مضاعفة الصادرات لـ36 مليار دولار 2030.. أبرز مستهدفات البترول والغاز 2024 – 2030

شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة ( 2013 /2014-2021/2022) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة 2014-2019) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

فيما انصبت جهود الدولة المصرية خلال الفترة(2019/2020-2022/2021)، على تبني كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل من جائحة كوفيد – ۱۹- والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام تلك الأزمتين، ليُصنف من بين عدد قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجل في المقابل معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط 5%خلال الفترة (2018-2022)،بمايقرب من ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 2.7، وبما يزيد عن مثيله المسجل في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة خلال نفس الفترة البالغ 3.5.

وتتضمن أبرز مستهدفات البترول والغاز خلال الفترة 2024-2030 الأتى ..

1-التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.

2-رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من نصف في المائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.

3-مواصلة زيادة الاستثمارات بقطاعي النفط والغاز لجذب عدد أكبر من المستثمرين من خلال تطوير نظم المزايدات، وتبسيط الإجراءات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

4-مضاعفة صادرات البترول والغاز لتسجل 36مليار دولار بحلول عام 2030مقارنة بحوالي18 مليار دولار خلال عام 2022-2021.

5-استهداف خفض انبعاثات قطاع البترول والغاز المصري بنسبة 65% بحلول عام 2030.

6-التوسع في تنفيذ مشروعات وقف حرق غازات الشعلة في إطار انضمام قطاع البترول المصري إلى مبادرة
البنك الدولي العالمية لوقف الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.