المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر” ضرائب الدخل”
يهدف هذا المعيار الى شرح المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل، وتشمل ضرائب الدخل لأغراض هذا المعيار جميع الضرائب المحلية والأجنبية المبنية على الأرباح الخاضعة للضريبة مثل ضرائب الإقتطاع التى تستحق الدفع من قبل الشركة التابعة او الشركة الزميلة او المشروع المشترك عند توزيع الحصص الى المنشأة المعدة للتقرير.
ويتطلب هذا المعيار من المنشأة المحاسبة عن التبعات الضريبية للمعاملات والأحداث الأخرى بنفس الطريقة التي تحسب بها المعاملات والأحداث الأخرى نفسها, وهكذا فإن العمليات والأحداث التي يُعترف بها في قائمة الدخل يجب أن يُعترف بآثارها الضريبية في نفس القائمة كذلك. وأية عمليات أو أحداث أخرى يُعتَرف بها مباشرة في حقوق المالكين يحب أن يعرف بالآثار الضريبية المتعلقة بآثارها الضريبية مباشرة في حقوق المالكين، وبشكل مشابه يؤثر الإعتراف بموجودات ومطلوبات ضريبية في اندماج الأعمال على مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة الناشئة عن هذا الإندماج.
كما يعالج هذا المعيار الإعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة الناشئة عن الخسائر أو الخصومات الضريبية غير المستخدمة، وعرض ضرائب الدخل في البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بضرائب الدخل.
ويجب الإعتراف بالضريبة الجارية غير المدفوعة عن الفترة الجارية والفترات السابقة كالتزام. أما إذا كان المبلغ المدفوع عن الفترة الجارية والفترات السابقة يزيد عن المبلغ المستحق، فيُعترف بالزيادة كأصل.
وحيث أن هناك صعوبة في عَمليات الحصر والإعداد الضريبي لعمليات التجارة الإلكترونيَّة خاصة الصفقات التي تتم في دول مختلفة ودون وسطاء, بالإضافة إلى قُصور التشريعات التي تنظِّم الآليات الضريبية لتلك العمليات, فإن هذا يُؤدِّي إلى إمكانية التهرب الضريبي للشركات التي تَعمل في هذا المجال, ونرى أن مشكلة التهرب الضريبي تترتب عليها آثار سلبية ماليَّة ومحاسبيَّة تتمثَّل في الآتي:
• عدم مَوضوعيَّة الدخل المحاسبي للشركات التي تعمل في مجال التجارة الإكترونيَّة؛ نتيجة لعدم تَحمُّلها رسوم ضريبية.
• عدم موضوعية البيانات المالية للشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونيَّة, وكذلك عدم موضوعية مقارنة بياناتها مع بيانات الشركات التي تعمل في مجال التجارة التقليدية, ومن ثَم تفقد البيانات المالية قيمتها.
ونرى أن المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر ( ضرائب الدخل) لا يتناسب للتعامل مع عمليات التجارة الإلكترونيَّة, ويحتاج إلى إعادة النظر في بعض بنوده أو إضافة بنود جديدة تُراعي طبيعة وآلية عمليات التجارة الإلكترونيَّة.
ونقترح إلزام الشركات التي تتعامل في مجال التجارة الإلكترونيَّة بتَكوين مُخصص ضَريبي بمعدل يتناسب مع ما يتم الإقرار به من قبل الشركات المماثلة في التجارة التقليدية, ولحين الوصول إلى آليات ضريبية مناسبة وإجراء المُعالجات اللازمة.
