كشف البنك المركزي المصري، في كتاب دوري عن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض محددات المبادرة الخاصة بتمويل شركات القطاع الخاص الصناعية والزراعية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 11% متناقص.
وقال البنك المركزي أن سعر العائد الذي يتحمله العميل سيكون 15% متناقص بدلاً من 11% متناقص وعلى أن تتم مراجعة سعر العائد الساري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر أو عند تعديل سعر الائتمان والخصم.
وأشار إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 150 مليون جنيه بدلاً من 112.5 مليون جنيه؛ بهدف إتاحة مبالغ أكبر للعميل الواحد وأطرافه المرتبطة بما يعظم الاستفادة من المبادرة.
وأكد البنك المركزي أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات على أية قروض جديدة وأية مسحوبات جديدة لتمويل رأس المال العامل (أي أن يتم الاستمرار في تطبيق عائد 11% متناقص على الجزء المستخدم وما سيتم استخدامه في الحدود السابق التعاقد عليها وذلك بالنسبة للقروض الحالية الموجهة لتمويل الآلات ومعدات وكذا الرصيد المستخدم في تمويل رأس المال العامل في تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ استحقاقها، وذلك أخذا في الاعتبار وجود تعاقدات فعلية على قروض متوسطة الأجل ومبالغ مستخدمة تحت تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل.
البنك المركزي: زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ضمن مبادرة شركات القطاع الخاص لـ 100 مليون جنيه
