قال مختار وفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، «إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعد من أهم مشروعات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب ، ويأتي تطبيقها استكمالا لتنفيذ إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي».
أشار إلى أن تنفيذ هذه المنظومة من شأنه توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة (الحكومة ، القطاع العام ، قطاع الأعمال العام ، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص)، وكذلك ضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل.
أضاف أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على عدد من الشركات اعتبارا من يوم 15 ديسمبر 2022، وذلك تمهيدا لأن يمتد تطبيقها لتشمل باقي الشركات في كافة أنحاء الجمهورية.
أوضح أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى التخفيف من المخاطر والتكاليف التشغيلية والتراكمات المرتبطة بفحص ضريبة الأجور والمرتبات ، كما تهدف إلى العمل على الحد من وجود فروق الفحص عن طريق زيادة الدقة والالتزام بحساب وسداد الضريبة ، وتخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً.
لفت إلى أن المنظومة تهدف إلى الحد من فروق الفحص الضريبي من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول ، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي ، قائلًا إن المنظومة تعمل على تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة بما يُسهم في تحقيق العدالة بين جميع العاملين ، كما أنها تعمل على تحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة واستيداء مستحقات الخزانة العامة.
أكد أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات .