مال واقتصاد

اتحاد المصارف العربية يشدد على مكافحة تمويل الإرهاب

أوصى اتحاد المصارف العربية فى ختام مؤتمره السنوى الذى عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، بأهمية التعاون العربى المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى مع التشديد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، ان المؤتمر الذى استمر على مدى يومين تحت عنوان «خارطة الطريق للشمول المالى 2015-2020» ، وشارك فى أعماله 800 شخصية مصرفية بالمنطقة، أوصى أيضا بأهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى جديد للحكومات والجهات الرقابية، مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالى والاستقرار المالى والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار الماليين.وأضاف أن التوصيات تضمنت حث صانعى القرار على تحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإبلاء التثقيف المالى الأهمية اللازمة لشريحة كبيرة من المجتمعات العربية، وكذلك الاهتمام بالنظم الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى المنتجات المالية المبتكرة وتطوير البنية التحتية للنظام المالى العربي، وتحسين أنظمة الائتمان ، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، إلى جانب العمل على إيجاد بيئة مشجعة ومواتية لحصول الشباب والنساء على التمويل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل بشكل أوسع المناطق الريفية فى الدول العربية. وتنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية فى المنطقة بهدف تقديم خدمات مبتكرة وذات تكلفة معقولة، مخصصة للفئات الفقيرة، وزيادة وتوسيع دور الصيرفة الإسلامية لإعطاء دفع للشمول المالى عبر السماح للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يفضلون العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، التعامل مع النظام المصرفي.

من ناحية أخرى أكد على حسن خليل وزير المالية اللبنانى أن بلاده أقرت عددا من التشريعات لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، كما تعمل على تأمين بيئة صالحة للاستثمار ومكافحة الفقر ، وكذلك ترسيخ الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك.

وحذر زياد فريز محافظ البنك المركزى البحرينى من ارتفاع معدلات البطالة فى البلدان العربية، موضحا أن التقارير أشارت إلى أن نسبة البطالة فى المنطقة العربية تصل الى 17% من عدد السكان، وتصل الى 30% بين الشباب وترتفع فى الدول التى تعانى من اضطرابات سياسية إلى ما يتراوح بين 40 و50%.
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى