أنهت البورصة تداولاتها على ارتفاع جماعى واحتفظت مؤشراتها بنفس مستوياتها منذ أغسطس 2008 ،وربح رأسمالها السوقى نحو 2.9 مليار جنيه. وأغلق رأس المال السوقي للشركات المقيدة عند مستوى 519.78 مليار جنيه.
وأدى إلى ارتفاع السوق الاتجاه الشرائى للمستثمرين الأجانب ومن ناحية اخرى، نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية المذكرة الإيضاحية لمشروع التنظيم القانونى للصكوك، والذي يتضمن مقترح إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه تم إعداد مشروع قانون لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كإحدي أدوات التمويل، ويقيم توازنًا عادلًا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية.
ورأت الهيئة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق المال بدلًا من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع.
وأشارشريف سامى الى انه من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر في 2013 تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص.