة في الأرباح أو الخسائر حتى إذا كان البند المغطى أصلاً مالياً متاحاً للبيع.
89أ-بالنسبة لتغطية القيمة العادلة الناتجة عن مخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة الأصول المالية أو الالتزامات المالية (وفقط في هذه الحالة) يمكن استيفاء ما ورد في الفقرة “89(ب)” بعرض الأرباح أو الخسائر التي تعزى إلى البند المغطى إما:
في بند واحد مستقل ضمن الأصول عن الفترات الزمنية الخاصة بإعادة التسعير والتي يكون البند المغطى فيها أصل؛ أو
يتم الاعتراف في الأرباح أو الخسائر بالمكسب أو الخسارة من البند المغطى الذي يعزى إلى الخطر المغطى وذلكبتعديل الرصيد الدفتري للبند المغطى.
فقط في حالة تغطية مخاطر محددة تعزى إلى بند مغطى يتم الاعتراف بالتغيرات المعترف بها الخاصة بالبند المغطى غير المرتبط بالمخاطر المغطاة بالأرباح أو الخسائر كما ورد في فقرة “1.7.5” من هذا معيار المحاسبة المصري رقم (47).
تتوقف المنشأة بأثر مستقبلي عن محاسبة التغطية الواردة في الفقرة “89”،في الحالات التالية:
إذا أنقضت أداة التغطية أو تم بيعها أو فسخها أو ممارسة الحق المرتبط بها. ولهذا الغرض، فإن إحلال أو مبادلة أداة التغطية بأخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كان هذا الإحلال أو المبادلة جزءاً من استراتيجية المنشأة الموثقة الخاصة بالتغطية). بالإضافة إلى ذلك، ولهذا الغرض، لا يقع انتهاء الأجل أو الفسخ لأداة التغطية عندما:
(1) يتفق طرفي أداة التغطية، كنتيجة للقوانين والتشريعات أو لاستحداث قوانين أو تشريعات، على أن يحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة (clearing counterparty) محل أطراف المقاصةالمقابلة الأصلية لتصبح الأطراف المقابلة الجديدة لكل منهم. لهذا الغرض، فإن أطراف المقاصة المقابلة تمثل طرف مركزي (يطلق عليه أحياناً ‘غرفة المقاصةclearing organisation’ أو ‘وكالة المقاصة’) أو منشأة أو منشآت، على سبيل المثال عضو مقاصة في غرفة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في غرفة مقاصة، والذي يقوم بدور الطرف المقابل بهدف تفعيل المقاصة في غرفة المقاصة. ومع ذلك، عندما يقوم أطراف أداة التغطية بإحلال الأطراف المقابلة الأصلية بأطراف مقابلة مختلفة، سوف تنطبق هذه الفقرة فقط على تلك الأطراف التي تقوم بتفعيل المقاصة مع نفس غرفة المقاصة.
(2) تكون التغيرات الأخرى في أداة التغطية، إن وجدت، محدودة بتلك الضرورية بتفعيل هذا الإحلال للطرف المقابل. كما تكون هذه التغيرات محدودة بالتغيراتالتي تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء المقاصة أصلاً مع طرف المقاصة المقابل. وتتضمن هذه التغيرات تغيرات متطلبات الضمانات، وحقوق إجراء المقاصة بين الأرصدة مستحقة التحصيل والمستحقة السداد، والرسوم المفروضة؛ أو
إذا لم تعد التغطية مستوفية لضوابط محاسبة التغطية الواردة في الفقرة “88”؛ أو
إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص (الارتباط) بين أداة التغطية والبند المغطى.
يتم الاستهلاك على الأرباح أو الخسائر بأية تسوية تنشأ عن الفقرة “89(ب)” على الرصيد الدفتري للأداة المالية المغطاة والتي يتم استخدامطريقة الفائدة الفعلية لها (أو البند الذي يظهر في قائمة المركز المالي كما هو مبين في الفقرة “89(ب)”، في حالة تغطية لمحفظة خطر سعر الفائدة).وقد يبدأ الاستهلاك أول ما يبدأ وجود تسوية، إلا أنه لا يبدأ بعد انتهاء تعديل البند المغطى بالتغيرات في القيمة العادلة التي تعزى للخطر المغطى.وتتم التسوية على أساس معدل الفائدة الفعلي المعاد حسابه في تاريخ بداية الاستهلاك. إلا أنه في حالة تغطية القيمة العادلة الخاصة بخطر سعر الفائدة لمحفظة أصول مالية أو التزامات مالية (وفقط في مثل هذه الحالة) إذا كان من المتعذر إجراء الاستهلاك باستخدام سعر فائدة فعلي، فيتم الاستهلاك باستخدام طريقة القسط الثابت.ويتم استكمال استهلاك التسوية في تاريخ استحقاق الأداة المالية، أو بانتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بإعادة التسعير في حالة تغطية محفظة لخطر سعر الفائدة.
عند تخصيص ارتباطات مؤكدة غير معترف بها كبند مغطى،يتم الاعتراف بالتغير التراكمي اللاحق في القيمة العادلة للارتباط المؤكد الذي يعزى للمخاطر المغطاة كأصل والتزام مع الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المقابلة ضمن الأرباح أو الخسائر (راجع الفقرة “89(ب)”) ويتم الاعتراف أيضاً بالتغيرات في القيمة العادلة لأداة التغطية ضمن الأرباحأو الخسائر.
عندما تدخل المنشأة في ارتباط مؤكد لاقتناء أصل أو قبول التزام يمثل بند مغطى في تغطية قيمة عادلة، يتم تعديل الرصيد الدفتري الأولي للأصل أو الالتزام الذي ينتج عن وفاء المنشأة بارتباطها، يتم تعديله بحيث يشمل التغير المتراكم في القيمة العادلة للارتباط المؤكد الذي يعزى إلى الخطر المغطى الذي تم الاعتراف به في قائمة المركز المالي.
تغطية خطر التدفقات النقدية
إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة “88” خلال الفترة بالنسبة لتغطية تدفقات نقدية، تتم المحاسبة على النحو التالي:
يتم الاعتراف في الدخل الشامل الآخر بالجزء من المكسب أو الخسارة الناتج عن أداة التغطية الذي يتم تحديد أنه تغطية فعالة (راجع الفقرة “88”)؛ و
يتم الاعتراف في الأرباح أو الخسائر بالجزء غير الفعال من المكسب أو الخسارة الناتج عن أداة التغطية.
بشكل أكثر تحديداً تتم المحاسبة عن تغطية خطر التدفقات النقدية على النحو التالي:
يتم تعديل المكون المستقلفي حقوق الملكية المرتبط بالبند المغطى وذلك بالمبلغ الأقل مما يلي (على أساس المبالغ المطلقة):
(1) المكسب أو الخسارة من أداة التغطية المتراكمة من بداية التغطية؛
و(2) التغير المتراكم في القيمة العادلة (القيمة الحالية) للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من البند المغطى منذ بداية التغطية؛ و
يتم الاعتراف في الأرباح أو الخسائر بأي مكسب أو خسارة متبقية على أداة التغطية أو العنصر المخصص منها (الجزء غير الفعال)؛ و
إذا كانت المنشأة لديها استراتيجية إدارة خطر موثقة لعلاقة تغطية محددة وكانت تلك الاستراتيجية تستبعد مكون معين من المكسب أو الخسارة أو التدفقات النقدية عند تقدير فاعلية التغطية لأداة التغطية (راجع الفقرات “74” و”75″ و”88(أ)”)، عندها يتم الاعتراف بمكون المكسب أو الخسارة الذي تم استبعاده وفقاً للفقرة “1.7.5” من معيار المحاسبة المصري رقم (47).
إذا نتج عن تغطية معاملة متوقعةالاعتراف بأصل مالي أو التزاممالي،يتم إعادةتبويب الأرباح أو الخسائر التي تم الاعتراف بها مباشرة في الدخل الشامل الأخر طبقاً لفقرة “95” وذلك في الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (1)) في نفس الفترة أو الفترات التي يكون للأصل المقتنى أو للالتزام المتكبد خلالهاتأثيراً على الأرباح أو الخسائر(مثلما في الفترات التي يتم الاعتراف فيها بإيرادات الفوائد أو مصروف الفوائد). إلا أنه إذا كانت المنشأة تتوقع عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها مباشرة في الدخل الشامل الأخر في فترة مستقبلية أو أكثر، عندئذ تقوم بإعادة تبويب المبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب.
إذا نتج عن تغطية معاملة متوقعةالاعترافبأصل غير مالي أو التزام غير مالي أوأصبحت المعاملة المتوقعة لأصل غير مالي أو التزام غير مالي ارتباط مؤكد تنطبق عليه محاسبة تغطية القيمة العادلة،فعلي المنشأة تطبيق إحدى المعالجتين التاليتين:
إعادة تبويب المكاسب أو الخسائر المرتبطة بذلك والتي تم الاعتراف بها مباشرة في الدخل الشامل الأخر طبقاً للفقرة “95” وذلك ضمن الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (1)) في نفس الفترة أو الفترات التي كان للأصل المقتنى أو الالتزام المتكبد خلالها تأثيراً على الأرباح أو الخسائر (على سبيل المثال في الفترات التي يتم فيها الاعتراف بمصروف الإهلاك أو تكلفة المبيعات)، إلا أنه إذا توقعت المنشأة عدم استرداد كل أو جزء من الخسارة المعترف بها في الدخل الشامل الأخر في فترة مستقبلية أو أكثر، عندئذ تقوم بإعادة تبويبالمبلغ المتوقع عدم استرداده ضمن الأرباح أو الخسائر؛ أو
تستبعد الأرباح أو الخسائر التي تم الاعتراف بها مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر طبقاً للفقرة “95” مع إدراجها ضمن التكلفة الأولية أو الرصيد الدفتري الأخرى للأصل أو الالتزام.
تقوم المنشأة بتبني إما المعالجة (أ) أو (ب) في الفقرة “98” كسياسة محاسبية لها وتطبقها بثبات على جميع عمليات التغطية الموضحة بالفقرة “98”.
بالنسبة لعمليات تغطية خطر التدفقات النقدية والتي لم تتناولها الفقرتين “97”، “98”من هذا المعيار،يتم إعادة تبويبالمبالغ التي سبق الاعتراف بها مباشرةفي الدخل الشامل الأخر من حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (1))في نفس الفترة أو الفترات التي يكون للتدفقات النقدية المتوقعة المغطاة تأثيراً على الأرباح أو الخســـائر (على سبيل المثال عند حدوث المبيعات المتوقعة).
تتوقف المنشأة بأثر مستقبلي في أي من الأحوال التالية عن محاسبة التغطية الواردة في الفقرات من “95” إلى”100″:
انتهاء أجل أو بيع أو فسخ أداة التغطية أو ممارسة الحق المرتبط بها. وفي هذه الحالة،سوف يبقى المكسب أو الخسارة المتراكمة من أداة التغطية التي تم الاعتراف بها في الدخل الشامل الأخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة (راجع فقرة “95(أ)”) وذلك بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة ، وعند حدوث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98” أو “100”.ولغرض هذه الفقرة،فإن مبادلة أو تجديد أداة التغطية بأداة تغطية أخرى لا يعتبر انتهاء لأجلها أو فسخها إذا كان هذاالتجديد أو هذه المبادلة جزءاً من سياسة التغطية الموثقة للمنشأة. بالإضافة إلى ذلك، ولغرض هذه الفقرة، لا تعد أداة التغطية انتهى أجلها أو تم فسخها إذا:
(1) اتفق طرفي أداة التغطية، كنتيجة للقوانين والتشريعات أو لاستحداث قوانين أو تشريعات، على أن يحل طرف أو أطراف مقابلة للمقاصة (clearing counterparty) محل أطراف المقاصة المقابلة الأصلية لتصبح الأطراف المقابلة الجديدة لكل منهم. لهذا الغرض، فإن أطراف المقاصة المقابلة تمثل طرف مركزي (يطلق عليه أحياناً ‘غرفة المقاصة clearing organisation’ أو ‘وكالة المقاصة’) أو منشأة أو منشآت، على سبيل المثال عضو مقاصة في غرفة مقاصة أو عميل لعضو مقاصة في غرفة مقاصة، والذي يقوم بدور الطرف المقابل بهدف تفعيل المقاصة في غرفة المقاصة. ومع ذلك، عندما يقوم أطراف أداة التغطية بإحلال الأطراف المقابلة الأصلية بأطراف مقابلة مختلفة، سوف تنطبق هذه الفقرة فقط على تلك الأطراف التي تقوم بتفعيل المقاصة مع نفس غرفة المقاصة.
(2) التغيرات الأخرى في أداة التغطية، إن وجدت، تكون محدودة بتلك الضرورية بتفعيل هذا الإحلال للطرف المقابل. كما تكون هذه التغيرات محدودة بالتغيرات التي تتسق مع الشروط المتوقعة إذا تم إجراء المقاصة أصلاً مع طرف المقاصة المقابل. وتتضمن هذه التغيرات تغيرات متطلبات الضمانات، وحقوق إجراء المقاصة بين الأرصدة مستحقة التحصيل والمستحقة السداد، والرسوم المفروضة؛
أن تصبح التغطية غير مستوفية لضوابط محاسبة التغطية الواردة في الفقرة “88”. وفي هذه الحالة، فإن المكسب والخسارةالمتراكمة عن أداة التغطية والتي تم الاعتراف بها ضمن الدخل الشامل الآخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فــعالة (راجع الفقرة “95(أ)”) سوف تظل مثبتة بشكل مستقل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة وعندما تحدث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98”أو “100”.
أن تصبح المعاملة المتوقعة غير متوقعة الحدوث وفي هذه الحالة يتم إعادة التبويب من حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تيويب، بأي مكسب أو خسارة متراكمة ذات صلة عن أداة التغطية والتي تم الأعراف بها مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة (الفقرة “95(أ)”) وقد تظل المعاملة المتوقعة التي لم تعد مؤكدة الحدوث بدرجة عالية (الفقرة “88(ج)”) ممكنة الحدوث.
إذا قامت المنشأة بإلغاء التخصيص بالنسبة لتغطيات المعاملة المتوقعة، فإن المكسب أو الخسارة المتراكمة عن أداة التغطية التي تم الاعتراف بها ضمن الدخل الشامل الآخر عن الفترة التي كانت فيها التغطية فعالة (الفقرة “95(أ)”) سوف تبقىبشكل منفصل ضمن حقوق الملكية حتى حدوث المعاملة المتوقعة أو أن تصبح غير متوقعة الحدوث. وفي حالة حدوث المعاملة تطبق الفقرة “97” أو “98” أو “100” وإذا لم تعد المعاملة متوقعة الحدوث، يتم إعادة التبويب من حقوق الملكية إلى الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب.
تغطية صافي الاستثمار
تتم المحاسبة عن عمليات تغطية صافي الاستثمارفي نشاط أجنبي بما في ذلك تغطية أي بند ذا طبيعة نقدية يحاسب كجزء من صافي الاستثمار (معيار المحاسبة المصري رقم (13))بطريقة مشابهة لتغطيات خطرالتدفقات النقدية:
يتم الاعتراف مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر من خلال قائمة التغير في حقوق الملكية (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (1)) بالجزء الخاص بالأرباح أو الخسائر على أداة التغطية التي ثبت أنها فعالة (راجع الفقرة “88”)؛ و
يتم الاعتراف بالجزء غير الفعال في الأرباح أو الخسائر.
ويتم إعادة تبويب المكسب أو الخسارة على أداة التغطية المرتبطة بالجزء الفعال للتغطية والذي سبق الاعتراف به مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر وذلك في الأرباح أو الخسائر كتسوية إعادة تبويب (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (1)) عند التصرف في النشاط الأجنبي وفقاً للفقرات “48” إلى “49” من معيار المحاسبة المصري رقم (13)).
تاريخ السريان والقواعد الانتقالية
يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المصري رقم (26) المعدل 2015 ويسري تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020، ويسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) “الأدوات المالية” 2019 في نفس التوقيت. إذا قامت المنشأة بالتطبيق المبكر، يجب الإفصاح عن ذلك.
عند تطبيق هذا المعيار لأول مرة، يتم تطبيق القواعد الانتقالية وفقاً للقسم 7 من معيار المحاسبة المصري رقم (47).
ملحق (أ)
إرشادات التطبيق
يرافق هذا الملحق معيار المحاسبة المصري رقم (26) المعدل 2019ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
أت1 إلى أت93 – ملغاة.
التغطية (الفقرات من “71” إلى “102” من المعيار)
أدوات التغطية (الفقرات من”72″إلى “77” من المعيار)
الأدوات المؤهلة (الفقرات من “72” إلى “77” من المعيار)
أت94 – قد تكون الخسائر المحتملة المرتبطة بخيار مكتوب من المنشأة أكبر بكثير من المكاسب المحتملة في قيمته المرتبطة بالبند المغطى ذا الصلة، بمعنى آخر لا يكون الخيار المكتوب فيه فعالاً في تقليل مخاطر الأرباح أو الخسائر الخاصة بالبند المغطى وبالتالي لا يؤهل الخيار المكتوب كأداة تغطية ما لم يتم تخصيصه كمقاصة لخيار تم شراؤه ويتضمن ذلك الخيار المتضمن فيه أداة مالية أخرى (على سبيل المثال خيار الشراء المكتوب المستخدم لتغطية التزام خيار الشراء Callable Liability). وفي المقابل يكون للخيار المشترى أرباحاً محتملة تعادل أو تتجاوز الخسائر وبالتالي هناك إمكانية لتقليل مخاطر الخسائر أو الأرباح من التغير في القيم العادلة أو التدفقات النقدية وبالتالي يمكن أن يؤهل هذا الخيار ليكون أداة تغطية.
أت95 – يمكن تخصيص الأصل المالي الذي يتم قياسه بالتكلفة المستهلكة كأداة تغطية لتغطية خطر العملات الأجنبية.
أت96– ملغاة.
أت97– لا تعتبر أدوات حقوق الملكية للمنشأة ذاتها أصولاً أو التزامات مالية للمنشأة وبالتالي لا يمكن تخصيصها كأدوات تغطية.
البنود المغطاة (الفقرات من “78” إلى “84” من المعيار)
البنود المؤهلة (الفقرات من “78” إلى “80” من المعيار)
أت98 -لا يعتبر الارتباط المؤكد للحصول على حصة في عملية اندماج بند مغطى فيما عدا خطر العملات الأجنبية نظرا لعدم إمكانية قياس المخاطر الأخرى التي يتم تغطيتها أو تحديدها بشكل محدد وتمثل هذه المخاطر الأخرى مخاطر عامة للنشاط.
أت99 – لا يمكن اعتبار الاستثمار بطريقة حقوق الملكية بند مغطى في تغطية القيمة العادلة نظراً لأنه بموجب طريقة حقوق الملكية يتم الاعتراف ضمن قائمة الأرباح والخسائر بحصة المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة ولا يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار، ولسبب مشابه لا يعتبر الاستثمار في شركة تابعة مجمعه بند مغطى في تغطية القيمة العادلة لأنه بموجب التجميع يتم الاعتراف في الأرباح أو الخسائر بالأرباح والخسائر للمنشأة وليس بالتغيرات في القيمة العادلة للاستثمار، وتختلف تغطية صافي الاستثمار في نشاط أجنبي عن ذلك نظراً لأنها تغطية لخطر عملة أجنبية وليس تغطية قيمة عادلة للتغير في قيمة الاستثمار.
أت99أ- تبين الفقرة “80” أن مخاطر العملة الأجنبية في القوائم المالية المجمعة لمعاملة مؤكدة ما بين المجموعة قد تتأهل كبند مغطى في تغطية التدفق النقدي، شريطة أن تكون المعاملة مقيمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئيسية للمنشأة الداخلة في المعاملة، وأن مخاطر العملة الأجنبية ستوثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ولهذا الغرض يمكن أن تكون المنشأة شركة أم أو شركة تابعة أو شركة زميلة أو مشروع مشترك أو فرع، وإذا لم تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة مؤكدة ما بين المجموعة على الربح أو الخسارة المجمعة فإن المعاملة ما بين المجموعة لا يمكن أن تتأهل كبند مغطى وهذه هي عادة الحالة بالنسبة لدفعات الإتاوة أو دفعات الفائدة أو رسوم الإدارة بين الأعضاء في نفس المجموعة، إلا أذا كانت هناك معاملة خارجية ذات علاقة، غير أنه عندما تؤثر مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة مؤكدة ما بين المجموعة على الربح أو الخسارة المجمعة فإن المعاملة ما بين المجموعة يمكن أن تتأهل كبند مغطى ومن الأمثلة على ذلك مبيعات أو مشتريات متوقعة للمخزون بين أعضاء نفس المجموعة إذا كان هناك بيع فيما بعد للمخزون لجهة خارجية بالنسبة للمجموعة، وبالمثل فإن البيع المتوقع مبين المجموعة لأصول ثابتة من منشأة المجموعة التي صنعتها إلى منشأة المجموعة التي ستستخدم الأصول الثابتة في عملياتها قد يؤثر على الربح أو الخسارة المجمعة، ومن الممكن أن يحدث ذلك على سبيل المثال: لأن الأصول الثابتة سيتم إهلاكها من قبل المنشأة المشترية، وقد يتغير المبلغ المعترف به أولياً لهذه الأصول إذا كانت المعاملة المذكورة ما بين المجموعة مقيمة بعملة باستثناء عملة التعامل الرئيسية للمنشأة المشترية.
أت99ب- أذا تأهل تغطية معاملة مؤكدة ما بين المجموعة لمحاسبة التغطية فإن أي ربح أو خسارة معترف بها في الدخل الشامل الآخر حسب الفقرة “95(أ)” سيتم إعادة تبويبها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في نفس الفترةأو الفترات التي تؤثر بها مخاطر العملة الأجنبية لمعاملة التغطية على الربح أو الخسارة المجمعة.
أت99ب أ- يمكن للمنشأة أن تخصص كل التغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند مغطى في علاقة تغطية. ويمكن للمنشأة أيضاً أن تخصص فقط التغير في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لبند مغطى بأعلى أو أقل من سعر محدد أو أي متغير آخر (خطر من جانب واحد) وتعكس القيمة الأكبرفي أداة تغطية لخيار مشترى (بافتراض أن لها نفس الشروط الأساسية كخطر مخصص) خطر من جانب واحد في البند المغطى.فعلي سبيل المثال: يمكن للمنشأة أن تخصص التغير في التدفق النقدي المستقبلي والناتج عن ارتفاع سعر شراء سلعة أساسية.في مثل هذه الحالة يتم فقط تخصيص خسائر التدفق النقدي الناتج عن الارتفاعفي السعر فوق مستوى محدد. ولا يتضمن الخطر المغطى قيمة الوقت للخيار المشترى حيث أن قيمة الوقت لا تعتبر مكون من مكونات المعاملة المتوقعة يؤثر على الأرباحأو الخسائر (فقرة “86(ب)”).
تخصيص الأدوات المالية كأدوات تغطية (الفقرتين “81”و”81(أ)”)
أت99ج- إذا تم تخصيص حصة من التدفقات النقدية للأصل المالي أو الالتزام المالي على أنها بند مغطى يجب أن تكون تلك الحصة المخصصة أقل من إجمالي التدفقات النقدية للأصل أو الالتزام. على سبيل المثال،في حالة الالتزامالذي يكون سعر الفائدة الفعلي له أقل من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن، لا يمكن أن تخصص المنشأة (أ) حصة من الالتزام تساوى المبلغ الأصلي مضافاً إليه الفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن و(ب) حصة متبقية سلبية. إلا أن المنشأة يمكن أ تحدد جميع التدفقات النقدية لكامل الأصل المالي أو الالتزام المالي على أنها بند مغطى فيما يتعلق بمخاطر محددة واحدة فقط (مثلاً للتغيرات التي تنسب إلى التغيرات في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن فقط). على سبيل المثال،في حالة الالتزام المالي الذي يكون سعر الفائدة الفعلي له هو 100 نقطة أساس دون سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن، بإمكان المنشأة أن تحدد كامل الالتزام على أنه بند مغطى (أي المبلغ الأصلي مضافاً إليهالفائدة حسب سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن مطروحاً منها 100 نقطة أساس) وتقوم بعمل تغطية للتغير في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لكامل ذلك الالتزامالذي ينسب إلى التغيرات في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن. ويمكن أن تختار المنشأة أيضاً نسبة تغطيه غير نسبة 1: 1 من أجل تحسين فاعلية التغطية كما هو موضح في الفقرة “أت100”.
أت99د- بالإضافة إلى ذلك، إذا تم التغطية لأداة مالية ذات سعر ثابت في وقت ما بعد إنشائها وتكون أسعار الفائدة قد تغيرت في غضون ذلك، تستطيع المنشأة تخصيص حصة مساوية للسعر الأساسيالذي هو أعلى من السعر التعاقدي المدفوع على البند. ويمكن للمنشأة أن تقوم بذلك شريطة أن يكون السعر الأساسي أقل من سعر الفائدة الفعلي المحسوب بناء على افتراض أن المنشأة قد قامت بشراء الأداة في اليوم الذي قامت فيه أولاً بتحديد البند المغطى. على سبيل المثال، نفترض أن المنشأة قد أنشأت أصلاً مالياً ذو سعر ثابت بقيمة 100 وله سعر فائدة فعلي مقداره 6% في الوقت الذي كان فيه سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن هو 4% تبدأ المنشأة بتغطية ذلك الأصل في وقت لاحق عندما يكون سعر الفائدة المعروض بين بنك لندن قد أرتفع إلى 8% وانخفضت القيمة العادلة للأصل إلى 90. وتحسب المنشأة أنها لو قامت بشراء الأصل في التاريخ الذي تقوم فيه أولاً بتخصيصه على أنه بند مغطى مقابل قيمته العادلة في ذلك الوقت بمقدار 90، فإن العائد الفعلي كان سيبلغ 9.5%. ولأن سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن أقل من هذا العائد الفعلي، بإمكان المنشأة تخصيص حصة من سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بنسبة 8% تتألف جزئياً من التدفقات النقدية المتعلقة بالفائدة التعاقدية وجزئياُ من الفرق بين القيمة العادلة (أي 90) والمبلغ القابل للتسديد في تاريخ الاستحقاق (أي 100).
أت99هـ- تسمح الفقرة “81” للمنشأة أن تخصص شيء غير كامل التغير في القيمة العادلة أو التغير في التدفق النقدي للأداة المالية. فعلي سبيل المثال:
يمكن تخصيص كل التدفقات النقدية للأداة المالية للتغير في التدفق النقدي أو التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى بعض (وليس كل) المخاطر.
