الصكوك الإسلامية إحدى الآليات الهامة لتمويل مشروعات البنية التحتية

    الصكوك الإسلامية إحدى الآليات الهامة لتمويل مشروعات البنية التحتية

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة ” المصرف المتحد أهمية الصكوك الإسلامية كإحدى الآليات الهامة التي طرحتها الحكومة المصرية ضمن الحلول التمويلية للمشروعات الخدمي الكبرى والصناعينة والبنية التحتية اللازمة لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد القومي نحو التنمية الشاملة وكذلك إيجاد فرص عمل حقيقية لقطاع عرض من المجتمع بات يمثل نسبة بطالة عالية تجاوزت نسبته 10 في المائة .
    وأضاف عشماوي في الندوة التي نظمها ” المصرف المتحد ” اليوم تحت عنوان ” مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية ” ، إن الصكوك الإسلامية تمثل جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامي مشيراً إلى أن الساحة المصرفية الدولية والإقليمية قامت بتنفيذها بشكل واسع خاصة ماليزيا ، تركيا ، البحرين ، قطر والأردن بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية وذلك في إطار البحث عن أدوات إسلامية لحشد المدخرات وتمويل المشروعات الكبرى .
    وقال إن تلك الصكوك كانت الإطار التمويلي الذي اعتمد عليه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لبناء دولته الحديثة حيث قام بتخصيص صكوك لتمويل المشروعات في كل ولاية أو محفاظة على حدا وحدد 20 عاماً لكل مشروع يستكمل فيه وينتهي من عملية التمويل وحددة خطة تنافسية فيما بين المحافظات لفتوز المحافظة التي تنتهي من سداد كامل فيه الصكوك قبل غيرها وبالفعل نجحت المحفاظات جميعاً في إنهاء قيمة الصكوك قبل أقل من عشر سنوات وأكثرها كان خمسة عشر عاماً .
    وأكد عشماوي أن المؤشرات العالمية تشير إلى أن نمو سوق إصدار الصكوك الإسلامية والذي بلاغ العام الماضي 5 مليارات دولار بإجمالي إصدارات بلغت 85 مليار دولار وذلك بزيادة نسبتها 92,2 في المائة عن عام 2010 حيث بلغ حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية نحو 59 مليار دولار كان آخرها إصدار هيئة الطيران السعودي للصكوك الإسلامية بقيمة 15 مليار ريال .
    وأرجع عشماوي اتساع بسوق الصكوك الإسلامية إلى عدة أسباب أهمها القناعة الواردة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها وظهور أسواق الأوراق المالية وتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها والبدء في وضع التشريعات والأطر القانونية الكفيلة بتنظيمها فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية بالدول مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك وقدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الآجل بالإضافة إلى قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي .