أعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة، وقال شريف سامى،
رئيس الهيئة، إن مصر وقعت أمس، على اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة على 4 ملايين دولار منحة من البنك الدولى لدعم البنية التشريعية والمؤسسية لهذا المشروع، ووفقاً للمسودة الأولية يتيح القانون تمويلاً لأصحاب أفكار المشروعات التجارية والمنتجة من الشباب يبدأ من 10 آلاف جنيه كدفعة أولى. وأضاف «سامى» أن مشروع القانون يسمح للمرة الأولى بالترخيص لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، ونوّه بأن قيمة المنحة تبلغ 4 ملايين دولار على مدى 4 سنوات.