أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ تستهدف رفع معدل النمو الحقيقى إلى ٥٪ مقارنة بمعدل نمو متوقع ٤٪ خلال العام المالى الماضى،
ومشيرا الى أنه من المستهدف الوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى ٢.٨ تريليون جنيه بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و١.٩ تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس مستعرضاً أهم الملامح الأساسية لخطة العام المالى القادم أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالى ٤١٧ مليار جنيه منها ١٨٠ مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقى فى حدود ٢٣٧ مليار جنيه استثمارات خاصة ، وهذا يعنى زيادة معدل الاستثمار من ١٤.٣٪ فى العام الحالى إلى ١٥٪ فى العام المالى المقبل ، مشيرا الى أن الخطة ترتكز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس.
