أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بقيمة مليارين جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 2 مليار جنيه، لأجال 3 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.