ذات صلة

جمع

وزير الرى: التوسع فى البحث العلمي بمعالجة المياه وتغير المناخ

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى هيئة الخدمات...

وزارة العمل: توفير 750 فرصة عمل للشباب بدمياط.. وتدريبات مجانية بالمحافظات

أعلنت مديرية العمل بمحافظة دمياط، مشاركتها فى افتتاح ملتقى...

أسعار الحديد تصعد في الأسواق اليوم الخميس ( موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس،...

البيضاء بـ 72جنيهًا.. أسعار الفراخ والكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 7 نوفمبر

أسعار الفراخ والكتاكيت والبط والرومي، وفق ما أعلنته "بورصة...

البصل بـ18 والكوسة بـ19 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024،...

«الرقابة المالية»: ٥٥ مليار جنيه أصول شركات التأمين

توقع الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن يرتفع معدل نمو الأقساط فى شركات التأمين من 15.2% العام الماضى إلى ١٥٫٣٪، وانخفاض نمو الأقساط فى الممتلكات من 14% إلى ١١٫٧٪

، وارتفاع نمو تأمينات الحياة إلى٢٠٪ العام الحالى مقابل ١٦٫٦٪ العام الماضى، وقال إن إجمالى أصول شركات التأمين فى السوق المصرية بلغ ٥٥ مليار جنيه مقابل ٤٨ مليار جنيه العام الماضى، موضحاً أن النمو فى الأصول بلغ ١٤٪ العام الحالى مقابل ١٠٫٢٪ العام الماضى.

وأضاف «معيط»: بلغ تأمين «جدوى الحياة» ١٤٫٦٪ العام الحالى مقابل ١٢٫٨٪ العام الماضى، مضيفاً: لن يسمح بإنشاء اتحاد للتأمين التكافلى لحرصه على بقاء اتحاد قوى وهو اتحاد التأمين، موضحاً وجود منافسة قوية بين التجارى والتكافلى بالرغم من وجودهما فى اتحاد واحد. وأشار إلى إدخال مادة فى التعديلات التشريعية للهيئة ليسهل عمل الرقابة فى إنشاء اتحادات مثل اتحاد وسطاء التأمين، وأن القانون الحالى لا يعطى الحق للهيئة لإنشاء أى اتحاد، لافتاً إلى قيام الهيئة بشطب العديد من شركات الوساطة لمخالفتها القوانين.

وطالب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية شركات التأمين بتوفير الوعى التأمينى لجذب ثقة الأفراد فى القطاع بتأهيل كوادر الشركات والوضوح والصدق فى شرح الوثائق ما ينتج عنه قلة النزاع بين حملة الوثائق، مضيفاً: من المفترض أن تكون وثيقة التأمين على السيارة بعد التأكد من وجود الرخصة وشركات التأمين تتجاهل ذلك، وبعد حدوث أى حادث للسيارة تتنصل شركات التأمين من دورها لعدم وجود الصدق وقت شرح الوثيقة للفرد، لذلك لا بد من معرفة ما تغطيه الوثيقة ومالا تغطيه وما يتم استثناؤه.