أعلن البنك الدولى عن احتياج العالم الى ما يصل الى 4.5 تريليون دولار استثمارات سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واوضح فى بيان له امس أن تحقيق هذه الاستثمارات يتطلب وجود آليات جديدة لتمويل القطاع الخاص وهو ما يعرف بسندات الأثر الإنمائى وهى نوع من السندات أشبه بالأسهم التى تسدد للمستثمرين على أساس النتائج التى يتم إحرازها.

ويشير البنك الى أن سندات الأثر الإنمائى والاجتماعى تعتبر من أكثر الأدوات التى دخلت السوق مؤخرا ولها قدرة على الاستمرار والتطور ، ووفقا لهذه الأداة يقوم المانحون بتسديد الأموال للمستثمرين او يمكن المزج فى التمويل بين المانحين والحكومات.

وتستقطب سندات الأثر الإنمائى رأس مال القطاع الخاص وخبراته مع التركيز على تحقيق النتائج، فبدلا من أن تمول الحكومة أو المانحون أحد المشروعات مباشرة فان مستثمرى القطاع الخاص يبدأون أولا بتمويل المبادرة ولا يحصلون على استثماراتهم إلا إذا تحققت النتائج الاجتماعية والإقتصاديه المتفق عليها.

ويحول هذا الأسلوب تحديات التنمية الى فرصه قابله للاستثمار بدلا من أن تكون مشكله ، كما انه ينتقل بالتركيز من المدخلات إلى الأداء والنتائج حيث يكون القطاع الخاص مهتما باستعادة استثماراته وضمان استخدامها بأعلى قدر من الكفاءة والإنتاجية من قبل مقدمى خدمات القطاع الخاص الذين يتولون تنفيذ المشروع.

وأصدر البنك الدولى أولى سنداته للأثر الإنمائى فى فلسطين بغرض التصدى لمشكله البطالة بين الشباب وتنمية مهاراتهم حيث تعتبر فلسطين مثالا بارزا لبيئة قدم فيها المانحون مليارات الدولارات خلال العقد الماضى وعلى الرغم مما تحقق من نتائج فان تحقيق تقدم مستدام على المدى الطويل صعب المنال كما هو الحال فى العديد من البلدان المتأثرة بالصراعات.