أو(ب) يمكن تخصيص بعض (وليس كل) التدفقات النقدية للأداة المالية للتغير في التدفق النقدي أو التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى كل أو بعض المخاطر (بمعنى أن يتم تخصيص جزء من التدفقات النقدية للأداة المالية للفقرات المنسوبة إلى كل أو بعض المخاطر).
أت99و- لكي تتأهل المخاطر المخصصة والأجزاء لمحاسبة التغطية يجب أن تكون عناصر قابلة للتحديد منفصلة عن الأداة المالية مع ضرورة أن تكون المتغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة لكامل الأداة المالية والناتجة من التغيرات في المخاطر المخصصة والأجزاء قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليها على سبيل المثال:
بالنسبة للأداة المالية ذات السعر المحدد والمغطاة ضد التغير في القيمة العادلة المنسوبة إلى التغيرات في أسعار الفائدة التي لا تحمل أية مخاطر أو أسعار الفائدة القياسية. يعتبر سعر الفائدة الذي لا يحمل أن مخاطر وسعر الفائدة القياسي عادة عنصر قابل للتحديد منفصلاً عن الأداة المالية ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها.
لا يعتبر التصميم كمكون يمكن تحديده منفصلاً ولا يمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها ولا يمكن تخصيصه كخطر أو كجزء من أداة مالية ما لم يتم استيفاء ما جاء في (ج) أدناه.
(ج)يعتبر مكون يمكن تحديده منفصلاً ويمكن قياسه بدرجة يعتمد عليها الجزء المحدد تعاقدياً من التضخم في التدفقات النقدية من سند اعترف به بصفته مرتبطاً بالتضخم (بافتراض عدم وجود متطلبات للمحاسبة عن مشتقة ضمنية مستقلة) وذلك بشرط ألا تتأثر التدفقات النقدية الأخرى للأداة بجزء التضخم هذا.
تخصيص البنود غير المالية كبنود مغطاة(الفقرة “82” من المعيار)
أت100– لا يكون للتغيرات في سعر أي مكون للأصل أو الالتزام غير المالي بشكل عام أي تأثير يتنبأ به أو يمكن قياسه بصورة مستقلة على سعر البند القابل للمقارنة وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بالتغير في أسعار الفائدة في السوق على سعر السند، وبالتالي يعتبر الأصل أو الالتزام غير المالي بنداً مغطى فقط في مجمله أو بالنسبة لخطر العملة الأجنبية. وإذا كان هناك فرق بين شروط أداة التغطية والبند المغطى على سبيل المثال بالنسبة لتغطية شراء متنبأ به لبن برازيلي باستخدام عقد آجل لشراء بن كولومبي بشروط مختلفة عندئذ فإن علاقة التغطية يمكن أن تؤهل كعلاقة تغطية بشرط استيفاء جميع الشروط الواردة في الفقرة “88” من المعيار بما في ذلك توقع الفعالية الكبيرة للتغطية، ولهذا الغرض فإن قيمة أداة التغطية قد تكون أكبر أو أقل من قيمة البند المغطى إذا أدى ذلك إلى تحسين فعالية علاقة التغطية. على سبيل المثال يمكن إجراء تحليل تراجع لتحديد العلاقة الإحصائية بين البند المغطى (على سبيل المثال التعامل في البن البرازيلي) وأداة التغطية (على سبيل المثال التعامل في البن الكولومبي) وإذا وجدت علاقة إحصائية سليمة بين المتغيرين (أي بين أسعار وحدات البن البرازيلي والبن الكولومبي) فإن انحدار المنحنى لخط التراجع يمكن أن يستخدم لتحديد نسبة التغطية التي تعظم من الفعالية المتوقعة. على سبيل المثال إذا كان انحدار منحنى خط التراجع 1.02، فان نسبة التغطية 0.98 من كميات البنود المغطاة إلى (1) واحد صحيح من أداة التغطية ومن شأنها أن تعظم الفعالية المتوقعة. ومع هذا فقد ينتج عن علاقة التغطية عدم فعالية يتم الاعتراف بها في الأرباح أو الخسائر أثناء مدة علاقة التغطية.
تخصيص مجموعة من البنود كبنود مغطاة (الفقرتين “83”، “84” من المعيار)
أت101 – لا تؤهل لمحاسبة التغطية أية تغطية لحالة شاملة بالصافي (على سبيل المثال صافي كافة الأصول والالتزامات بسعرثابتبتواريخ استحقاق مشابهة) وليس بنداً مغطى محدد، إلا أنه يمكن تحقيق نفس تأثير محاسبة التغطية على الأرباح أو الخسائر بالنسبة لهذا النوع من علاقة التغطية وذلك بتخصيص جزء من البنود الأساسية كبند مغطى، على سبيل المثال إذا كان لدى بنك 100 من الأصول و90 من الالتزامات بمخاطر وشروط مشابهة في طبيعتها في ظل وجود عمليات تغطية مقابل مخاطر تبلغ 10، عندئذ يستطيع البنك تبويب 10 من هذه الأصول كبند مغطى ويمكن استخدام هذا التخصيص إذا كانت هذه الأصول والالتزامات أدوات ذات سعر ثابت وفي هذه الحالة يمثل هذا التخصيص تغطية للقيمة العادلة، أما إذا كانت هذه الأصول والالتزامات أدوات ذات سعر متغير ففي هذه الحالة يكون هذا التخصيص عملية تغطية تدفقات نقدية. وبالمثل إذا كان لدى المنشأة ارتباط مؤكد للشراء بعملة أجنبية بقيمة 100 والتزام مؤكد للبيع بعملة أجنبية بقيمة 90 عندئذ تستطيع إجراء عملية تغطية مبلغ بالصافي يبلغ 10 وذلك بالحصول على أداة مشتقة وتبويبها كأداة تغطية ترتبط بقيمة 10 من ارتباط البيع المؤكد البالغ 100.
محاسبة التغطية (الفقرات من “85” إلى “102” من المعيار)
أت102– من أمثلة تغطية القيمة العادلة تغطية مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأداة مديونية ذات سعر ثابتنتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ويمكن إبرام هذه التغطية بواسطة الجهة المصدرة أو حامل الأداة.
أت103– من أمثلة عمليات تغطية التدفقات النقدية استخدام عقد مبادلة لتغيير مديونية بسعر معوم إلى مديونية بسعر ثابت(أي تغطية معاملة مستقبلية حيث تكون التدفقات النقدية المستقبلية المغطاة هي مدفوعات الفوائد المستقبلية).
أت104– تغطية الالتزام المؤكد (على سبيل المثال عملية تغطية التغير في سعر الوقود بالنسبة لالتزام تعاقدي غير معترف به بواسطة منشأة كهربية لشراء الوقود بسعر ثابت) تعتبر مقابل مخاطر التغير في القيمة العادلة وبالتالي فإن هذه التغطية تمثل عملية تغطية للقيمة العادلة إلا أنه طبقاً للفقرة “87” فإن تغطية خطر العملة الأجنبية الخاصة بالتزام مؤكد يمكن المحاسبة عنها بطريقة بديلة كتغطية تدفقات نقدية.
تقدير فعالية التغطية
أت105-تعتبر التغطية ذات فعالية عالية فقط في حالة استيفاء الشروط التالية:
(أ) يتوقع من التغطية في تاريخ بداية التغطية وفي فترات لاحقة أن تكون ذات فعالية عالية في تحقيق تغيرات مقاصة Offsetting Changes في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية التي تعزى إلى الخطر المغطى أثناء الفترة المخصص لها التغطية ويمكن أن يظهر هذا التوقع بعدة طرق تتضمن مقارنة التغيرات السابقة في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأداة التغطية أو بإظهار علاقة إحصائية بين القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المغطى وتلك الخاصة بأداة التغطية وقد تختار المنشأة نسبة تغطية خلاف 1:1 لتحسين فعالية التغطية كما ورد في فقرة “أت100”.
(ب) تقع النتائج الفعلية للتغطية في نطاق نسبة 80% – 125%. على سبيل المثال إذا كانت النتائج الفعلية تظهر خسارة أداة التغطية بواقع 120 وأرباح أداة النقدية بواقع 100 عندئذ يمكن قياس المقاصة بواقع 120/100 أي 120% أو 100/120 بواقع 83% وفي هذا المثال إذا افترضنا أن التغطية تفي بالشرط الوارد في (أ) عالية عندئذ تستخلص المنشأة أن التغطية ذات فعالية عالية.
أت106-تقدر الفعالية في الوقت الذي تقوم فيه المنشأة بإعداد قوائمها المالية السنوية أو الدورية على الأقل.
أت107– لا يحدد هذا المعيار طريقة واحدة لتقدير فعالية التغطية حيث إن الطريقة التي تستخدمها المنشأة لتقدير فعالية التغطية تعتمد على استراتيجيتها في إدارة المخاطر. على سبيل المثال إذا كانت استراتيجية المنشأة لإدارة المخاطر هي تعديل وتسوية قيمة أداة التغطية بصفة دورية لإظهار التغيرات في المركز المغطى عندئذ تحتاج المنشأة لإظهار أن التغطية من المتوقع أن تكون ذات فعالية عالية فقط للفترة التالية حتى يتم تسوية مبلغ أداة التغطية. وفيبعض الحالات قد تتبني المنشأة طرقاً مختلفة لأنواع مختلفة من التغطيات، وتتضمن مستندات المنشأة الموثقة الخاصة باستراتيجية التغطية إجراءات تقدير فعالية التغطية وتحدد هذه الإجراءات ما إذا كان تقدير التغطية يتضمن جميع أرباح أو خسائر أداة التغطية أو هل يتم استبعاد القيمة الزمنية للنقود للأداة.
أت107أ- إذا قامت المنشأة بتغطية أقل من 100% من الخطر المرتبط بالبند على سبيل المثال 85% فأنها تقوم بتخصيص البند المغطى بواقع 85% من المخاطر وتقيس عدم فعالية التغطية بناءً على النسبة المخصصة للمخاطر بواقع 85%. إلا أنه عند تغطية هذه النسبة 85% من المخاطر، يجوز أن تستخدم المنشأة نسبة تغطية خلاف 1:1 إذا كان من شأن ذلك تحسين فعالية التغطية المتوقعة كما هو موضح في فقرة “أت100”.
أت108- إذا كانت الشروط الرئيسية لأداة التغطية والأصل والالتزام والارتباط المؤكد المغطى أو المعاملات المتوقعة بدرجة احتمالية عالية هي نفسها، عندئذ فإن التغيرات في القيمة العادلة والتدفقات النقدية التي تعزى للخطر المغطى قد تؤدى إلى تسوية بعضها البعض وذلك عند إبرام التغطية لاحقاً، على سبيل المثال قد تكون مبادلة سعر فائدة أداة تغطية فعالة إذا كانت القيم والمبالغ الافتراضية والأصلية ومدتها وتواريخ إعادة التسعير وتواريخ الحصول على أصل المبلغ والفوائد وسدادها وقياس أسعار الفائدة هي نفسها بالنسبة لأداة التغطية والبند المغطى بالإضافة إلى ذلك تعتبر التغطية الخاصة بشراء متوقع،ذي احتمالية عالية لسلعة مع عقد أجل ذات فعالية عالية في الحالات التالية:
(أ)إذا كان العقد الآجل لشراء نفس الكمية من نفس السلعة في نفس الوقت ونفس المكان مثل الشراءالمتوقع المغطى.
(ب) إذا كانت القيمة العادلة للعقد الآجل في البداية صفراً.
إذا تم استبعاد إما التغير في الخصم أو العلاوة على العقد الآجل من تقدير الفعالية والاعتراف به ضمن الأرباح أو الخسائر أو إذا كان التغير في التدفقات النقدية المتوقعة على المعاملة المتوقعة ذات الاحتمالية العالية يعتمد على سعر آجل للسلعة.
أت109– أحيانا تقوم أداة التغطية بتسوية جزء فقط من الخطر المغطى (يقصد بالتسويةOffset الوصول إلى درجة صفر.) على سبيل المثاللا تكون التغطية فعالة بالكامل في حالة أن تكون أداة التغطية والبند المغطى مقومتين بعملات مختلفة ولا يسيران جنباً إلى جنب مع بعضهما البعض، كذلك لا يمكن أن تكون تغطية خطر سعر الفائدة باستخدام أداة مشتقة فعالة بدرجة تامة إذا كان جزءاً من القيمة العادلة للأداة المشتقة يعزي إلى مخاطر الائتمان للطرف المقابل.
أت110– للتأهل لمحاسبة التغطية يجب أن ترتبط التغطية بخطر محدد ومخصص وليس للمخاطر العامة لنشاط المنشأة فقط، ويجب أن يكون للتغطية أثر كبير على أرباح وخسائر المنشأة، ولا تؤهل تغطية مخاطر التقادم في الأصول المادية أو مخاطر قيام الحكومة بنزع الملكية لمحاسبة التغطية ولا يمكن قياس الفعالية نظراً لعدم إمكانية قياس المخاطر بصورة يعتمد عليها.
أت110أ- تسمح الفقرة “74(أ)” للمنشأة أن تفصل فرق القيمة بالزيادة وقيمة الوقت في عقد خيار وأن تخصص كأداة تغطية فقط التغير في فرق القيمة بالزيادة لعقد الخيار. مثل هذا التخصيص قد ينشأ عن علاقة تغطية فعالة تماماُ في التوصل إلى مقاصة مع التغير في التدفقات النقدية المنسوبة إلى تغطية الخطر من جانب واحد من معاملة متوقعة إذا كانت الشروط الأساسية للمعاملة المتوقعة هي نفسها لأداة التغطية.
أت110ب- إذا خصصت المنشأة كامل خيار مشترى كأداة تغطيه لخطر من جانب واحد ينتج من معاملة متوقعة فلن تكون علامة التغطية فعالة تماماً. ويكون ذلك بسبب أن العلاوة المدفوعة للخيار تتضمن قيمة الوقت وكما هو مبين في الفقرة:أت99ب أ” فإن الخطر من جانب واحد المخصص لا يتضمن قيمة الوقت في الخيار. لذلك ففي مثل هذه الحالة لن يكون هناك مقاصة بين التدفقات النقدية المنسوبة إلى قيمة الوقت لعلاوة الخيار المدفوعة والخطر المغطى المخصص.
أت111– في حالة خطر سعر الفائدة يمكن تقدير فعالية التغطية بإعداد جدول باستحقاقات الأصول والالتزامات المالية يوضح خطر سعر الفائدة لكل مدة زمنية بشرط ارتباط هذا الخطر بأصل أو التزام محدد (أو مجموعة محددة من الأصول أو الالتزاماتأو جزء محدد منهم) وعند ظهور صافي الخطر يتم تقدير فعالية التغطية مقابل الأصل أو الالتزام.
أت112– عند تقدير فعالية التغطية تأخذ المنشأة بشكل عام في الاعتبار القيمة الزمنية للنقود ولا تكون هناك حاجة لتطابق سعر الفائدة الثابت على البند المغطى مع سعر الفائدة الثابت على المبادلة المخصصة كتغطية القيمة العادلة، ولا تكون هناك حاجة أيضا لمطابقة سعر الصرف المتغير على الأصل أو الالتزام المحمل بفائدة مع نفس سعر الفائدة المتغير على المبادلة المخصصة كالتزام تدفقات نقدية. وتنشأ القيمة العادلة للمبادلة من صافي تسويتها ويمكن تغيير الأسعار الثابتة والمتغيرة للمبادلة دون التأثير على صافي التسوية إذا كان التغيير لكليهما بنفس القيمة.
أت113– إذا لم تستوف المنشأة شروط فعالية التغطية تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية من آخر تاريخ كان هناك فيه التزام بفعالية التغطية، إلا أنه إذا حددت المنشأة الحدث أو التغير في الظروف التي أدت إلى إخفاق علاقة التغطية في الوفاء بمبادئ فعالية التغطية وأثبتت أن التغطية كانت فعالة قبل هذا الحدث أو وقوع هذه الظروف،عندئذ تتوقف المنشأة عن محاسبة التغطية من تاريخ هذا الحدث أو حدوث هذه التغيرات.
محاسبة تغطية القيمة العادلة لتغطية محفظة مخاطر سعر الفائدة
أت114 – بالنسبة لتغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالية، على المنشأة أن تطبق متطلبات هذا المعيار إذا التزمت بالإجراءات الواردة في الفقرات من (أ) إلى (ط) التالية والفقراتمن “أت115” إلى “أت132” التالية:
(أ) كجزء من عملية إدارة المخاطر تحدد المنشأة محفظة من البنود ترغب في تغطية خطر سعر الفائدة المرتبط بها وقد تتضمن المحفظة أصولا فقط أو التزامات فقط أو كليهما، وقد تحدد المنشأة محفظتين أو أكثر وفي هذه الحالة تطبق المنشأة الإرشادات التالية على كل محفظة بصورة مستقلة.
(ب) تقوم المنشأة بتحليل المحفظة إلى فترات زمنية لإعادة التسعير بناءً على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة وليست التعاقدية. ويمكن إجراء هذا التحليل بعدة طرق تتضمن جدولة التدفقات النقدية ضمن الفترات المتوقع أن تحدث فيها هذه التدفقات أو جدولة المبالغ الأصلية الافتراضية ضمن جميع الفترات حتى توقع حدوث إعادة التسعير.
(ج) بناءً على هذا التحليل تحدد المنشأة القيمة التي ترغب في تغطيتها وتقوم بتخصيص قيمة الأصول أو الالتزامات(ليس بصافي القيمة) من المحفظة المحددة المساوية للقيمة التي ترغب تغطيتها كبند مغطى وتحدد هذه القيمة أيضا قياس النسبة المئوية المستخدمة لاختبار الفعالية طبقاً للفقرة “أت126(ب)”.
(د) تقوم المنشأة بتخصيص خطر سعر الفائدة الذي تقوم بتغطيته وقد يكون هذا الخطر جزءاً من خطر سعر الفائدة في كل بند من البنود في المركز المغطى على سبيل المثال سعر الفائدة القياسي (مثل الليبور).
(هـ) تقوم المنشأة بتخصيص أداة تغطية أو أكثر لكل فترة زمنية لإعادة التسعير.
(و) وباستخدام التخصيصات الواردة في (ج) و(هـ) عاليه تقدر المنشأة من البداية وفي الفترات اللاحقة هل من المتوقع أن تكون التغطية ذات فعالية عالية أثناء الفترة المخصص لها التغطية.
(ز) تقوم المنشأة بصفة دورية بقياس التغير في القيمة العادلة للبند المغطى (كما هو مخصص في (ج) بعاليه والذي يعزى للخطر المغطى كما ورد في (د) بعاليه) على أساس تواريخ إعادة التسعير المتوقعة المحددة في (ب) عاليه بشرط تحديد الفعالية الحقيقية العالية للتغطية عند تقديرها باستخدامأسلوب المنشأة الموثق لتقدير الفعالية. وتعترف المنشأة بالتغير في القيمة العادلة للبند المغطى كأرباح أو خسائر في الأرباح أو الخسائر وذلك في بند أو بندين تفصيليين في المركز المالي كما ورد في الفقرة “89(أ)” من المعيار، ولا تكون هناك حاجة لتوزيع التغير في القيمة العادلة على الأصول أو الالتزامات الفردية.
(ح) تقوم المنشأة بقياس القيمة العادلة لأداة أو أدوات التغطية (كما هو محدد في (هـ) عاليه) وتعترف بالأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح أو الخسائر ويتم الاعتراف بالقيمة العادلة للأداة أو الأدوات المالية كأصل أو التزام في قائمة المركز المالي.
(ط) يتم الاعتراف بعدم الفعالية[2] ضمن قائمة الأرباح والخسائر بالفرق بين التغير في القيمة العادلة المشار إليه في (ز) والمشار إليه في (ح).
أت115– هذا المنهج موضح بالتفصيل فيما يلي حيث يتم تطبيقه فقط على تغطية القيمة العادلة لخطر سعر الفائدة المرتبط بمحفظة أصول أو التزامات مالية.
أت116– يمكن أن تتضمن المحفظة المحددة في الفقرة “أت114(أ)” أصولاً والتزامات.كما يمكن أن تتضمن أصولاً فقط أو التزامات فقط وتستخدم المحفظة لتحديد قيمة الأصول أو الالتزامات التي ترغب المنشأة في تغطيتها ومع ذلك فإن المحفظة في حد ذاتها غير مخصصة كبند مغطى.
أت117- عند تطبيق الفقرة “أت114(ب)” تحدد المنشأة فترة إعادة التسعير المتوقعة للبند على أنها التاريخ الذي يتوقع فيه استحقاق البند أو إعادة تسعيره طبقاً لمعدلات السوق أيهما أقرب، وتقدر التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير عند بداية التغطية وخلال مدة التغطية بناءً على الخبرات التاريخية والمعلومات الأخرى المتاحة والتي تتضمن معلومات وتوقعات عن معدلات السداد المعجل وأسعار الفائدة والتداخل بينهما. وتستخدم المنشآت التي ليس لديها أية خبرات مؤسسية خاصة أو لديها خبرات غير كافية بالمجموعات المماثلة من الأدوات وذلك للأدوات المالية القابلة للمقارنة، وتتم مراجعة هذه التقديرات بصفة دورية ويتم تحديثها بناءً على الخبرات المتاحة. وفي حالة وجود بند له سعر ثابت قابل لتعجيل سداده، فإن تاريخ إعادة التسعير المتوقع هو التاريخ المتوقع فيه السداد المقدم للبند ما لم يتم إعادة تسعيره طبقاً لمعدلات السوق في تاريخ أقرب. وبالنسبة لمجموعة من الأصول المشابهة فإن التحليل إلى فترات زمنية بناءً على التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير قد يأخذ شكل توزيع نسبة من المجموعة وليس بنوداً فردية على كل فترة زمنية، وقد تستخدم المنشأة مناهج أخرى لأغراض التوزيع هذه. على سبيل المثال قد تستخدم مضاعف معدل السداد المعجل لتوزيع استهلاك القروض على الفترات الزمنية بناءً على التواريخ المتوقعة لإعادة التسعير إلا أن منهج وطريقة هذا التوزيع تكون طبقاً لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة.
أت118– وطبقاً للتخصيص الوارد في الفقرة “114(ج)” من المعيار، إذا قامت المنشأة في فترة معينة لإعادة التسعير بتقدير أن لها أصولاً ذات أسعار ثابتة تبلغ 100 والتزامات ذات أسعار ثابتة تبلغ 80 وقررت تغطية صافي المركز الذي يبلغ 20 بأن تقوم بتخصيص ما قيمته مبلغ 20 من الأصول(جزء من الأصول)[3] كبند مغطى، ويتم التعبير عن التخصيص كمبلغ عملة (أي مبلغ بالدولار أو اليورو أو الجنيه أو الفرنك) وليس كأصول فردية، ويتبع ذلك أن جميع الأصول (أو الالتزامات)التي أخذ منها مبلغ التغطية – أي مبلغ 100 من الأصول في المثال السابق، يجب أن تكون:
(أ)بنود تتغير قيمتها العادلة استجابة للتغيرات في سعر الفائدة الذي تم تغطيته.
(ب) بنود تأهلت للمحاسبة عنها باستخدام طريقة تغطية القيمة العادلة إذا ما تم تخصيصها على أنها مغطاة بطريقة منفردة. وبشكل خاص نظراً لأن معيار المحاسبة المصري رقم (45) يحدد أن القيمة العادلة للالتزامالمالي الذي له خاصية الطلب (مثل الودائع تحت الطلب وبعض الأنواع الأخرى من الودائع) ليست أقل من المبلغ الواجب سداده عند الطلب وذلك عند الخصم من أول تاريخ يطلب فيه سداد المبلغ، لذا فإن مثل هذا البند غير مؤهل للمحاسبة عنه طبقاً لطريقة تغطية القيمة العادلة وذلك عن أية فترة زمنية تتجاوز أقصى فترة يستطيع أن يطلب فيها حامل الأداة السداد. وفي المثال السابق، فإن المركز المغطى هو قيمة أصول، وبالتالي فإن هذه الالتزامات ليست جزءاً من البند المغطى المخصص ولكن تستخدمها المنشأة لتحديد قيمة الأصول المخصصة كأدوات مغطاة.وإذا كان المركز الذي ترغب المنشأة في تغطيته التزاماً، يجب أن ينشأ المبلغ الذي يمثل البند المغطى عن التزام ذا سعر فائدة ثابت بالاختلاف عن الالتزامات التي يمكن أن يكون مطلوباً من المنشأة سدادها في فترة زمنية مبكرة، وأن تكون النسبة المستخدمة لتقدير فاعلية التغطية وفقاً للفقرة “أت126(ب)” محسوبة بنسبة تلك الالتزامات الأخرى. على سبيل المثال، بافتراض أن المنشأة تتوقع أنه في خلال فترة زمنية لإعادة التسعير سيكون لديها التزامات بمبلغ 100 بسعر فائدة ثابت تتكون من مبلغ 40 ودائع تحت الطلب ومبلغ 60 التزامات ليس لها خاصية الطلب، ومبلغ 70 لأصول بسعر فائدة ثابت. فإذا قررت المنشأة تغطية كل صافي المركز البالغ 30، يجب تخصيص البند المغطى بأنه مبلغ 30 أو 50٪ من الالتزامات[4] التي ليس لها خاصية الطلب.
أت119- تلتزم المنشأة أيضاً بمتطلبات التخصيص والتوثيق الأخرى الواردة في فقرة “88(أ)” من المعيار، وبالنسبة لتغطية محفظة لها مخاطر سعر صرف، يحدد التخصيص والتوثيق سياسة المنشأة بالنسبة لجميع المتغيرات المستخدمة لتحديد القيمة التي تغطى وكيفية قياس فعالية القياس ويشمل ذلك ما يلي:
(أ)أية أصول والتزامات تدرج في تغطية المحفظة والأساس المستخدم لاستبعادها من المحفظة.
(ب) كيف تقوم المنشأة بتقدير تواريخ إعادة التسعير ويشمل ذلك افتراضات سعر الفائدة التي تحدد تقديرات معدلات السداد المبكر وأسس تغيير هذه التقديرات. وتستخدم نفس الطريقة لكل من التقديرات الأولية التي تتم وقت إدراج الأصلأو الالتزام ضمن المحفظة المغطاة ولأية مراجعات تتم فيما بعد على هذه التقديرات.
(ج) عدد ومدة الفترات الزمنية لإعادة التقييم.
وإذا كان الموقف الذي ترغب المنشأة في تغطيته هو التزامات فإن المبلغ الذي يمثل البند المغطى المخصص يمكن أن يتم سحبه من التزامات ذات سعر ثابت وليس من التزامات يمكن أن يطلب من المنشأة سدادها في فترة زمنية أقرب. ويتم حساب قياس النسبة المستخدمة لتقدير فعالية التغطية طبقاً للفقرة “أت126(ب)” كنسبة من هذه الالتزامات. على سبيل المثال، افترض أن المنشأة تقدر أنه في فترة زمنية محددة لإعادة التسعير لديها التزامات بأسعار ثابتة تبلغ 100 وتتضمن ودائع تحت الطلب تبلغ 40، والتزامات ليس لها خاصية الطلب تبلغ 60وأصول ذات سعر ثابت تبلغ 70.
إذا قررت المنشأة تغطية كل الموقف الصافي البالغ 30، فأنها تخصص التزامات تبلغ 30 كبند مغطىأو 50%* من الالتزامات التي ليس لها خاصية الطلب.
(د) عدد المرات التي تقوم فيها المنشأة باختيار فعالية التغطية وأي من الطريقتين المذكورتين في فقرة “أت126” سوف تستخدمها، هذه الطريقة المستخدمة بواسطة المنشأة لتحديد قيمة الأصول أو الالتزامات المخصصة كبند مغطى وبناءً عليه قياس النسبة المئوية المستخدمة عند قيام المنشأة باختبار الفعالية باستخدام الطريقة الواردة في فقرة “أت126(ب)” هل تقوم المنشأة بإجراء اختبار الفعالية بالنسبة لكل فترة زمنية لإعادة التسعير على حدة أو لجميع الفترات مجمعة أو للاثنين معاً؟ ويجب أن تكون السياسات المحددة عند تخصيص وتوثيق علاقة التغطية طبقا لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة. ولا تتم التغييرات في السياسات بشكل جزافي حيث لابد من وجود مبررات على أساس التغيرات في ظروف السوق والعوامل الأخرى ويجب أن يكون التغيير طبقاً لإجراءات وأهداف إدارة المخاطر بالمنشأة.
أت120– قد تكون أداة التغطية المشار إليها في الفقرة “أت114(هـ))” أداة مشتقة منفردة أو محفظة مشتقات تتضمن جميعها مخاطر مغطاة بالنسبة لسعر الفائدة كما هو وارد في الفقرة “أت114(د)” (على سبيل المثال محفظة مبادلات سعر فائدة تتضمن جميعها مخاطر تتعلق بسعر الليبور) ومثل هذه المحفظة من المشتقات قد تتضمن مراكز مخاطر متقابلة Offsetting risk positions، إلا أنها قد لا تتضمن خيارات مكتوبةأو خيارات مكتوبة بالصافي لأن المعيار[5] لا يسمح بإدراج هذه الخيارات كأدوات تغطية (فيما عدا إدراج خيار مكتوب لمقابلة Offset خيار مشترى)، وإذا كانت أداة التغطية تغطى القيمة الواردة في الفقـرة “أت114(ج)”لأكثر من فترة زمنية لإعادة التسعير، فأنها توزع على جميع الفترات
الزمنية التي تغطيها إلا أنه يجب توزيع جميع أدوات التغطية على الفترات الزمنيةلإعادة التسعير لأن المعيار[6] لا يسمح بإدراج علاقة تغطية لجزء واحد فقط من الفترة الزمنية التي تظل فيها أداة التغطية قائمة.
أت121– عند قيام المنشأة بقياس التغير في القيمة العادلة لبند قابل للسداد المعجل طبقاً للفقرة “أت114(ز)” فإن التغير في أسعار الفائدة يؤثر على القيمة العادلة للبند القابل للسداد المعجل Prepayable Itemبطريقتين:يؤثر على القيمة العادلة للتدفقات النقدية التعاقدية والقيمة العادلة لخيار التعجيل(السداد المقدم prepayment) المتضمن في البند القابل للسداد المعجل، وتسمح الفقرة “81” من المعيار للمنشأة بإدراج جزء من الأصل أو الالتزام المالي الذي يشترك في نفس المخاطر وذلك كبند مغطى بشرط إمكانية قياس فعالية التغطية، وبالنسبة للبنود القابلة للسداد المعجل تسمح الفقرة “81أ” من المعيار بتحقيق ذلك بإدراجتخصيص البند المغطى وذلك فيما يتعلق بالتغير في القيمة العادلة التي تعزى إلى التغيرات في سعر الفائدة المخـصص على أسـاس تواريخ إعـادة التسـعير المتوقعة وليسـت التعاقدية، إلا أنـهيتم إدراج التغيرات في سعر الفائدة المغطى على تواريخ إعادة التسعير المتوقعة عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند المغطى، وبناءً عليه إذا تمت مراجعة تواريخ التسعير المتوقعة (على سبيل المثال لتعكس التغير في السداد المسجل المتوقع) أو إذا اختلفت تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن التواريخ المتوقعة عندئذ تظهر عدم فعالية التغطية كما سيرد في فقرة “أت126″، ومن ناحية أخرى فإن التغيرات في تواريخ التسعير المتوقعة التي:
تنشأ بوضوح من عوامل خلاف التغيرات في سعر الفائدة المغطى.
ليست مرتبطة بالتغيرات في سعر الفائدة المغطى،
يمكن فصلها بطرق يعتمد عليها عن التغيرات التي تعزى لسعر الفائدة المغطى (على سبيل المثال التغيرات في معدلات السداد المعجل التي تنشأ بوضوح من التغير في العوامل الديموغرافية “السكانية” أو النظم الضريبية وليس من التغيرات في سعر الفائدة) ويتم استبعادها عند تحديد التغير في القيمة العادلة للبند المغطى وذلك نظراً لأنها لا تعزى للخطر المغطى وإذا كان هناك عدم تأكد بشأن العامل الذي أدى إلى نشأة التغير في تواريخ إعادة التسعير المتوقعة، وإذا كانت المنشأة غير قادرة على أن تفصل بطريقة موثوق فيها التغيرات التي تنشأ من التغير في سعر الفائدة المغطىعن التغير الذي ينشأ من عوامل أخرى، عندئذ يفترض أن التغير ينشأ من التغير في سعر الفائدة المغطى.
أت122– لا يحدد هذا المعيار الأساليب المستخدمة لتحديد القيمة المشار إليها في الفقرة”أت114 (ز)”وهي تحديداً التغير في القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى للخطر المغطى، وإذا ما تم استخدام أساليب تقدير إحصائية أو أية أساليب أخرى يجب على الإدارة أن تتوقع أن النتيجة تقارب بدرجة كبيرة النتيجة التي كان سيتم الحصول عليها من قياس الأصول أو الالتزامات المنفردة التي تشكل البند المغطى، وليس من المناسب افتراض أن التغيرات في القيمة العادلة للبند المغطى تساوى التغيرات في القيمة العادلة لأداة التغطية.
* راجع الفقرة “49” من المعيار
* 30 ÷ (100- 40) = 50%.
* راجع فقرة “77” من المعيار وفقرة “94” من الملحق.
* راجع فقرة “75” من المعيار.
أت123–تتطلب الفقرة “89 أ” من المعيار أنه إذا كان البند المغطى عن فترة زمنية محددة لإعادة التسعير أصلاً فان التغير في قيمته العادلة يعرض في بند منفصل مع الأصول، ومن ناحية أخرى إذا كان التزاماً فإن التغير في قيمته العادلة بعرض في بند منفصل مع الالتزامات وهذه هي البنود المنفصلة المشار إليها في الفقرة “أت114 (ز)”وليس مطلوب توزيع محدد للأصول (أو الالتزامات) المنفردة.
أت124– يلاحظ في الفقرة “أت114(ط) ” أن عدم الفعالية تظهر في حدود اختلاف التغير في القيمة العادلة للبند المغطى التي تعزى إلى الخطر المغطى عن التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية المشتقة وقد ينشأ هذا الفرق من عدة أسباب منها:
(أ) اختلاف تواريخ إعادة التسعير الفعلية عن المتوقعة أو مراجعة وتعديل التواريخ المتوقعة.
(ب) انخفاض قيمة البنود في المحفظة المغطاة أو استبعادها من الدفاتر.
(ج) اختلاف تواريخ سداد أداة التغطية والبند المغطى.
(د) أية أسباب أخرى (على سبيل المثال عندما تكون بعض البنود المغطاة محملة بفائدةبمعدل أقل من المعدل القياسي والمدرجين بالنسبة له كبنود تغطية وكانت عدم الفعالية الناتجة ليست كبيرة بدرجة تجعل المحفظة ككل تحقق في التأهل لمحاسبة التغطية.
ويتم تحديد عدم الفعالية هذه[7] والاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر.
أت125– بشكل عام يتم تحسين كفاءة وفعالية التغطية في الحالات التالية:
(أ) إذا قامت المنشأة بجدولة البنود ذات خصائص السداد المعجل المختلفة بطريقة تأخذ في الاعتبار الاختلافات في أسلوب السداد المعجل.
(ب) عندما يكون عدد البنود في المحفظة أكبر. فعندما تتضمن المحفظة عدداً قليلاً من البنود يكون هناك احتمال نسبي لعدم الفعالية إذا كان السداد المعجل للبنود قبل أو بعد ما هو متوقع، ومن ناحية أخرى عندما تتضمن المحفظة بنوداً كثيرة يمكن التنبؤ بأسلوب السداد المعجل بدقة أكثر.
عندما تكون الفترات الزمنية لإعادة التسعير أقرب (شهر مقابل 3 شهور) حيث إن قرب الفترة يقلل من تأثير عدم المطابقة Mismatch بين تواريخ إعادة التسعير والسداد (في غضون المدة الزمنية لإعادة التسعير) للبند المغطى وكذلك بالنسبة لأدوات التغطية.
و(د) كثرة تكرار تعديل وتسوية مبلغ أداة التغطية لإظهار التغيرات في البند المغطى (على سبيل المثال بسبب التغيرات في توقعات السداد المعجل Prepayment).
أت126– تقوم المنشأة باختبار الفعالية بصفة دورية وإذا ما تغيرت تقديرات تواريخ إعادة التسعير بين التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتقدير الفعالية وتاريخ تال عندئذ تقوم المنشأة بحساب مبلغ عدم الفعالية إما:
كالفرق بين التغير في القيمة العادلة لأداة التغطية (راجع الفقرة “114 (ح)” من المعيار) والتغير في قيمة البند المغطى ككل الذي يعزى إلى التغيرات في سعر الفائدة المغطى (ويشمل ذلك تأثير التغيرات في سعر الفائدة المغطى على القيمة العادلة لأي خيار سداد معجل ضمني).
أو (ب) باستخدام التقريب التالي تقوم المنشأة:
بحساب نسبة الأصول (أو الالتزامات) في كل فترة زمنية لإعادة التسعير مغطاة على أساستواريخ إعادة التسعير المقدرة في أخر تاريخ قامت فيه باختبار الفعالية.
بتطبيق هذه النسبة على التقدير المعدل للمبلغ (للقيمة) في هذه الفترة الزمنية لإعادة التسعير لحساب مبلغ البند المغطى بناءً على التقدير المعدل.
بحساب التغير في القيمة العادلة للتقدير المعدل للبند المغطى الذي يعزى للخطر المغطى وإظهاره كما ورد في فقرة “أت114ز”.
الاعتراف بعدم الفعالية على أنها تساوى الفرق بين المبلغ المحدد في رقم (3) بعاليه والتغير في القيمة العادلة لأداة التغطية (راجع الفقرة “أت114 (ط)”).
أت127– عند قياس الفعالية تميز المنشأةبين تعديلات تواريخ إعادة التسعير المقدرة للأصول (الالتزامات) القائمةعن إنشاء الأصول (الالتزامات) الجديدة حيث إن السابقة فقط (الأصول أو الالتزامات القائمة) هي التي تؤدى إلى عدم الفعالية، ويتم إدراج جميع تعديلات تواريخ إعادة التسعير المقدرة (خلاف تلك المستبعدة طبقاً للفقرة “أت121”) بما في ذلك إعادة توزيع البنود القائمة بين المدد الزمنية عند مراجعة وتعديل القيمة المقدرة في الفترة الزمنية طبقاً للفقرة “أت 126(ب) (2)” ومن ثم عند قياس الفعالية، وبمجرد الاعتراف بعدم الفعالية كما هو موضح بعاليه تضع المنشأة تقديراً جديداً لإجمالي الأصول (أو الالتزامات) في كل فترة زمنية لإعادة التسعير ويتضمن ذلك الأصول (الالتزامات) الجديدة التي نشأت منذ آخر اختبار لفعالية التغطية وتخصص مبلغاً جديداً كبند مغطى ونسبة جديدة كنسبة تغطية وعندئذ تكرر نفس الإجراءات الواردة في الفقرة “أت126 (ب)” في التاريخ التال لاختبار الفعالية.
أت128 – يمكن استبعاد البنود التي تم جدولتها أصلاً ضمن الفترة الزمنية لإعادة التسعير من الدفاتر بسبب السداد المعجل أو شطب المديونية في تاريخ أقرب مما هو متوقع بسبب اضمحلال القيمة أو بسبب البيع وعندما يحدث هذا يتم استبعاد مبلغ التغير في القيمة العادلة المدرج في بند مستقل كما ورد في الفقرة “أت114 (ز)” والذي يرتبط بالبند المشطوب وذلك من قائمة المركز المالي وإدراجه مع الأرباح أو الخسائر الناشئة عن استبعاد البند من الدفاتر، ولهذا الغرض من الضروري معرفة الفترة أو الفترات الزمنية لإعادة التسعير التي يجدول فيها البند المستبعد نظراً لأن ذلك يحدد الفترة أو الفترات الزمنية التي يتم فيها استبعاد البند ومن ثم القيمة التي تستبعد من البند المستقل المشار إليه في الفقرة “أت114 (ز)”وعند استبعاد البندمن الدفاتر وإن أمكن تحديد الفترة الزمنية التي تم إدراجه فيها، عندئذ يستبعد البند من هذه الفترة الزمنية وإن لم يكن ممكناً تحديد هذه الفترة الزمنية يستبعد البند من أقرب فترة زمنية إذا نشأ الاستبعاد عن معدلات سداد معجلأعلى من المتوقعة أو يتم توزيع البند على جميع الفترات التي تتضمن البند على أساس منتظم ومعقول إذا تم بيع الأصل أو اضمحلت قيمته.
أت129–بالإضافة إلى ذلك يتم الاعتراف ضمن الأرباح أو الخسائر بأي مبلغ يرتبط بفترة زمنية معينةلميتم استبعاده من الدفاتر عند انقضاء هذه الفترة الزمنية في ذلك الوقت (راجع الفقرة “89 أ” من المعيار).على سبيل المثال افترض قيام المنشأة بجدولة بنود على (3) فترات زمنية لإعادة التسعير، عند إعادة التخصيص السابق كان التغير في القيمة العادلة المثبتة في بند منفرد في المركز المالي أصلاً تبلغ قيمته 25، ويمثل هذا المبلغ القيم التي تعزى للفترات 3،2،1 بواقع 10،8،7 على التوالي، وعند إعادة التخصيص التالي يتم تحقيق أو إعادة جدولة الأصول التي تعزى للفترة رقم (1) في فترات أخرى، وبالتالي يتم استبعاد مبلغ (7) من قائمة المركز المالي ويتم الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر، أما مبلغ (8) (10) فهما الآن يعزيان لفترات 2،1 على التوالي ويتم بعد ذلك تعديل وتسوية الفترات المتبقية عند الضرورة وذلك بالتغيرات في القيمة العادلة كما ورد في الفقرة “أت114 (ز) “.
أت130– كتوضيح لمتطلبات الفقرتين السابقتين، افترض أن المنشأة قامت بجدولة الأصول بتوزيع نسبة منالمحفظة على كل فترة زمنية لإعادة التسعير، وافترض أيضا أنها قامت بجدولة مبلغ 100 في كل فترة من الفترتين، عندما تنقضي الفترة الزمنية الأولى لإعادة التسعير يتم شطب 100 من الأصول بسبب السداد المعجل المتوقع وغير المتوقع، وفي هذه الحالة يتم استبعاد إجمالي المبلغ المدرج في البند المستقل المشار إليه في الفقرة “أت114 (ز)” الذي يرتبط بالفترة الزمنية الأولى وذلك من المركز المالي بالإضافة إلى 10% من المبلغ الذي يرتبط بالفترة الزمنية الثانية.
أت131- إذا تم تخفيض المبلغ المغطى للفترة الزمنية لإعادة التسعير بدون الأصول ذات الصلة (أو الالتزامات) المستبعدة، فإن المبلغ المدرج في البند المنفصل المشار إليه في الفقرة “أت114 (ز)” والمرتبط بالتخفيض يتم استهلاكه طبقاً للفقرة “92”.
أت132- قد ترغب المنشأة في تطبيق المنهج الوارد في الفقراتمن “أت114″ إلى ” أت131 ” على تغطية المحفظة التي تمت المحاسبة عنها من قبل كتغطية تدفقات نقدية طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (26)، عندئذ تقوم هذه المنشأة باستبعاد التخصيص السابق لتغطية التدفقات النقدية طبقاً للفقرة”101(د)”من المعيار وتطبق الشروط الواردة في هذه الفقرة وتقوم أيضاً بإعادة تخصيص وإدراج التغطية كتغطية قيمة عادلة وتطبق المنهج الموضح في الفقرات من “أت114” إلى “أت131” بأثر لاحق على الفترات المحاسبية التالية.
[2]تطبق نفس اعتبارات الأهمية النسبية في هذا السياق كما هي مطبقة في كافة معايير المحاسبة المصرية. [3]يسمح المعيار للمنشأة بتخصيص أية قيمة من الأصول أو الالتزامات المؤهلة المتاحة، وبالنسبة لهذا المثال أي مبلغ أصول جاري تغطيته بين صفر،100. [4]مبلغ 30 ¸ (100 – 40) = 50٪ [5]راجع الفقرات “77” و”أت94″ [6]راجع الفقرة 75 [7]تطبق نفس اعتبارات الأهمية النسبية في هذا السياق كما تطبق في جميع معايير المحاسبة المصرية.
