أكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، أنه تم الانتهاء من وضع الملامح النهائية للمشروعات المتضمنة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2015-2016 بشكل مفصل بعد إجراء العديد من الاجتماعات المغلقة مع الوزراء والمحافظين، لمناقشة المشروعات التي يستهدف تنفيذها ضمن الخطة عقب الإعلان
الشهر الماضي عن الملامح العامة للخطة الاستثمارية الجديدة.
ونفى المصدر، وجود تعارض بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والخطة المالية للعام الجديد، مؤكدا أنه تمت مطابقة الخطة الاستثمارية الجديدة مع الموازنة العامة للدولة، تمهيدا لاعتماد رئيس الجمهورية للموازنة المالية الجديدة.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة التخطيط حرصت خلال مباحثاتها مع الوزارات المختلفة ومسئولى المحليات بمختلف المحافظات، على ترشيد النفقات للحد من نسبة العجز في الموازنة العامة، مضيفا “أن تخفيض الدعم المخصص للمواد البترولية على وجه التحديد ساهم بشكل كبير في توفير فائض يمكن استغلاله في زيادة مخصصات الوزارات التي تحتاج إلى دعم مادي أكبر خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم وزارتي الصحة والتعليم، دون التأثير على الموازنة ورفع نسبة العجز بها.
