محلب يلتقي بالأعلي للصناعات النسجية.. خلال أيام المستثمرون: مطلوب سياسة جديدة لتطوير القطاع صناعياً وتصديرياً خميس: إجراءات عاجلة لمكافحة التهريب المرشدي: مساندة المنافسة التصديرية

خلال أيام يعقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً مع المجلس الأعلي للصناعات النسجية لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الهام الاستراتيجي للاقتصاد القومي.. قبل عقد الاجتماع حرصت “الجمهورية” علي تحديد المشاكل من وجهة نظر خبراء الصناعات النسجية لطرحها علي مائدة رئيس الوزراء للنظر فيها والأخذ بها لمواجهة تحديات هذا القطاع.
في البداية أكد الخبراء ان قطاع الصناعات النسجية يواجه مشكلات بالجملة وحل هذه المشكلات يعتمد علي محورين أساسيين. الأول: اتخاذ إجراءات سريعة عاجلة لمكافحة التهريب.

والمحور الثاني: اتخاذ إجراءات خاصة بتنمية صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وذلك بالتوازي مع مكافحة التهريب. قال االخبراء ان الأمر يحتاج الي سياسة جديدة لتطوير هذه الصناعة لتشمل عناصر مختلفة أهمها مساندة المنافسة التصديرية وتعميق التصنيع المحلي والاهتمام بالخامات مثل القطن والخيوط النسجية وتحسين الجودة والتسويق والقدرة علي الابتكار وصناعة الموضة ومشاركة مجتمع العلم والتكنولوجيا.
محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري بجمعيات المستثمرين يري انه لا سياسة جديدة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بدون تشديد الرقابة لمنع التهريب .اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتلاعب للإساءة لنظام السماح المؤقت وغيرها من الأنظمة المختلفة وان يكون استيراد مستلزمات الانتاج للمصانع طبقاً للطاقات الإنتاجية المصرح بها بدءاً من استيراد الأقمشة حتي الملابس الجاهزة.. قال خميس: لابد من الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي في قطاع الصناعات النسجية بوضع خطط قومية لتعميق هذه الصناعة وتبدأ بسرعة تطوير النسيج المصري باعتباره الحلقة الرئيسية للصناعة والتأكيد علي تنفيذ المواصفات الصحية والبيئية.. لذلك استمرار تقديم المساندة التصديرية مع تعديل أسلوب توظيفها لتعميق وزيادة القيمة المضافة وتشجيع تدريب العمالة وربط مستوي المساندة المقدم للمصدر بمستويات تحقق نمواً في صادراته وتقديم نسبة من المساندة للمصدرين القائمين بعمل واحداث تدريب مدارس صناعية لتدريب العمالة ورفع كفاءتها.
قال خميس ان تعديل التعريفة الجمركية باستيراد الغزل والأقمشة بجميع أنواعها يشجع الصناعة الوطنية خاصة أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح بذلك. مقترحاً ان تكون التعريفة الجمركية للغزل 10% وللأقمشة بجميع أنواعها 30% والملابس الجاهزة بجميع أنواعها 40%.
طالب خميس بسرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء الواقعة علي كاهل المصانع والنهوض بهذه القلاع الي مستويات جديدة من الانتاج الاقتصادي المنافس وبمعدلات متسارعة والعمل علي التوسع في استخدام التكنولوجيا في تطوير خطوط الانتاج لتحسين الجودة.
محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يري ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية داخل هذا القطاع خاصة باستيراد مستلزمات الانتاج للمصانع طبقاً للطاقات الانتاجية المصرح بها بدءاً من استيراد الأقمشة حتي الملابس الجاهزة وذلك وفقاً للآتي بالنسبة للمصانع التي تستورد طبقاً لنظام الاستيراد القطعي أو طبقاً للاستيراد بنظام السماح المؤقت. مراعاة المصانع الكبيرة التي تستورد بالسماح المؤقت وتقوم بالتشغيل لدي الغير علي ان تتقدم بعقود رسمية للتصدير وان تخطر الأجهزة الرقابية والجمارك بأسماء المصانع التي سيقومون بالتشغيل لديها لمعاينتها ومراجعة طاقاتها الانتاجية.
قال المرشدي: انه لابد من توحيد الجهة التي تقوم بتحديد الطاقات الانتاجية التي يتم الاستيراد علي أساسها وإلغاء نظام اعتماد الفواتير من الهيئة العامة للاستثمار وإصدار بطاقات استيرادية أسوة بما هو متبع باصدار البطاقات الاستيرادية من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لمعرفة حجم الواردات لكل منشأة مع إلزام المتعاملين بنظام السماح المؤقت باستخراج سجل صناعي.. قال انه مطلوب وضع نظام جديد لأخذ العينات للأقمشة الواردة من الخارج واحكام البضائع المنقولة بنظام تجارة الترانزيت بمراقبتها بنظام الستا لايت.. قال المرشدي لابد من اللجوء إلي استخدام المساندة المرنة وهذا يعني استخدامه بنسب متدرجة بمعني من يحقق معدلات نمو سنوية أعلي يحصل علي نسبة مساندة أعلي للشرائح العليا.
أشار المرشدي إلي ان تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر تبدأ الاهتمام بالخامات وعلي رأسها القطن المصري وهذا يحتاج الي سياسة خاصة تبدأ بتكليف المركز القومي للبحوث ومعهد بحوث القطن والمراكز الخاصة والجامعات بتنشيط هذا المحصول الهام واستنباط أصناف القطن قصير ومتوسط التيلة عالية الغلة قصيرة العمر الزراعي رخيصة السعر في الأراضي الجديدة كإضافة لمحصولنا القطني وليس كبديل لأصنافه الحالية وذلك تدريجياً من استيراد أقطان أجنبية لانتاج الخيوط السمكية منها قال انه في حالة تعذر ذلك يتم بيع الأقطان طويلة التيلة والتي يتم زراعتها في الصعيد إلي شركات الغزل والنسيج بالاسعار العالمية للقطن متوسط التيلة مع تحمل الدولة فرق السعر.
قال مطلوب الاسراع في إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن للحفاظ علي توازن الاسعار المحلية لتثبيت المساحة المزروعة منه سنوياً وتشجيع المزارعين علي الاقبال علي زراعته وحماية المنتجين من تقلبات الاسعار العالمية والعمل علي توفير قاعدة بيانات عن الاحتياجات الفعلية للسوق العالمي وتطوراته مع تقديم الدراسات العلمية المتطورة في عمليات العرض والطلب والتنبؤ بالاسعار والانتاج والاستهلاك طالب المرشدي بتطوير معامل الفحص في وحدات الانتاج وامدادها بالأجهزة الحديثة.