قال الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر قامت بميكنة كافة الخدمات في إطار التحول نحو دولة رقمية، ولذلك فإن أي تعامل سيكون عن طريق الحاسب الآلي، وبالتالي أي ممول يُحقق إيراد سواء عن طريق البيع أو الشراء أو تقديم الخدمات عليه أن يلتزم بالدخول في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام محيي الدين، أن الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر قبل الحديث عن تحصيل الضرائب، مشيرًا إلى أن قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية لا يشمل فقط المحامين ولكن كافة المهن الحرة.
وأوضح أن أصحاب المهن الحرة مطالبين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية دون الالتزام بتقديم فاتورة إلكترونية إلا حال تعاملهم مع الشركات، وفي حال تعاملهم مع أشخاص، ففي هذه الحالة سيدخلون في منظومة الإيصال الإلكتروني.
ولفت مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الفاتورة الإلكترونية بدأت في عام 2020، وطُبقت على كبار الممولين على 3 مراحل ثم الشركات، ونعمل الآن على تطبيق المرحلة الأخيرة على كافة المتعاملين مع مصلحة الضرائب، من خلال التسجيل في منظومة الضرائب الإلكترونية.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تقدم خدماتها في منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل مجانًا تمامًا، ولكن الشركات التي تعمل على تجهيز هذه الخدمة من خلال تأهيل الممول على التعامل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتحصل هذه الشركات على رسوم سنوية نظير توفير خدمة التوقيع الإلكترونية تتراوح ما بين 500 لـ700 جنيه سنويًا.
وأوضح أن مصلحة الضرائب جددت البرتوكول ما بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب لتحديد ضريبة قطعية على سداد الدعاوى القضائية سواء ابتدائي أو استئناف أو نقض.