1- على الإقتصاد :
يؤدي فرض الضرائب المباشرة الى تحقيق أو الوصول الى حالة استقرار اقتصادي غير منشوب بالتضخم أو بالإنكماش ، ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعلاج الإقتصادي ، عن طريق رفع نسبتها في فرضها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة .
و في حالة الإنكماش تخفض أسعارها و تزيد الإعفاءات مما يزيد من الإدخار و بالتالي التوسع في الإستثمار ، و بذلك تكون الضريبة لها فعاليتها في علاج مساوئ الدورة التجارية و ما ينجم عنها من أثار سيئة .
كما أن زيادة نسبة الضريبة أو فرضها بالنسبة لقطاع معين و خفضها أو الغاءها بالنسبة لقطاع آخر، يعتبر تشجيعا لانتاج معين و خفض انتاج آخر ، مما يجعل الموارد الإقتصادية للدولة تستغل بالشكل الذي تحدده السياسة العامة للدولة.
2- على توزيع المداخيل :
تقوم الضريبة المباشرة بدور هام في تحقيق العدالة في توزيع المداخيل ، اذ أنها تقتطع نسبة من مداخيل الأفراد الإسمية تتغير وفقا لمصادر هذه المداخيل و حجمها .
فتميز اذا الضرائب المباشرة بين مصادر الدخل ، فنجد سعرا مرتفعا على المداخيل المستمدة من رأسمال ، كالضريبة على التركات ، و التي تقف حائلا دون تركيز الثروات ، و نجد سعرا مخفضا للضرائب المباشرة المفروضة على المداخيل الناجمة عن العمل ، كالضريبة على المرتبات و الأجور ، ونجد الى جانب ذلك سعرا يترواح بين الشدة و اللين على المدخيل الدختلطة المستمدة من العمل و رأس المال كالضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية.