جهالة الممول بقواعد إختيار عينة الفحص تجعلها منعدمة الأثر لمخالفتها أحكام القانون

إعداد : عبده  أبو الرجال – المحاسب القانوني

جهالة الممول بقواعد إختيار عينة الفحص تجعلها منعدمة الأثر لمخالفتها أحكام القانون وتجعلنا نقف أمام القرار الوزارى ٦٢٨ لسنة٢٠١٥ بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة الفحص لعامى٢٠١٤/٢٠١٣ حيث جاء بالمادة الأولى منه تحت بند (١) إقرارات الممولين للأنشطة ذات المخاطر العالية وقد فندها فى ثمانية بنود ..

الا أن القرار كان من المفترض أن يضع أولاً تعريفاً واضحاً لمفهوم الأنشطة ذات المخاطر العالية نظراً لأن مفهوم هذه القاعدة الجديدة لم يكن لها سابقة سواء فى القانون الحالى أو فى النظم المقارنة وهل المقصود هنا الأنشطة ذات المخاطر العالية أم المعاملات ذات المخاطر العالية وهناك إختلاف كبير بين المعنيين ، وهنا تظهر مجموعة من الأسئلة والإستفسارات أهمها :-

1- هل كل أنشطة الممولين الخاضعين للضريبة تعتبر ذات مخاطر عالية من وجهة نظر صانعى القرار الوزارى ؟؟!! وإذا لم يكن كذلك فبماذا نفسر البند ١/ح والذى جاء فيه إقرارات عامى ٢٠١٤/٢٠١٣ لملفات مستجدة لم يتم فحصها أهذا يعنى أن جميع الملفات المستجده أنشطة ذات مخاطر عالية ألا يعد هذا إلتفافا علــــــى م94/2 فهل ياترى تم إلغاء هذه المادة قبل صدور هذا القرار ودون أن نعلم ، وما هى المخاطر العالية التى يراها معالى الوزير لجميع الأنشطة بالملفات المستجدة .

2- فيما يتعلق بالبند (ز)/ 1 اذا كان القانون قد أقر بأنه فى حالة عدم ورود الملف بالعينة يعتبر الإقرار سنداً للربط وفق نص م٨٩ من القانون وأن القرار الوزارى يرى فى هذا البند أن عدم ورود الملفات بالعينة منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠١٢ أصبحت فجأة ودون سابق إنذار من الملفات ذات المخاطر العالية لأنشطتها فلماذا تركت هذه الملفات ذات الأنشطة التى مخاطرها عالية دون أن يتم محاسبتها ودون أن ترد بالعينة خلال كل هذه السنوات ومن يتحمل إهدار المال العام بها خلال كل هذه السنوات وهى ملفات لأنشطة ذات مخاطر عالية كما وصفها وكيفها القرار الوزارى .

3- اذا كان القرار الوزارى لم يضع مفهوم أو تعريف أو معيار قياس لمفهوم الأنشطة ذات المخاطر العالية سواء كانت هذه الأنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية ، وإذا كان هناك أنواع ومعايير للمخاطر تحت مسمى عالية فما هو مفهوم وقياس المخاطر المتوسطة أو المنخفضة ومعيار فحص كل نوع وإذا كانت محاسبة جميع الملفات المستجدة فى مفهوم قرار وزير المالية من الأنشطة ذات المخاطر العالية معنى هذا أنه لا يوجد ملف فى المصلحة مستجد يمثل نشاط ذا مخاطر متوسطة أو منخفضة ٠
الأساتذة والزملاء الأعزاء :-
مما سبق يتضح إنعدام قانونية قواعد ومعايير تحديد إختيار العينة الصادر بالقرار الوزارى ٦٢٨ لسنة ٢٠١٥ فى ٢٠١٥/١٢/٢٨ لعدم تحديد ماهية ومفهوم القواعد التنفيذية لإختيار العينة وجهالة الممول بتعريف ماهية المخاطر للأنشطة ذات المخاطر العالية إذ أن القرار إعتبر أن جميع الملفات لجميع الأنشطة ذات مخاطر عالية ولم يوضح لنا الأنشطة ذات المخاطر المتوسطة أو المنخفضة والتى يجب أن تخرج عن إطار الأنشطة ذات المخاطر العالية وبالتالى لا يشملها القرار الوزارى مما يعد هذا إلتفافا واضحاً وصريحاً حول تطبيق النص الصريح للمادة 94/2من ق٩١ فجاء القرار الوزارى فى مجملة مخالفاً للقانون ٠٠٠
هذا رأيى الشخصى والذى يحتمل الصواب أو الخطأ